قرارداد ۷ میلیارد دلاری توسعه میدان آزادگان امضا شد
قرارداد ۷ میلیارد دلاری توسعه میدان آزادگان امضا شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طی یک ماه گذشته در این سازمان برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان ۷ میلیارد دلار قرارداد بستیم. سید مسعود میرکاظمی گفت: رویکرد دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی است؛ انعقاد قرارداد ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه‌های نفت و گاز انجام شده و […]

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طی یک ماه گذشته در این سازمان برای توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان ۷ میلیارد دلار قرارداد بستیم.

سید مسعود میرکاظمی گفت: رویکرد دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی است؛ انعقاد قرارداد ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه‌های نفت و گاز انجام شده و ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز به‌زودی به نتیجه خواهد رسید.میرکاظمی با ارائه تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور گفت: ما در برنامه‌های سال ۱۴۰۱ چند هدف‌گذاری داشتیم، از جمله ثبات اقتصادی که بتوانیم منابع و مصارف کشور را مدیریت کرده و نیاز به استقراض نداشته باشیم، پایه پولی بالا نرود و باعث ایجاد تورم نشود.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: بر این اساس، فشار تقاضا را کنترل کردیم؛ اما در فشار هزینه‌ها عواملی از جمله افزایش حقوق کارگران و افزایش تعرفه‌هایی که طی سال‌های گذشته رشد منطقی خود را انجام نداده بودند، باعث ایجاد آثار تورمی در بازار شدند و این فشار هزینه‌ها، برنامه‌ریزی‌های انجام شده را تحت‌تأثیر قرار داد.
معاون رئیس‌جمهور از عزم دولت در اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام خبر داد و گفت: در حال حاضر به نرخ سال گذشته بیش از ۳ هزار هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و هر روز هم تحت‌فشار برای تعریف پروژه جدید هستیم، این در حالی است که در بهترین حالت در سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرده‌ایم که اگر با همین وضعیت جلو برویم، سال‌ها طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه‌تمام را ساماندهی کنیم. در این شرایط اگر پروژه جدید تعریف کنیم، وضع از این بدتر خواهد شد.میرکاظمی ادامه داد: بعضاً در جاهایی پیشنهاد کردیم بعضی پروژه‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شوند که متولیان امر اظهار کردند این پروژه‌های اقتصادی نیستند، حال‌آنکه جای این پرسش باقی است که اگر پروژه اقتصادی نیست، چرا باید دولت به‌جای هزینه‌کردن در حوزه‌های اشتغال و یا ایجاد زیرساخت‌های تولید، در پروژه‌هایی که اقتصادی نیستند، هزینه کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این نکته را همیشه متذکر می‌شوم که ما فقط مسئول بودجه نیستیم؛ چون که در بسیاری موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، فقط به‌عنوان توزیع‌کننده بودجه نگاه می‌شود و به‌مرور این سازمان به یک سازمان بودجه‌ای تبدیل شده‌اند. وظیفه سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان، تدوین برنامه‌های منطقی و فعال نگه‌داشتن شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و آمادگی کامل برای تخصیص منابع ابلاغی به پروژه‌های اولویت‌دار است.
وی سپس افزود: چیزی که الان در کشور دچار ضعف جدی است، برنامه است؛ منابع زیادی در کشور صرف می‌شود، اما خروجی قابل قبولی نداریم. مثلاً در ۷ سال گذشته، ۲,۷۰۰ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده، اما خروجی مؤثری برای مردم نداشته است.میرکاظمی در ادامه گفت: وقتی شاخص‌های کلان اقتصادی در چند سال گذشته را نگاه می‌کنیم، می‌بینم که حتی عقب‌رفت داشته‌ایم و اقتصاد کوچک‌تر شده و نرخ رشد سرمایه‌گذاری به منفی چهار و شش دهم درصد تنزل پیدا کرده و رشد اقتصادی چهار دهم درصد بوده است.
معاون رئیس‌جمهور سپس با طرح این پرسش که باید دید با صرف منابع ۲۷۰۰ همتی چه دستاوردی کسب شده و چه نمودی در امور اقتصادی کشور و معیشت مردم داشته است، گفت: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها، باید مراقب انحراف‌ها باشند و نباید فقط خود را درگیر تأمین اعتبار کنند.
مدیران استانی باید با مدیریت و برنامه‌ریزی بر اساس ظرفیت‌های هر استان، باعث رونق کسب‌وکار شوند و این هنر استان‌هاست که بتوانند با برنامه‌ریزی و راهبری درست بودجه، منابع را در جایی هزینه کنند که بیشترین اثربخشی را داشته باشد.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: امسال منابع خوبی در نظر گرفته بودیم و سهم صندوق پیشرفت و عدالت ۲۰ درصد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود و مقام معظم رهبری به دلایلی سهم صندوق را به ۴۰ درصد افزایش دادند. اما مجلس هنگام کم‌کردن ۲۰ درصد منابع، باید ۲۰ درصد از مصارف را هم کم می‌کرد که این کار انجام نشد. نتیجه اینکه مقداری از اشتغال کم شد و مقداری هم درآمدهایی دیده شد که اتفاق نمی‌افتد.
میرکاظمی سپس گفت: به دنبال این هستیم از محل این منابع برای صندوق پیشرفت و عدالت استفاده کنیم. برای اینکه پشتوانه‌ای باشد تا فعالیت اقتصادی در استان شکل بگیرد و همچنین امور عمرانی که بتوانیم جهشی به کارهای عمرانی بدهیم تا در کنار منابعی که داریم از آن هم استفاده کنیم.وی افزود: ما گاهی اوقات آن‌قدر درگیر مسائل حاشیه‌ای می‌شویم که متن اصلی از دست ما خارج می‌شود و متأسفانه خیلی جاها این اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال در قوانین برنامه توسعه کشور، اگر ملاحظه کنید در صفحات اولیه آن، رشد اقتصادی، بهره‌وری، کاهش تورم و … تعریف و هدف‌گذاری شده است؛ اما با مراجعه به صفحات بعد ملاحظه خواهیم کرد که تقریباً این مفاهیم فراموش شده، در آخر برنامه هم در کمال تعجب ملاحظه خواهیم کرد که متأسفانه اصلاً رشدی اتفاق نیفتاده است؛ لذا باید از ابتدا برای تک‌تک اهداف، برنامه داشته باشیم و بر روی آن‌ها تمرکز کنیم.

 

 

 

ارسال پیامک شماره اقتصادی جدید برای مودیان مالیاتی
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی از جمله پرونده های موجود و یا جدید توسط این سازمان شماره‌های اقتصادی جدید اختصاص یافته است که به مودیان پیامک می‌شود.
سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با عنایت به ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مذکور، شماره اقتصادی جدید از یکم مردادماه برای هر یک از پرونده‌های مالیاتی (اعم از پرونده‌های موجود و یا ثبت‌نام‌های جدید) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و از طریق پیامک به مودیان محترم مالیاتی اطلاع‌رسانی شده است. شماره‌های اقتصادی تخصیص یافته به مودیان از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به نشان my.tax.gov.ir نیز در دسترس است.
مودیان مکلف‌اند در صورت‌حساب‌های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از اول مهرماه (از فصل پاییز سال ۱۴۰۱ و پس از آن) صادر می‌کنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند؛ در غیر این صورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

 

 

تعرفه ۲۰ درصدی واردات خودرو
معاون وزیر صمت گفت: مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ به‌طور مثال تعرفه واردات تا ۲۰ درصد کاهش می‌یابد یا از اسقاط معاف می‌شوند.منوچهر منطقی درباره آئین‌نامه واردات خودرو اظهار داشت: پیش از این فقط خودروهایی وارد کشور می‌شد که افراد متمول می‌توانستند از آنها استفاده کنند، اما وزارت صمت با برنامه‌ریزی و بررسی بازار، خلاءهای موجود در این حوزه را احصا کرده است.وی ادامه‌داد: مقرر است با واردات خودرو از یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی با محصول خارجی فراهم شود.منطقی تصریح‌کرد: برای تحقق این اهداف، در مرحله نخست واردات خودروهایی در دستورکار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تأمین کند، البته خودروهای گران قیمت تر نیز وارد می‌شوند اما برای شروع، کار را از جایی آغاز می‌کنیم که به بخشی که بیشترین مساله را دارد رسیدگی کنیم.وی در خصوص اینکه آیا سازوکاری برای موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی پیش بینی شده است، توضیح داد: زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می‌شود؛ به این معنی که هزینه حمل و نقل، تعرفه گمرکی، اسقاط (برای واردات هر خودرو ۲ خودرو باید اسقاط شود) و غیره محاسبه خواهد شد.

 

 

 

خسارت ۷۳۴ میلیارد تومانی سیل به واحدهای آبزی‌پروری
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران برآورد اولیه خسارات سیل به بخش آبزی‌پروری را بیش از ۷۳۴ میلیارد تومان اعلام کرد.«رجبعلی قربان‌زاده» افزود: براثر سیل اخیر ۱۲ استان کشور دچار خسارت شده و بر اساس برآورد اولیه بیش از ۷۸۰۰ تن ماهی از بین رفته است و بررسی‌ها برای میزان دقیق خسارت وارده به واحدهای آبزی‌پروری ادامه دارد.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران اظهار داشت: سیل هم به محصول و هم به تاسیسات و ابنیه واحدهای آبزی‌پروری آسیب زده و برخی از واحدهای پرورش ماهیان سردآبی تقریباً تمام تولیدات خود را از دست داده‌اند.وی با بیان این که برآورد اولیه نشان می‌دهد بر اثر جاری شدن سیل و خسارت وارده به محصول (پرواری و غیر پرواری) حدود ۶۸۵ میلیارد تومان و خسارت وارده به تاسیسات و ابنیه حدود ۵۰ میلیارد تومان است، گفت: بیشترین خسارت به استان چهارمحال و بختیاری با برآورد ۲۳۰۲ تن تلفات محصول، استان کهگیلویه و بویراحمد با برآورد ۲۱۹۵ تن تلفات محصول و استان لرستان با برآورد ۱۵۰۶ تن تلفات محصول است.قربانزاده، بیمه کردن مزارع آبزی‌پروری را ضروری خواند و اظهار داشت: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مزارع آبزی‌پروری آسیب دیده در کشور تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی نبودند.

 

 

اجرایی شدن بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌ها به استان‌ها
وزیر اقتصاد از اجرایی شدن وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌ها به استان‌ها خبر داد و گفت: منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان به همان استان باز می‌گردد.در فروردین ماه سال جاری بود که سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: مالیات و عوارض ارزش افزوده هر استان باید در همان استان توزیع شود.بنا بر اعلام وزیر اقتصاد این موضوع برای اولین بار در سفر خراسان رضوی اجرا شد تا بودجه قابل توزیع بین شهرداری‌های استان افزایش یابد.حالا و در آخرین سفر استانی دور اول دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که موفق شدیم وعده بازگشت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌ها به خود استان‌ها (از مرکز) را اجرا کنیم. منابع ۳۵۰۰ شرکت با بیش از ۶.۵ هزار میلیارد تومان به مردم و شهرداری‌های همان استان باز می‌گردد.پیش از این نیز، محمد مسیحی رئیس شورای عالی مالیاتی یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم را هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در مناطق و بویژه استان‌های محروم و کمتر برخوردار برشمرده و درباره استان ایلام گفته بود: پرونده بیش از ۱۰۰ شرکت فعال در استان برای بازگشت مالیات آن به ایلام مشخص شده و درآمدهای ناشی از آن صرف کمک به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد شد.

 

صدور شناسنامه فنی و ملکی کشور الزامی می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی الزام آور است چراکه شناسنامه فنی سندی است که در قالب آن تمام مشخصات فنی، سازه، معماری، تاسیسات و عوامل اجرایی، مشخص می‌شود.آقای رامین کرمی گفت: قانون مجری ذی‌صلاح در اکثر پروژه‌های ساختمانی اجرایی شده است و در چند ماه گذشته، نظام مهندسی تهران نسبت به یکپارچه سازی سامانه های شهر تهران و شهرستانها اقدام کرد و الزام آور بودن قانون مجری ذی‌صلاح را هم از روسای دفاتر نظام مهندسی و هم از شهرداری ها و استانداری خواستار شده ایم و تمام تلاش ما بر نهادینه کردن این قانون مهم است.به گفته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با رای دیوان عدالت بدعت گذاری نادرستی در امر اجرای قانون مجری ذی‌صلاح با صورت گرفت و امیدواریم که با پیگیری هایی که از سوی شورای مرکزی نظام مهندسی و سازمان نظام مهندسی تهران در حال انجام است. وی گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی الزام آور است چرا که شناسنامه فنی سندی است که در قالب آن تمام مشخصات فنی، سازه، معماری، تاسیسات و عوامل اجرایی، مشخص می شود. در همه جای دنیا املاک در زمان خرید و فروش بر اساس جزییات شناسنامه فنی ملکی ارزش گذاری می شوند.