طی روزهایی که از اعتراضات در کشور گذشته و رخدادهای نگران‌کننده اخیر، برخی دلسوزان از ضرورت گفتوگو گفتند و همچنین خواستار جدا کردن «اعتراضات» از «اغتشاشات» شدند و اعتراض قانونی را حق شهروندان دانستند و قول دادند مسیر و مکانیسم اجرایی این کار را فراهم خواهند کرد، وعده‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر برای آرام […]
طی روزهایی که از اعتراضات در کشور گذشته و رخدادهای نگران‌کننده اخیر، برخی دلسوزان از ضرورت گفتوگو گفتند و همچنین خواستار جدا کردن «اعتراضات» از «اغتشاشات» شدند و اعتراض قانونی را حق شهروندان دانستند و قول دادند مسیر و مکانیسم اجرایی این کار را فراهم خواهند کرد، وعده‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر برای آرام کردن فضا انجام شد و حتی طراحان آن نیز باوری به آن نداشته و ندارند.
از جمعه هشتم مهرماه و پس از اتفاقاتی که در زاهدان، خاش و برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان رخ داد، «معین‌الدین سعیدی» نماینده چابهار در اعتراضی به موضوع، در صحن علنی مجلس، سخنانی گفت که در همان ثانیه‌های اولیه بلندگوی وی قطع شد تا صدای اعتراض وی که قطعاً اغتشاش نبود در صحن علنی توسط خبرنگاران و دیگر نمایندگان شنیده نشود.
پس از اعتراض این نماینده، «محمدباقر قالیباف» مدعی شد بلندگوی وی قطع نشده بود بلکه وقت تمام شد و سیستم صوتی مجلس، خودبه‌خود صدا را قطع کرد و اطمینان داد کسی جلوی سخنان این نماینده را نگرفت و به این شکل، تأیید کرد کسی حق چنین کاری ندارد هرچند نماینده چابهار با انتشار فیلمی گفت: این توجیه رییس مجلس، سخنی خلاف واقع است و جلوی طرح سخنان اعتراضی وی گرفته شد.
چند روز پس از آن، فیلمی در شبکه‌های اجتماعی از قطع میکروفون سخنان نماینده خرم‌آباد و چگنی هنگام انتقاد از بیانیه ۲۲۷ نماینده برای درخواست اعدام معترضان، پربازدید شد.
«مرتضی محمودوند» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در واکنش به بیانیه ۲۲۷ نماینده که خواهان اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر شده بودند، گفت: هر کسی گفته با معترضین برخورد اعدام و قتل عام صورت بگیرد، غلط اضافی کرده است اما بلافاصله صدای میکروفون این نماینده توسط رییس مجلس قطع شد و او برای دقایقی بدون میکروفن و در حالی‌که خطاب به هیات رییسه فریاد می‌زد میکروفون را روشن کن، به اعتراض خود ادامه داد.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی به هیچ کدام از این تخلفات پاسخ نمی‌دهد و کار خود را می‌کند و تلاش دارد اعتراض قانونی و گفتوگو بین اعضای «خانه ملت» نیز باب نشود.
روز گذشته نماینده مهاباد طی اعتراضی آیین‌نامه‌ای رییس‌جمهوری و وزیر کشور را خطاب قرار داد و از وی درخصوص آمار دقیق کشتگان اعتراضات در شهرهای استان کردستان، پرسید. «جلال محمودزاده» در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به رییس‌جمهور و وزیر کشور گفت: در اعتراض مردمی یک ماه گذشته متاسفانه تاکنون ۱۳ نفر و بر اساس آمار‌های غیررسمی در مناطق کردنشین ۱۰۵ نفر کشته شده‌اند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس یازدهم خطاب به وزیر کشور ادامه داد: آقای وحیدی! شخص جناب‌عالی به عنوان وزیر و رییس شورای امنیت کشور باید جواب‌گوی این وضعیت باشید و برای چندمین بار درخواست داریم کسانی را که به مردم تیر جنگی شلیک کرده‌اند را شناسایی و به دادگاه معرفی کنید، اما متاسفانه به جای پیگیری حق و حقوق مردم، دستگاه قضایی با کمال تعجب از منِ نماینده مردم که پیگیر این موضوع هستم، شکایت کرده است. همچنین لشگرکشی و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین از جمله مهاباد، دستگیری‌های بدون دلیل شهروندان، هجوم شبانه به منازل و تخریب لوازم و خودروهای مردم و نوشتن شعار بر روی دیوار داخل منازل ساختمان‌های مسکونی و ایجاد رعب و وحشت و همچنین استقرار ایست بازرسی‌های متعدد در ورودی شهرهای کردنشین و بازرسی کردن وسایل شخصی مردم همانند اوایل انقلاب
به چه دلیل است؟
وی تصریح کرد: چرا به فشار‌ها و امنیتی کردن فضای شهرهای کردنشین پایان نمی‌دهید؟ از طرفی در چند روز گذشته به دلیل برخورد خشن با معترضان در سطح کشور و مناطق کردنشین از جمله شهرستان مهاباد، کشتن کول‌بران و سوخت‌بران از وزیر کشور در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، چندین سوال طرح کردم، اما رییس این کمیسیون می‌گوید سوال شما را فعلا به صحن مجلس نمی‌فرستم! وقتی اعتراض می‌کنم، می‌گوید از من به رییس مجلس شکایت کن!
در پی این سخنان نماینده مهاباد، جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با سخنان وی پاسخ داد و کار اندکی به جنجال کشید.
درخصوص این موضوع لازم است یادآور شویم زمانی که مدیران و روسای قوا حرف از ضرورت گفتوگو برای گذر از این مشکل می‌زنند، افکار عمومی توقع دارد یکی از نخستین فضاهایی که این گفتوگو در آن انجام می‌شود «خانه ملت» باشد اما جای تأسف است که ببینیم حتی در مجلس شورای اسلامی که جای نمایندگانی است که از انواع فیلترها گذشتند، کسی حق ندارد درخصوص مشکلات روز جامعه، حرفی بزند که با نظر رسمی
دولت، زاویه دارد.
نکته آخر اینکه وقتی حتی نمایندگانِ تأییدصلاحیت‌شده و رد شده از فیلتر شورای نگهبان، اجازه ندارند درخصوص مسائل مبتلابه روز حرفی بزنند، پیشنهاد گفتوگو برای جریانات حزبی و سیاسی، یک شوخی است و هیچ پشتوانه اجرایی ندارد و بعید نیست نهادهای رسمی مرادشان از گفتوگو، درحقیقت تکرار نظر و دیدگاه آنان توسط افراد شاخص سیاسی و حزبی باشد نه چیزی بیشتر.
