شروط حساب تجاری ممکن است بنابر مقتضیات تغییر کند
شروط حساب تجاری ممکن است بنابر مقتضیات تغییر کند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود. آقای داود منظور گفت: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی […]

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.

آقای داود منظور گفت: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و … است.او گفت: البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم. تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.منظور می‌گوید: اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحساب‌های صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم؛ بنابراین تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.اوگفت: از سوی دیگر تمام حساب‌هایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.
در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون ۸ میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شده‌اند.
او می‌گوید: این حساب‌ها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوق‌های بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حساب‌های دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک می‌روند و بانک مرکزی هم این حساب‌ها را در همین وب‌سایت مشترک به ما معرفی و اعلام می‌کند. در این میان ممکن است عده‌ای برخی حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند، ولی با آن حساب‌های شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.او گفت: حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است، اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.او گفت: متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است. البته گاهی پیش می‌آید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داشته باشیم، اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.منظور می‌گوید: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند، اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند. البته ذکر این نکته ضروری است که وقتی می‌گوییم واریز به حساب شخص یعنی «مجموع حساب‌های مربوط به یک کد ملی» است.

 

آخرین مهلت شرکت در جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا

برای شرکت در ششمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سینا تنها تا پایان وقت اداری روز پنج‍شنبه ۳۱ شهریور ماه سال جاری فرصت باقی است.
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط‌ عمومی بانک سینا، با هدف ایجاد بسترهای مشارکت بیشتر هموطنان در امور عام‌المنفعه و ترویج فرهنگ پسندیده قرض‌الحسنه، ششمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز این بانک با میلیاردها ریال جوایز نقدی برگزار می‌شود.
هموطنان می‌توانند تا پایان شهریور ماه سال جاری با مراجعه به تمام شعب بانک سینا در سراسر کشور ضمن افتتاح حساب یا تکمیل موجودی در این جشنواره شرکت و فرصت بهره‌مندی از جوایز این دوره را برای خود فراهم کنند.
جوایز ششمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سینا شامل ۳۷ جایزه کمک هزینه خرید خودرو ایرانی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، ۳۷ کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر یک به مبلغ ۵۰۰میلیون ریال، ۱۳۷ کمک هزینه سفر به عتبات عالیات هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، چهار هزار و ۵۳۷ جایزه ۱۰ میلیون ریالی و ۲۲ هزار و ۶۳۷ جایزه ۵میلیون ریالی است.
حداقل موجودی برای شرکت در جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک سینا یک میلیون ریال است و به ازای هر ۵۰۰ هزار ریال در پایان هر روز یک امتیاز برای صاحب حساب منظور می‌شود.

 

سه روز تا پایان مهلت رفع تعهد ارزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید صادرکنندگانی که تاکنون تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور مهلت دارند و در حال حاضر برنامه‌ای برای تمدید این زمان وجود ندارد.
محمد لاهوتی اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته از پیش، صادرکنندگانی که در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشته‌اند، ولی هنوز تعهد ارزی خود را ایفا نکرده‌اند تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۱ زمان دارند که نسبت به این موضوع اقدام کنند.
به گفته وی، این مهلت تا کنون دو یا سه بار تمدید شده و از این رو در حال حاضر برنامه‌ای برای برای تمدید وجود ندارد و ظرف سه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا شود.
لاهوتی ادامه داد: بر اساس این مصوبه با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌های لازم برای رفع تعهد ورود موقت فراهم نشده بود، اعلام شد که برای کالاهایی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ورود موقت داشتند تا پایان مهر ماه و کسانی که در ۷ ماهه امسال ورود موقت داشتند تا پایان ۱۴۰۱ فرصت دارند و این مصوبه هیچ ارتباطی با دیگر کالاهای صادراتی ندارد و زمان نهایی رفع تعهد این کالاها همچنان پایان شهریور ماه
خواهد بود.

 

 

۲۵ میلیارد تومان کالای تملیکی در پنجمین حراج حضوری فروخته شد
۲۵ میلیارد تومان کالا در پنجمین مرحله از حراج حضوری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخت شد. پنجمین مرحله از حراج حضوری کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به شماره ۱۴۰۱۰۵ برگزار شد.این حراج که در سالن آمفی تئاتر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و با رعایت تمهیدات و شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حاکم بر این نوع حراج برگزار شد، از ۱۹۵ گروه کالایی بالغ بر ۹۳ گروه شامل ابزار و ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی، لوازم پزشکی و خانگی، تلفن همراه، ظروف شیشه‌ای، کالاهای سریع الفساد و لوازم آرایشی و بهداشتی به فروش رسید که ارزش آن حدود ۲۵ میلیارد تومان بود. در ابتدای برگزاری این حراج، سعید غلامی معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال بیان داشت: در این مجموعه حراج‌ها مناسب‌ترین کالاها جمع‌آوری و تعیین تکلیف شده تا در کمترین زمان ممکن به سرمایه‌های مولد تبدیل شوند. وی خاطرنشان کرد: برگزاری حراج‌های حضوری و مزایده‌های الکترونیکی تأثیری در افزایش تورم کالاها ندارد و با توجه به قیمت کارشناسی پایه و فضای رقابتی، منجر به کاهش تورم این نوع اقلام می‌شود. وی افزود: این حراج‌ها به مثابه گردهمایی‌های مردمی هستند که سبب تقویت فضای رقابتی و شفافیت بیشتر فروش اموال تحت تملک سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خواهد شد.

 

 

نرخ پیشنهادی هر کیلو تخم مرغ ۴۸هزارتومان است
رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: تشکل و اتحادیه‌های تولیدی نرخ ۴۸ هزار تومان را برای خرید هر کیلو تخم مرغ پیشنهاد دادند.
حمیدرضا کاشانی گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۵ هزار تومان معادل شانه‌ای ۷۰ هزار تومان و در بازار ۸۰ تا ۸۵ هزارتومان است.
به گفته او، بنابر قول معاونت وزارت جهاد و رئیس جمهور پیش بینی می‌شود که اصلاح قیمت تا پایان شهریور ابلاغ و از اول مهر نرخ جدید اجرا می‌شود.
کاشانی می‌گوید: قیمت پیشنهاد ما به وزارت جهاد کشاورزی برای هر کیلو تخم مرغ ۴۸ هزارتومان است، حال باید منتظر ماند و دید که آیا این نرخ مصوب می‌شود یا خیر؟
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: روزانه ۳ هزار و ۳۰۰ تا ۳ هزار و ۳۵۰ تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود، اما حداکثر مصرف ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۲۵۰ تن است.
بررسی‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد که هر عدد تخم مرغ با نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار تومان است، درحالیکه رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران نرخ منطقی هر عدد تخم مرغ را ۲ هزار و ۶۰۰ تا ۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام می‌کند.

 

 

ترخیص بیش از ۲۴۰ هزار سرم از گمرکات کشور
سخنگوی گمرک از ترخیص بیش از ۲۴۰هزار سرم از گمرکات کشور خبر داد.
روح الله لطیفی گفت: در حال حاضر هفته گذشته ۱۴۱.۵ تن سرم به تعداد ۲۴۰ هزار و ۸۴۰ عدد ترخیص شده
است.
علاوه بر آن کار‌های مربوط به ترخیص حدود ۴۷ تن و ۲۰۰ کیلوگرم سرم به تعداد ۸۰ هزار و ۳۸۰ عدد نیز در گمرک تهران انجام است همچنین هیچ قلم دارویی به سمت عراق برای اربعین صادر نشده است. بر اساس اعلام مسئولان مرتبط، کشورعراق ملزومات مراسم پرشور اربعین را از کشور‌های دیگر تامین کرده است.
سخنگوی گمرک این را هم گفت: بر اساس نتیجه این رصد خرید خارجی یا تولید داخلی انجام می‌شود. ثبت سفارش و تایید اقلام پزشکی نیز بر عهده سازمان غذاو دارو است.
اینکه موج بیماری وارد کشور شده است یا واردکننده‌ای دیرتر به تعهد واردات خود عمل کرده و آیا کمبود یا انبار مناسبی از دارو وجود دارد، یا هر اتفاق دیگر، خارج از حیطه گمرک محسوب می‌شود و حتما مسئولین مرتبط در خصوص آن پاسخگو هستند.

 

 

 

قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند پیوست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیوستن قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خبر داد.«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پست اینستاگرامی خود نوشت: دستگاه قضایی در طول سال‌های گذشته خدمات متنوعی را به صورت برخط برای ارائه به عموم هموطنان و مراجعین به مراجع قضایی راه‌اندازی کرده است. از هفته گذشته، با اتصال سامانه‌های این قوه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند»، امکان دریافت برخی از این خدمات برای عموم هموطنان فراهم شده است.وی افزود: امکان ثبت درخواست و دریافت برخط گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و دفاتر ثبت اسناد رسمی، امکان نظردادن برخط در خصوص عملکرد واحدهای قضایی، استعلام وضعیت وکلا و کارشناسان رسمی از جمله خدماتی است که از این طریق به هموطنان عزیز ارائه می شود. همچنین سازمان ثبت اسناد کشور نیز خدمات خود را از همین طریق ارائه کرده است.
وزیر ارتباطات گفت: ضمن تشکر از تلاش‌ بخش‌های مختلف قوه قضاییه بویژه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی» در این خصوص، امیدوارم در آینده نزدیک، شاهد ارائه سایر خدمات قضایی و نیز اتصال سایر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه به «پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند» باشیم.