پوشش اجباری بیمه همگانی و جزئیات حق بیمه  پرداختی دهک‌های مختلف
پوشش اجباری بیمه همگانی و جزئیات حق بیمه  پرداختی دهک‌های مختلف

افزایش قیمت‌ها بویژه در حوزه دارو و درمان شرایط سختی برای قاطبه مردم به دنبال دارد؛ شرایطی که بیمه‌ها موظف هستند با افزایش پوشش خدمات و افزایش شمار بیمه‌شدگان تا حد زیادی سعی در کنترل آن داشته باشند. موضوعی که از دو ماهه پایانی سال قبل بیش از پیش جدی گرفته شد و هر چند […]

افزایش قیمت‌ها بویژه در حوزه دارو و درمان شرایط سختی برای قاطبه مردم به دنبال دارد؛ شرایطی که بیمه‌ها موظف هستند با افزایش پوشش خدمات و افزایش شمار بیمه‌شدگان تا حد زیادی سعی در کنترل آن داشته باشند. موضوعی که از دو ماهه پایانی سال قبل بیش از پیش جدی گرفته شد و هر چند هنوز با شرایط ایده‌آل در این زمینه فاصله داریم، اما قطعا با گام‌های برداشته شده، تحقق اهدافی همچون افزایش پوشش خدمات و شمار بیمه‌شدگان
دور از انتظار نیست.

سازمان بیمه سلامت ایران، تحت عناوین مختلفی خدمات را به بیمه شدگان خود ارائه می‌دهد. در واقع جامعه‌ای ۴۵ میلیون نفری تحت پوشش بیمه سلامت هستند که در قالب ۵ صندوق بیمه‌ای خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کنند. یکی از گروه‌هایی که از ابتدای تاسیس ‏بیمه سلامت به عنوان بیمه شده تحت پوشش قرار گرفتند، «کارکنان دولت» هستند که در صندوقی با عنوان صندوق کارکنان دولت بیمه شده‌اند ‏و از این طریق خدمات را دریافت می‌کنند. کارکنان دولتی که صندوق بازنشستگی آن‌ها صندوق بازنشستگی کشوری است نیز مشمول این ‏صندوق هستند.‏
افراد صندوق «سایر اقشار» نیز از بدو تاسیس سازمان بیمه سلامت مشمول بیمه بودند. خانواده شهدا ‏و ایثارگران و جانبازان و خانواده آن‌ها، مدد جویان بهزیستی، طلاب و روحانیون حوزه علمیه و دانشجویان در حال تحصیل در ‏دانشگاه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت نیز جزو این صندوق می‌شوند.
برخی افراد نیز تحت پوشش صندوق «بیمه روستایی» هستند که مبالغ حق بیمه در این صندوق توسط دولت پرداخت ‏می‌شود. روال دریافت خدمات در این صندوق متفاوت است؛ یعنی حتما باید نظام ارجاع را برای دریافت خدمات سطح بالاتر رعایت ‏کنند. البته موارد اورژانسی از این مورد مستثنی است.‏
لازم به ذکر است صندوق «بیمه همگانی» نیز یکی دیگر از صندوق‌های اصلی ارائه دهنده خدمت در سازمان بیمه سلامت است. این صندوق از سال ۹۳ با عنوان بیمه سلامت همگانی راه‌اندازی شده است. در این طرح مقرر شد کلیه افرادی که هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند و ساکن شهرها هستند به صورت رایگان دفترچه بیمه ‏سلامت همگانی دریافت کنند. بیمه شدن این افراد از طریق سامانه‌های سازمان بیمه سلامت انجام می‌شود.
صندوق «ایرانیان» نیز از اواسط سال ۱۳۸۷ اجرا شده است که در این صندوق افراد به صورت خویش‌فرما، حق ‏بیمه را خودشان پرداخت می‌کنند.
الزام قانونی برای پوشش افراد فاقد بیمه
بیمه سلامت همگانی؛ قانونی است که طبق آن قرار بود همه ایرانیان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند و به این ترتیب کسی هنگام بیماری دغدغه هزینه درمانش را نداشته باشد. در همین راستا در دولت سیزدهم و طبق بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات افراد فاقد پوشش بیمه را که در سه دهک پایین درآمدی قرار دارند، به سازمان بیمه سلامت معرفی کند تا این سازمان بدون مراجعه افراد بتواند پوشش بیمه پایه را برایشان فراهم کند.
باتوجه به این الزام قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اطلاعات فاقدین بیمه که در سه دهک پایین درآمدی قرار داشتند، از سوی وزارت رفاه به سازمان بیمه سلامت ایران ارسال شد و کارشناسان این سازمان فرآیند ثبت پوشش بیمه پایه سلامت همگانی و روستاییان را
آغاز کردند.
جزئیات پرداختی دهک‌های درآمدی بابت حق بیمه
طبق قانون، برقراری بیمه برای دهک‌های اول تا سوم رایگان و در قالب بیمه سلامت همگانی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه برقراری بیمه جهت مشمولین دهک ۴ با پرداخت ۱۰درصد از حق بیمه مصوب، در بخش بیمه سلامت همگانی میسر است. طبق گفته مسئولان امر در سازمان بیمه سلامت ایران، برقراری بیمه‌ مشمولین دهک‌های ۵ و ۶ با پرداخت ۲۵ درصد از حق بیمه مصوب در بخش بیمه سلامت همگانی و برقراری بیمه جهت مشمولین دهک‌های ۷ و ۸ با پرداخت ۵۰ درصد از حق بیمه مصوب در بخش بیمه ایرانیان اجرایی می‌شود.
همچنین برقراری بیمه جهت مشمولین دهک‌های ۹ و ۱۰ با پرداخت ۱۰۰ درصد از حق بیمه مصوب در بخش بیمه ایرانیان صورت می‌گیرد که در این بخش هم افراد بسیاری با مراجعه به سامانه سازمان بیمه سلامت و دفاتر پیشخوان اقدام به ثبت اطلاعات خود برای استفاده از خدمات بیمه‌ای این سازمان شدند.
سرانه حق بیمه هر نفر حدود ۹۰ هزار تومان در هر ماه و حدود یک میلیون و ۸۰ هزار تومان در یک سال خواهد بود. البته این سرانه مربوط به افرادی است که خود را بیمه می‌کنند و اگر مثلا فردی بیمه‌گذار داشته باشد، قانون خاص خود را دارد و سهم پرداختی هر یک از طرفین مشخص است.
بیمه همگانی سلامت یکی از ستون‌های اصلی هر جامعه برای داشتن نیروی انسانی سالم و توانمند است، از این رو دولت‌ها در سال‌های اخیر بیشتر از گذشته به اهمیت این موضوع پی برده‌اند. پوشش بیمه همگانی سلامت را باید یکی از مترقی‌ترین اهداف نظام سلامت بدانیم. هدفی مهم که می‌تواند چتر حمایتی مناسبی برای همه افراد جامعه باشد. به خصوص اقشار آسیب پذیر که هنگام بیماری دچار مشکلات فراوانی از نظر پرداخت هزینه‌های دارو و درمان می‌شوند، با پوشش بیمه‌ای می‌توانند از آسیب هزینه سرسام‌آور در امان باشند.
بیمه رایگان برای حدود ۶ میلیون ایرانی
طی سال‌های گذشته اقداماتی توسط وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در شناسایی افراد فاقد بیمه و تحت پوشش بیمه قرار دادن این افراد انجام شد. دولت سیزدهم نیز در راستای اقدامات حمایتی از اقشار ضعیف و کم درآمد، حدود ۶ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار داد تا چرخه شناسایی افراد فاقد بیمه با سرعت بیشتری حرکت کند. در واقع در ۲ ماه پایانی سال گذشته، ۴۰۰ هزار فرد فاقد بیمه در حاشیه شهرها بیمه شدند و امسال نیز ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از سه دهک پایین درآمدی، رایگان بیمه همگانی شدند و تعداد بیمه شدگان همگانی سلامت به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر
رسیده است.
ماجرای بیمه رایگان سه ماهه
به دنبال اجرای طرح «دارویاری»
در این میان و به دنبال اجرای طرح دارویاری نیز مقرر شد طی مدت سه ماه کسانی که پوشش بیمه درمانی ندارند نیز بدون در نظر گرفتن دهک‌بندی به شکل رایگان بیمه شوند. در واقع به افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند و آزمون ارزیابی وسع نداده‌اند این فرصت داده شد که با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به بیمه خود اقدام کنند اما تا زمانی که نتیجه استحقاق سنجی آنها مشخص شود به مدت سه ماه بیمه رایگان خواهند داشت و پس از انتشار نتایج ارزیابی وسع نیز به فراخور این نتیجه، تحت پوشش بیمه خواهند بود. البته بر اساس اعلام سازمان بیمه سلامت، افرادی که در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری تحت پوشش بیمه رایگان قرار نگرفتند و پیش از آن هم بیمه نداشتند، احتمالا جزو سه دهک پایین جامعه نیستند. بنابر این بعد از پایان این مهلت سه ماهه، دیگر بیمه رایگان به این افراد تعلق نخواهد گرفت.
از سوی دیگر ممکن است که برخی افراد جزو سه دهک پایین درآمدی باشند، اما از طرح بیمه رایگان سازمان بیمه سلامت که طی ماه‌های قبل اجرا شد، جا مانده باشند. در این صورت به گفته مسوولان سازمان بیمه سلامت، اگر این افراد بتوانند ثابت کنند که جزو سه دهک پایین جامعه هستند، آنها هم به مدت یکسال به صورت رایگان بیمه می‌شوند. بنابر این فاقدین بیمه‌ای که فکر می‌کنند جزو سه دهک پایین جامعه هستند، اما در طرح بیمه رایگان تحت پوشش قرار نگرفته‌اند، می‌توانند برای تعیین وسع خود به سامانه اعتراض به دهک‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.
در مجموع بر اساس وظایفی که قانون‌گذار بر عهده سازمان بیمه سلامت ایران گذاشته است، حضور هیچ فرد فاقد بیمه‌ای در جامعه پذیرفتنی نیست و تمامی آحاد جامعه باید از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند؛ این در حالی است که علی‌رغم اینکه در قانون بر پوشش اجباری بیمه همگانی تاکید شده است اما التزام پوشش همگانی وجود نداشت؛ بنابر این تدابیر و راهکارهای در نظر گرفته شده در این باره افراد بسیاری را در مسیر استفاده از خدمات بیمه سلامت قرار داد.

 

خدامی، معاون حقوقی و هماهنگی امور استان‌ها، شعب و نمایندگی‌ها؛
هدف بیمه ایران صیانت از ثروت های ملی و حقوق بیمه گذاران است

بیمه ایران با هدف صیانت از ثروت های ملی و حقوق بیمه گذاران صدیق خود، تحول در ساز و کار رسیدگی به خسارت های عمدی و یا توام با تبانی را با استفاده از تمام ظرفیت های خود، در دستور کار قرار داده است.
دکتر خدامی معاون حقوقی و هماهنگی امور استان ها ،شعب و نمایندگی ها، ضمن تاکید بر اصل حسن نیت و اعتماد، در خدمات بیمه ای به بیمه‌گذاران صدیق خود، اضافه نمود: بیمه ایران به همان میزان که در فرایند رسیدگی به خسارت های بیمه گذاران راهبرد های حمایتی و تسهیل گرانه مبتنی بر خدمت بدون منت را تقویت خواهد نمود و با هدف حفظ منافع عموم بیمه‌گذاران شریف خود نسبت به مواردی که با اعلام نظر کمیته های فنی ارزیابی و اخطار های داشبورد مدیریت ریسک، با علائم احتمالی عدم حسن نیت و یا تبانی و قصد متقلبانه مواجه گردد را با ارجاع موضوع به تیم متخصص، بررسی های دقیق را معمول خواهد داشت و مدیریت حقوقی با دقت و قاطعیت تمام و بدون اغماض مراتب را پیگیری قضایی خواهد نمود.
در این راستا در قالب مدیریت ریسک های عملیاتی، ریسک تقلب به صورت علمی تحلیل و ارزیابی می شود.
خدامی در ادامه افزود: به زودی برنامه های عملیاتی برای استفاده از ظرفیت های مشترک حوزه حقوقی شرکت و فناوری اطلاعات در چارچوب مدل های پیشگیرانه مدیریت ریسک جامه عمل خواهد پوشید.
دکتر خدامی در پاسخ به این سوال که: آیا اخیراً در مورد خسارت های عمدی این پیگیری ها منتهی به صدور احکام قضایی شده است؟ اشاره نمودند که: احکام فراوانی از این دست با تلاش مدیریت حقوقی شرکت در سراسر کشور توسط محاکم محترم قضایی صادر شده است و اخیراً نیز در مورد موجودی یک انبار، که ادعای ۱۷ میلیارد تومان خسارت برای آن شده بود، همکاران حقوقی مابا دفاع در دادسرای عمومی بومهن، دادسرا و دادگاه پولی بانکی و متعاقباً دادگاه تجدید نظر و حتی دیوان عالی کشور، از پرداخت غیر حق خسارت، جلوگیری نموده و با صدور حکم قطعی کیفری، نسبت به پرداخت خسارت من غیر حق جلوگیری به عمل آمد.
در مورد جدید دیگری متعاقب آتش‌سوزی یک انبار لاستیک در رباط کریم و ادعای ۵۰ میلیارد تومان خسارت، پس از حصول اطمینان از وجود ریسک تقلب، همکاران حقوقی شرکت، با پیگیری موضوع از طریق دادسرای جرایم اقتصادی و دادگاه کیفری و تجدید نظر از کیان بیمه‌گذاران صالح و امین و حقوق بیمه ایران، دفاع قاطع نمودند و در این راستا، مجرم به مجازات دو سال حبس برای حریق عمدی و سه سال حبس برای شروع به جرم کلاهبرداری محکوم
شده است.
معاون حقوقی و هماهنگی امور استان هاو شعب بیمه ایران در خاتمه ضمن قدردانی و تشکر از مدیرکل و همکاران مدیریت حقوقی شرکت، یادآور شد: به عنوان بزرگترین شرکت بیمه گر که بالاترین ظرفیت خالص نگهداری ریسک در صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است و قدیمی ترین و اولین بیمه گری می باشد که افتخار اعتماد مردم را کسب نموده، برای دسترسی آسان همه اقشار جامعه به خدمات بیمه‌ای، تلاش خواهیم نمود، به همان میزان که اصل سرعت عمل و سهولت در فرایندهای پاسخگویی به خسارات را برای عموم بیمه گذاران صدیق شرکت ارتقا خواهیم داد، حساسیت و دقت عمل برای پیگیری از جرایم بیمه ای را نیز بیشتر خواهیم نمود.
در این رهگذر همکاری و همراهی مسئولین محترم قضایی در سراسر کشور، به ویژه معاونت های محترم پیشگیری از از وقوع جرایم، برای بیمه ایران و صنعت بیمه ارزشمند و منشاء خدمات کثیری خواهد بود.

 

 

سرپرستی بیمه امید به «پهلوان» رسید
سرپرستی بیمه امید به «پهلوان» رسیدعبدالحسین پهلوان، به عنوان سرپرست شرکت بیمه امید انتخاب وجایگزین علی اکبر اکرامی دراین شرکت شد.
عبدالحسین پهلوان، به نمایندگی از شرکت بیمه دانا به جمع هیات مدیره شرکت بیمه امید اضافه شده است.
تاپیش از آمدن پهلوان، علی اکبر اکرامی ، سکاندارشرکت بیمه امید بود که مدیریت او ازسال ۹۳ آغازشد و تا همین اواخرهم ادامه داشت.شرکت بیمه امید یکی ازشرکت های بیمه ای فعال در مناطق آزاد است که برخلاف بیشتر شرکت های بیمه ای، سهام این شرکت ، هنوز به تالار شیشه ای بورس راه نیافته است.
هر چند که شهریورماه سال گذشته، علی اکبر اکرامی، مدیرعامل سابق شرکت بیمه امید به چابک آنلاین، گفته بودکه شرکت متبوع او آمادگی کامل را برای ورود به بازارسهام دارد و سهامداران این شرکت باید در این خصوص تصمیم نهایی را بگیرند.سه شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا سهامداران شرکت بیمه امید به شمارمی روند.بهروز ناظمی به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا و امیرحسین توکلی به نمایندگی از شرکت بیمه البرز، اعضای هیات مدیره این شرکت بیمه ای را تشکیل می دهند.

 

دیدار رئیس كانون بازنشستگان
فولاد استان كرمان با مدیرعامل بیمه دانا
رئیس و برخی از اعضای کانون بازنشستگان شرکت فولاد استان کرمان با دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه دانا دیدار و گفت‌وگو کردند.
در این دیدار که در محل سالن اجتماعات ساختمان مرکزی بیمه دانا برگزار شد، دکتر رضا جعفری در سخنانی، با اشاره به تجربیات ارزنده بازنشستگان شرکت فولاد در جامعه و دستگاه‌های اجرایی، این کانون‌ها را پل ارتباطی بین مدیران و بازنشستگان کشوری دانست و اظهار داشت: بدون تردید این عزیزان دین بزرگی بر گردن نسل کنونی دارند و همگان موظف هستند در جهت رفاه حال آنها تمامی مساعی خویش را به‌کار گیرند.
وی تعامل سازنده با تشکل‌های اجتماعی از جمله کانون بازنشستگان فولاد کرمان را منجر به بهبود و ارتقای مستمر کارآیی سازمان‌ها عنوان کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های این تشکل برای بهبود روند کاری در نظام اداری شد.
در این دیدار رئیس کانون بازنشستگان شرکت فولاد استان کرمان نیز مشکلات و مسائل خود را در حوزه‌های مختلف تشریح و ضمن قدردانی از سطح خدمات ارائه شده توسط بیمه دانا به اعضای این کانون، به ویژه در حوزه درمان تکمیلی، خواستار ادامه این همکاری‌ها و افزایش سطح خدمات کمی و کیفی به بازنشستگان این شرکت شد.

 

 

مبنای قیمت گذاری مسکن در بورس کالا شفاف نیست
مدیر سرمایه گذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی، گفت که مسکن کالایی همگن نیست و عرضه آن در بورس کالا با مشکلات مختلفی رو به رو است که از جمله این مشکلات می توان به مشخص نبودن مبنای ارزشگذاری مسکن های قابل عرضه بیان کرد.محمد مهدی زارعپور،افزود: لازمه هر اقتصادی شفافیت در آن بوده و عرضه مسکن به عنوان کالا در بورس می تواند موجب شفافیت در معاملات شود و واسطه گرانی را که موجب بالا رفتن قیمت مسکن می شوند از چرخه معاملات خارج کند اما این امر مستلزم بستر سازی و تعیین ساز و کار مناسب آن است.وی تصریح کرد: بورس کالا باید هدف از عرضه مسکن را مشخص کند و در مرحله بعد مبنای قیمت گذاری مسکن در بورس است که در حال حاضر چارچوب مشخصی برای آن وجود ندارد، به عنوان مثال دوره استهلاکی که مبنای قیمت گذاری بوده برای هر ساختمان متفاوت است و همین ابهامات موجب شده بازار مسکن در بورس شکل نگیرد.این کارشناس بازار سرمایه، خاطر نشان کرد که مسکن بر خلاف کالاهای دیگری که در بورس عرضه می شود ودارای مشخصات مشابهی هستند، دارای ابهام است چرا که هر مسکنی با مسکن دیگر به لحاظ نوع مصالح به کار برده شده در آن، نورگیری، کیفیت و بسیاری از موارد دیگر تفاوت دارد.زارعپور، بیان داشت :با توجه به اینکه در بورس کالا فروش متری املاک در قالب سلف موازی پیشنهاد شده سوال این است که بورس کالا در جهت تامین مالی برای ساخت املاک اوراق منتشر می کند یا هدف بورس کالا خانه دار کردن افراد از طریق خرید این اوراق است!.وی، افزود: بسیاری از متقاضیان علاقمند هستند که معاملات خود را از طریق بازار شفاف انجام دهند ولی در شرایط فعلی مشخصات و مبنای قیمت گذاری در بورس کالا بخوبی شفاف نشده است.