آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین […]
آیت‌الله خامنه‌ای، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.رهبر انقلاب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.آیت الله خامنه‌ای با تشکر از فعالیت فشرده اعضاء و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند.سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.
متن نامه رهبر انقلاب و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:
هیچ دلالتی بر تمایل ایران برای خروج از NPT نمی‌بینم
بسیاری از کشورها در سال‌های گذشته دست به اشاعه سلاح‌های اتمی زده‌اند اما در مورد ایران در تمایل برای حفظ تعهداتش در این معاهده بسیار شفاف عمل کرده است.
متخلفان فولاد نباید فرصت فرار داشته باشند
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: انتظار ما این است که پرونده فولاد مبارکه اصفهان به سرعت رسیدگی شود و افرادی که مرتکب تخلف شدند، نباید فرصت فرار داشته باشند.حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی درباره پرونده فولاد مبارکه اصفهان، اظهار داشت: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان چندی پیش در صحن مجلس قرائت شد که حتماً باید از لحاظ حقوقی و کارشناسی و به طور دقیق بررسی شود.وی بیان کرد: برخی از مواردی که در فضای مجازی و برخی محافل دیگر درباره تخلفات رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان گفته شده، از لحاظ حقوقی دقیق نیست. قوه قضائیه حتماً با دقت و بدون توجه به این فضاسازی‌ها، این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتماً تخلفاتی در فولاد مبارکه اصفهان رخ داده، اما اعداد و ارقامی که درباره تخلفات رسانه‌ای شده است، دقیق نیست.نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از سوی دیگر، گزارش مجلس از تخلفات رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان کافی نیست و نباید تصور کرد که کار بررسی پرونده تمام شده است. ممکن است زمانی که این گزارش‌ها در قالب قوانین حقوقی قرار بگیرد، برخی از موارد آن اصلاً جرم نباشد.غضنفرآبادی گفت: بنابراین نگاه ما این است که قوه قضائیه با توجه به موضوعات حقوقی، پرونده فولاد مبارکه اصفهان را بررسی کند و به فضاسازی‌ها توجه نکند.رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً باید با افرادی که در این پرونده مرتکب تخلف شدند، به شدت برخورد شود چرا که این اتفاقات در مردم یأس و ناامیدی ایجاد می‌کند. انتظار ما این است که پرونده فولاد مبارکه اصفهان به سرعت رسیدگی شود و افرادی که مرتکب تخلف شدند، نتوانند در آرامش باشند و نباید فرصت فرار داشته باشند.
تدریس معلمان مجرّب بازنشسته در مدارس بلامانع شد
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب کرد برای جبران کمبود معلم در مقاطع تحصیل ابتدایی و متوسطه، از نیروهای مجرّب و حتی بازنشسته آموزش و پرورش برای تدریس در مدارس استفاده شود.در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه استفاده از نیروهای باتجربه و حتی بازنشسته آموزش و پرورش برای تدریس در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه مطرح و تصویب شد.بر این اساس مقرر شده برای جبران کمبود معلم در مقاطع تحصیلی یاد شده، نیروهای مذکور از مهر ماه در نظام آموزشی به کار گرفته شوند.
