طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می‌شود؛ این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، پرداخت نکردن اجاره بها […]
طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می‌شود؛ این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، پرداخت نکردن اجاره بها از سوی مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، ازدواج فرزند مالک و نیاز مالک به واحد مسکونی.
به گزارش ایسنا، مصوبه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای اجاره ۲۸ خردادماه امسال به تایید سران قوا رسید. طبق این مصوبه که با هدف کنترل اجاره بها به تصویب رسید کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود: شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. این قانون یک تبصره هم دارد که طبق آن، توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است. اما موارد استثنایی که منجر به فسخ قراردادهای اجاره می‌شود در یک برنامه تلویزیونی توسط رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام شد که به شرح زیر تعیین می‌شود:
در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین (علاوه بر این) اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مرجع ذی ربط اقدام کرده باشد.
در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف)، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد. عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف)، رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، صرفاً می¬تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
قاسمی افزود: این موضوع دو تبصره هم دارد: اول اینکه: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. و دوم اینکه: مراجع قضائی (شورای حل اختلاف)، مکلف‌اند در کوتاه¬ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
وی اضافه کرد: جهت حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و همچنین ساماندهی این بازار، وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره داری حرفه‌ای و احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای را در دستور کار قرار داده و در این راستا مجوزهای لازم را از دولت اخذ کرده است. با اجرای این طرح‌ها ضمن ایجاد امکان ساماندهی بازار اجاره و کمک به موجرین و مستاجرین، عرضه مسکن استیجاری نیز با افزایش مواجه می‌شود. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سامانه کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بیشتر بر قراردادها منتقل شده و قرار است از طریق این سامانه بر کل قراردادها نظارت داشته باشید. این سامانه در چه مرحله‌ای است؟ گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن سامانه صدور کد رهگیری (سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور) می‌بایست از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ولی با توجه به گستردگی سامانه و اتصال بالغ بر ۱۷۰ هزار بنگاه مشاور املاک به این سامانه، برای انتقال این سامانه می‌بایست با هماهنگی وزارت صمت، بسترهای مورد نیاز شناسائی و تامین می‌شد. حسب آخرین اقدامات و هماهنگی‌های صورت پذیرفته، در صورت ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، این سامانه تا پایان تیرماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد؛
کاهش هزینه‌های نظام مهندسی ساختمان در محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری
محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش خبرنگار شرکت بازآفرینی شهری ایران در این دیدار، نحوه تسریع در ارایه خدمات و تخفیفات داوطلبانه هزینه‌های نظام مهندسی در بافت‌های فرسوده و نیز همکاری‌های فی ما بین به ویژه در زمینه تبادل اطلاعات پروژه‌های نوسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
آئینی با اشاره به تخفیفات عوارض و پروانه ساخت توسط شهرداری‌ها در بافت فرسوده گفت: قطعا تخفیفات نظام مهندسی نیز تاثیر بسزایی در تشویق مالکان و سازندگان و رونق ساخت و ساز در این بافت‌ها دارد.
به گفته آئینی در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری مشکلات زیادی وجود دارد و خانه‌های ناپایدار سهم بالایی از تعداد واحدهای مسکونی موجود در این بافت‌ها دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد مسکن ناپایدار در سطح محلات هدف بازآفرینی شهری شناسایی شده است که این مساکن دارای سازه‌های مقاوم نیستند و اگر زلزله یا حوادث غیر مترقبه‌ای رخ دهد، جان هموطنانمان به خطر می‌افتد.
آئینی اظهار کرد: بی شک با تعامل و مساعدت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل فرآیند نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تسریع و یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری و دولت مردمی سیزدهم برطرف می‌شود.
در این نشست حمزه شکیب سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که این سازمان در سه بخش می‌تواند به شرکت بازآفرینی شهری ایران در راستای بهبود وضعیت بافت‌های فرسوده یاری کند، گفت: تسریع در فرآیند انجام مراحل بررسی نقشه و نظامات مهندسی به منظور سرعت بخشیدن به صدور پروانه‌های ساختمانی (مراحل اداری و مجوزهای لازم نظام مهندسی) و پیگیری تنظیم تفاهمنامه همکاری برای کاهش حق‌الزحمه مهندسان طراح، ناظر و مجری که طبق تفاهمنامه تنظیمی به صورت داوطلبانه در نظر گرفته خواهد شد، از جمله موارد همکاری عنوان شد. شکیب در خصوص بخش سوم همکاری‌های دو طرف گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می‌تواند اطلاعات مربوط به نظامات مهندسی مجوزهای ساخت و ساز در بافت‌های ناکارآمد را از نظام مهندسی استانها اخذ و به منظور برنامه‌ریزی و بهره‌برداری در اختیار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دهد.
همچنین مقرر شد در جلسه آینده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها از نماینده شرکت بازآفرینی شهری جهت طرح مسایل و مشکلات نوسازی بافت‌های فرسوده و تصمیم‌گیری در این خصوص، دعوت به عمل آید.
در جمع مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی مطرح شد؛
تاکید رئیس‌جمهور بر واگذاری اراضی دستگاه‌ها به نهضت ملی مسکن
رئیس‌جمهور به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند.
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی صبح روز یکشنبه به وزارتخانه راه و شهرسازی رفت و از نزدیک در جریان عملکرد، طرح‌ها و پروژه‌های مهم این وزارتخانه، خصوصاً در زمینه احداث مسکن قرار گرفت. در این جلسه استانداران کشور نیز به صورت ویدئوکنفرانسی حضور داشتند.
احداث مسکن و تنظیم‌گری در بازار مسکن مهم‌ترین محور سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴ میلیون مسکن در کشور برای انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، خاطرنشان کرد: پیش‌نیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راه و شهرسازی مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی زمین‌های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
رئیس‌جمهور در ادامه به همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعلام شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
رئیسی همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور داد، علاوه بر ساخت مسکن به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار شود تا در فرایند ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
وی در ادامه نقش مهم نظارت بر فرایند تخصیص زمین و احداث مسکن را مورد تاکید قرار داد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با رصد و نظارت دقیق، مراقبت کنند که در جریان این طرح شاهد واسطه‌گری یا سوداگری نباشیم و زمین‌ها صرفاً به متقاضیان ساخت واگذار شود.
رئیس‌جمهور به استانداران نیز دستور داد که یکی از اولویت‌های مهم خود را موضوع مسکن قرار دهند و برنامه‌های کلان دولت و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه را با جدیت، سرعت و دقت دنبال کنند. رئیسی در ادامه توجه به قوانین و اسناد بالادستی در ساخت مسکن انبوه را مورد تاکید قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد و دستورالعمل‌های قانونی در حوزه معماری از اهمیت بالایی برخوردار است. ترجیح دولت توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبه‌سازی است، اما لازمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی به زیرساخت‌های مربوطه در مناطقی است که برای ساخت مسکن در نظر گرفته می‌شود.
اطلاع‌رسانی شفاف در خصوص همه طرح‌های در دست اجرا در حوزه مسکن، اعمال نظارت جدی در فرایند اجرای طرح جهش تولید مسکن، تفویض اختیارات لازم به استانداران از طریق وزارت راه شهرسازی و ارائه خدمات زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر دستورات صریح رئیس جمهور به دستگاه‌های مسئول، در حوزه تولید مسکن بود.
وی در دومین بخش از سخنان خود، نظارت بر بازار مسکن و تنظیم‌گری در این حوزه را از وظایف وزارت راه و شهرسازی دانست و بیان داشت: این وزارتخانه باید با پایش دقیق روندها و افزایش عرضه، بازار را به تعادل برساند. رئیس‌جمهور با تاکید بر سهم مسکن از سبد خانوار، اقدامات نظارتی و مدیریتی در این بازار را یکی از اولویت‌های مهم کشور دانست و گفت: ساماندهی این بازار می‌تواند کمک بزرگی به معیشت خانواده‌ها نموده و بسیاری از مشکلات آنها را مرتفع نماید.
رئیسی در این جلسه همچنین پس از استماع گزارش وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف، ضمن قدردانی از اقدامات این وزارتخانه در رشد ترانزیت، بسیج امکانات برای اعزام و بازگشت حجاج بیت‌الله الحرام، پیگیری مصوبات سفرهای استانی و راه‌اندازی سامانه‌هوشمند در حیطه کاری وزارت راه و شهرسازی، این اقدامات را زمینه‌ساز تحقق برنامه‌های کلان دولت مردمی دانست و گفت: خصوصاً در حوزه کریدورهای ترانزیتی، مسئولیت مهمی بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که می‌تواند پیشران فرایند توسعه و پیشرفت در کشور باشد. لازم است طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه در زمان مقرر تکمیل شود در غیر این صورت ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.
وی به وزیر راه و شهرسازی و مدیران ارشد این وزارتخانه و استانداران دستور داد برای تمامی پروژه‌ها زمانبندی دقیق تعیین کنند و حتماً در فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف زمانبندی پروژه‌ها به افکار عمومی گفت: با اطلاع‌رسانی شفاف زمابندی باید امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه‌ها به تکمیل طرح‌ها در زمان معین فراهم شود.
در ابتدای این جلسه وزیر راه و شهرسازی و شماری از معاونان، طرح‌های در دست اجرای وزارتخانه را تشریح و در خصوص روند اجرای آنها توضیحاتی را ارائه دادند.
هفته جاری صورت می‌پذیرد؛
حضور وزیر راه و روسای سازمان برنامه و بانک مرکزی در کمیسیون عمران
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هفته جاری تشکیل جلسه خواهد داد.
بر اساس این گزارش اعضای کمیسیون عمران مجلس از سامانه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بازدید کرده مشکلات و چالش‌های آن سازمان را مورد بررسی قرار خواهند داد.
دعوت از وزیر راه وشهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جهت ارائه گزارش در خصوص قانون جهش تولید مسکن و نیز بررسی درخواست متقاضیان تحقق و تفحص از عملکرد شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید نیز دستور کار روز سه شنبه (۱۱ مرداد ماه) کمیسیون است.
گفتنی است؛ کمیته آب و فاضلاب به منظور بررسی اعتبارات آب و فاضلاب کشور با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیته حمل و نقل ریلی با هدف بررسی سیاستگذاری های حوزه تصدی گری راه آهن جمهوری اسلامی و نیز کمیته معماری و شهرسازی با هدف استماع گزارش وزارت راه و شهرسازی در خصوص مبحث شهرسازی مقررات ملی ساختمان و همچنین کمیته نظام‌های فنی، اجرایی و مهندسی به منظور بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در هفته جاری تشکیل جلسه خواهند داد.
یک عضو کمیسیون عمران مجلس:
رقم بازپرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن باید کاهش یابد
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر رقم بازپرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن کاهش نیابد، نمی توان انتظار داشت که مورد استقبال مردم قرار گیرد چراکه مردم توان پرداخت رقم های بالا را ندارند.
اسماعیل حسین زهی در گفت وگو با ایسنا، درباره روند ساخت مسکن در کشور، بیان کرد: قانون جهش تولید مسکن یک گام بلند برای ساماندهی بازار مسکن بود که از سوی مجلس برداشته شد و بر اساس آن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، دولت نیز قول داده که تا پایان امسال ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی را تحویل دهد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: ثبت نام برای دریافت این واحدهای مسکونی آغاز شده است اما باتوجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات آن رقم بالایی است، چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. قرار شده تا رایزنی‌هایی صورت گیرد تا مبلغ بازپرداخت اقساط کاهش پیدا کند، انتظار می رود در بحث بازپرداخت تسهیلات دولت گامی بردارد تا مردم توان پرداخت آن را داشته باشند. اگر رقم تسهیلات کاهش پیدا نکند قطعا مورد استقبال مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت چراکه مردم توان پرداخت آن را ندارند.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بحث تامین زمین برای ساخت مسکن گام های خوبی هم در استان ها و هم در شهرستان ها برداشته شده است، تصریح کرد: قرار شده تا وزارت راه و شهرسازی سامانه ای را راه اندازی کند تا پیشرفت فیزیکی ساخت واحدهای مسکونی در هر استان و شهرستان در آن مشخص شود. در این سامانه می توان به صورت روزانه مراحل اجرای پروژه را نظارت کرد.
حسین زهی خاطرنشان کرد: اگر واحدهای مسکونی در موعد مقرر ساخته شود می توان جلوی جهش قیمت ها را در حوزه مسکن گرفت.
کارشناس مسکن:
«کدرهگیری» به منبع درآمد مشاوران املاک تبدیل شده است
کارشناس مسکن با اعلام اینکه بنگاههای املاکی رقم‌های میلیونی برای اخذ کدرهگیری دریافت می‌کنند، گفت: باید دسترسی عمومی به سامانه کدرهگیری به مردم داده شود تا بدون مراجعه به مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را ثبت کنند.
«فرشید ایلاتی» در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: مشاوران املاک هزینه چند برابر مالیات کدرهگیری را از خریدار و حتی فروشنده دریافت می کنند و کد رهگیری که قرار بود رایگان صادر شود به منبع جدید درآمدی مشاوران املاک تبدیل شده است.
وی با اشاره به افزایش شکایت مشتریان از دریافت هزینه صدور کدرهگیری از سوی بنگاههای املاکی، گفت: اکنون مستاجران علاوه بر پرداخت کمیسیون اجاره مجبور هستند هزینه‌های میلیونی برای دریافت کد رهگیری پرداخت کنند. باید ساماندهی جدی در بخش مشاوران املاک صورت بگیرد که مصوبه اخیر دولت می‌تواند تا حدودی مانع تخلفات شود. فرشید ایلاتی تصریح کرد: برای بسیاری از معاملات رهن، اجاره خرید و فروش کدرهگیری صادر نمی‌شود و در صورت تقاضای خریدار، مشاوران پول گزافی دریافت می‌کنند. بنگاههای املاکی بهتر است به موسسات حقوقی تبدیل شوند تا شکایت مراجعان، خطر بسته شدن تمام دفاتر یک‌موسسه را داشته باشد. ایلاتی گفت: اکنون شکایت از یک مشاور املاکی به معنای به خطر افتادن تمام شعبات شرکت نیست و برای همین بازدارنده نیست. تشکیل موسسات مشاوران املاک حقوقی به جای حقیقی پاسخگوی کاهش تخلفات است. دسترسی عمومی برای دریافت اخذ کد رهگیری به مردم داده شود
