رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست توماج صالحی به اتهام افساد فیالارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دستهجات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال […]
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست توماج صالحی به اتهام افساد فیالارض، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دستهجات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز خبر داد.حجت الاسلام جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان در رابطه با جزییات پرونده توماج صالحی گفت: هفته گذشته کیفرخواست پرونده توماج صالحی صادر و به دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد اما هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده است.وی افزود: توماج صالحی به افساد فیالارض از طریق نشر اکاذیب به صورت گسترده به نحوی که موجب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل و اداره دستهجات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم علیه جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فضای مجازی و تحریک و ترغیب افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بخشی از اتهامات توماج صالحی در دادگاه عمومی و بخشی دیگر در دادگاه انقلاب اصفهان مورد رسیدگی قرار میگیرد.طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.”در تبصره این ماده نیز آمده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.”