تصور و برداشتی که عامه مردم از اقتصاد دارند، نه تولید و اشتغال که معیشت، زندگی روزمره و همچنین گرانی اقلام اساسی است که غالباً جامعه را افسرده و عصبانی می‌کند و ناچار می‌شوند برای جبران بخش‌هایی از آن، دست به هر کاری بزنند و اصولاً مردم در چنین شرایطی متوجه موجودیتی به نام اقتصاد […]
تصور و برداشتی که عامه مردم از اقتصاد دارند، نه تولید و اشتغال که معیشت، زندگی روزمره و همچنین گرانی اقلام اساسی است که غالباً جامعه را افسرده و عصبانی می‌کند و ناچار می‌شوند برای جبران بخش‌هایی از آن، دست به هر کاری بزنند و اصولاً مردم در چنین شرایطی متوجه موجودیتی به نام اقتصاد می‌شوند که گویا بر همه چیز زندگی آنان اثرگذار است.
آیت الله سید ابراهیم رییسی از زمان تبلیغات جدی انتخاباتی در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۰ تا امروز همواره بر توجه ویژه به اقتصاد، تأکید داشته و ده‌ها دستور اجرایی برای این حوزه صادر کرده است اما تا امروز گویا این دستورها، نتیجه معکوس داده و به تعبیر مولانا «آب، آتش را مدد شد همچو نفت». اما دلیل آن چیست؟
باور ما این است که دولت سیزدهم، مردانی را بر مصادر اقتصادی گماشت که ظرفیت و توان فکری آنان بیش از آنچه که تا امروز دیده شد، نبود و همین امر موجب شد به‌رغم پیش‌رفت‌هایی که در برخی حوزه‌ها در این دولت رخ داد، اقتصاد ملی به قهقرا برود و دولت نیز در پاسخ به نقدها و انتقادات، حرفی برای گفتن نداشته باشد.
از چند مرد اقتصادی که در دولت سیزدهم با حکم رییس‌جمهور، ابلاغ گرفتند و صاحب کرسی شدند، تقریباً هیچ کدام درک درستی از نظام بین‌الملل و قدرت این نظام که تحت یک سامانه یک‌پارچه و هم‌بسته کار می‌کند ندارند و همین فقدان شناخت موجب می‌شود حرف‌ها و سخنانی بر زبان برانند که موجب بهت و حیرت کارشناسان می‌شود.
اگر به دستورهای اقتصادی رییس،جمهور، معاون اول و برخی وزیران این حوزه نگاهی عمیق بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بسیاری از این دستورها، مانند جنین مرده، قابلیت اجرا و احیا ندارند ضمن اینکه هم‌راستا با شعارهایی چون فقرزدایی و تقویت معیشت مردم نیستند.
برنامه اقتصادی «سید ابراهیم رییسی» که در نیمه دوم خردادماه سال ۱۴۰۰ با عنوان «نقشه راه اقتصادی دولت مردمی برای تحقق ایران قوی» یافت نیز سرشار بود از شعارها و وعده‌هایی که نه منطقی با خود داشت و نه الگو و مدلی برای رسیدن به اهداف مندرج در این نقشه پیشنهاد می‌داد و گویا تنها کلماتی بودند که برای جلب نظر عوام‌الناس و فریب مردم عادی در کنار هم قرار داده شده بود ازجمله اینکه مدعی بود در یک‌سال آینده،«از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی بدون نفت و با تاکید بر ارتقای بهره‌وری به بالای ۵ درصد خواهد رسید و در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تامین خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل ۲ برابر خواهد شد.»
در این خصوص، چند نکته را باید تأکید کنیم اول اینکه ما نیز مانند هر ایرانی آزاده و آگاهی که اقتصاد را مشکل اصلی کشور می‌دانیم و باور قلبی داریم بهبود معیشت مردم در گرو رشد اقتصاد ملی است و از رکود در این بخش آگاهی داریم، آرزومندیم به رشد ۵ درصد برسیم اما با کمال تأسف باید بگوییم زمینه تحقق این راهبرد، فراهم نیست و یکی از موانع اصلی برای این هدف، برخی سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و برخی سخنان غیرضروری و نسنجیده دولت‌مردان سیزدهم بوده است.
نکته بعدی درمورد تحقق صادرات غیرنفتی است که آن نیز با رشد و رونق مراکز تولیدی و صنعتی و توسعه تجارت خارجی و صادرات با جهان آزاد ممکن است و با این رویه که دولت سیزدهم در سیاست خارجه دارد و با وجود تحریم‌ها و موانعی چون «fatf» امکان تحقق ندارد کمااین‌که امروز صادرات برخی اقلام به کشورهایی چون چین، روسیه و هند نیز تبعاتی داشته و مسیر برای مبادلات پولی، ناهموار است ضمن اینکه بسیاری از کشورهای شمال جهان ازجمله اروپا، آمریکا و حتی فعالان بخش خصوصی در کشورهایی چون چین، ژاپن و کره جنوبی خود را از تجارت با ما کناره می‌کشند مشخصاً به این دلیل که با کشورهای آزاد، تجارت دارند و نمی‌خواهند در تور تحریم گرفتار شوند.
معلوم نیست دولت سیزدهم که چنین وعده‌های اقتصادی را طرح کرده بود، با کدام منطق و استدلال در ماجرای مذاکرات و برجام، مواضع تند و خشک اتخاذ می‌کرد تا اینکه امروز به جایی رسیدیم که هم مسیر مذاکرات برای مدت‌زمانی نامعلود مسدود شد و هم پرونده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مسیر یک قطعنامه جدید قرار گرفت و معلوم نیست طی هفته‌های آینده، قرار است به کجا برویم.
نکته بد از بدتر این است که در چنین شرایطی، دولت‌مردان حرف از عوارض و مالیات می‌زنند و قصد دارند با دست بردن در دهان و جیب مردم، کسری بودجه خود را جبران کنند و این نیز تراز و تنظیم اقتصاد و معیشت را بیش از پیش به هم می‌ریزد و موجب افزایش نارضایتی عمومی می‌شود و بیراه نیست اگر بگوییم دولت سیزدهم، به معنای واقعی کلمه اقتصاد ملی را رها کرده و این مقوله را «فرزند ناتنی» می‌داند و در شرایطی که برای بخش‌هایی چون «فیلترینگ»، «گشت ارشاد»، «امر به معروف و نهی از منکر» طرح و پلان مشخص دارد و اعتبار ویژه در نظر می‌گیرد، هیچ توجهی به تولید، اشتغال، صادرات و تجارت خارجی با جهان آزاد ندارد و می‌توان حدس زد طی هفته‌های آینده، اوضاع نرخ ارز، قیمت طلا و شاخص بورس به وخامت بیشتر برود مگر اینکه دولت اصولگرای سیزدهم، ار لاک ادعا خارج شود و در حوزه سیاست خارجی به یک «نرمش قهرمانانه» تن دهند که ما و بسیاری از دلسوزان با آن موافقت داریم.
