تمام قوا از ظرفیت های کشور برای ریشه کنی فساد استفاده کنند
تمام قوا از ظرفیت های کشور برای ریشه کنی فساد استفاده کنند

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و همه دستگاه‌های حکومتی باید از تمام ظرفیت‌های کشور برای ریشه کن کردن فساد استفاده کنند؛ چرا که فساد مانع پیشرفت و توسعه است و باعث یاس و ناامیدی در بین سرمایه گذاران و مردم می شود.قدرت الله حمزه شلمزاری در نطق میان دستور […]

نماینده مردم اردل و فارسان در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و همه دستگاه‌های حکومتی باید از تمام ظرفیت‌های کشور برای ریشه کن کردن فساد استفاده کنند؛ چرا که فساد مانع پیشرفت و توسعه است و باعث یاس و ناامیدی در بین سرمایه گذاران و مردم می شود.قدرت الله حمزه شلمزاری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: خدامحوری، مردمداری، ساده زیستی، عدالت محوری، پرهیز از اشرافی گری، صداقت، اخلاص، حمایت از مستضعفان و مدیریت جهادی از مهم‌ترین پیام‌های اربعین است.نماینده مردم اردل و فارسان خطاب به رئیس جمهور عنوان کرد: انتظار و خواسته مردم انقلابی ایران از ما توجه و عمل به فرمایشات گهربار مقام معظم رهبری است که بهترین شیوه برای مبارزه با فقر، فساد، بیکاری و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، عمل به شعارهای سال است. مجلس و دولت باید به صورت جهادی پیگیر تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت و پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن، تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی باشد.
حمزه با تاکید بر اینکه مجلس و همه دستگاه های حکومتی باید از تمام ظرفیت های کشور برای ریشه کن کردن فساد استفاده کنند، گفت: چرا که فساد مانع پیشرفت و توسعه است و باعث یاس و ناامیدی در بین سرمایه گذاران و مردم می شود. برای رونق تولید باید از ظرفیت های بخش خصوصی و بانک ها استفاده کرد. با قوانین و سیاست گذاری های فعلی در بانک ها که فسادزا است نمی توان از تولید حمایت کرد، از این رو اول باید قانون بانکداری را اصلاح کرد و بعد انتظار پیشرفت و توسعه داشته باشیم.

طحان نظیف خبر داد:
شورای نگهبان اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص را تأیید کرد
سخنگوی شورای نگهبان از تأیید اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از سوی این شورا خبر داد تا گامی در جهت تسهیل دسترسی این گروه به دارو و امکانات پزشکی برداشته شود.
«هادی طحان نظیف» در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد: اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.وی ابراز امیدواری کرد این اقدام و تسهیلاتی که طبق اساسنامه مذکور برای مشمولان در نظر گرفته شده، مرهمی بر آلام این گروه از بیماران و خانواده‌هایشان باشد.هیات وزیران مرداد ماه امسال با هدف توسعه محافظت مالی از بیماران خاص و صعب العلاج، «اساسنامه صندوق بیماری های خاص و صعب العلاج» را به تصویب رساند؛ با فعالیت این صندوق امکان دریافت تسهیلات قرض الحسنه برای مشمولان از طریق بانک های عامل فراهم می شود.فراهم آوردن زمینه تامین مالی بهینه داروها، تجهیزات پزشکی، کالاها و خدمات سلامت محور مرتبط با بیماری خاص و صعب العلاج مشتمل بر خدمات ارتقای سلامت، خدمات پیشگیرانه، خدمات تشخیصی و درمانی، خدمات بازتوانی و توانبخشی و مراقبت های دوره ای و تسکینی، خدمات پرستاری و درمان در منزل آنان و نظایر آن که فهرست آن به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، با استفاده از پایگاه اطلاعات و به منظور بهبود محافظت مالی برای مشمولان در قبال بخشی از هزینه های سلامت از جمله اهداف و وظایف این صندوق به شمار می رود.

با رای نمایندگان مجلس انجام شد:
بررسی لایحه «اصلاح قانون ساماندهی خودرو» دو فوریتی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ موافقت کردند.در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ۱۶۳ نماینده مجلس با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ موافقت کردند.هیأت وزیران – ۲ شهریورماه جاری – با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.
هیات دولت مصوب کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره ­گذاری دریافت کنند.بر اساس پیشنهاد مذکور، منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام و نیروی انتظامی موظف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام کند.