امروز روز جهانی معلولان است. در تعریف معلولیت گفته شده:« معلولیت به آسیب‌های ناشی از اختلال و ناتوانی گفته می‌شود که منجر به ایجاد محدودیت و جلوگیری از ایفای نقش طبیعی فرد در زندگی می‌شود. این نقش بر اساس جنسیت، سن، عوامل اجتماعی و فرهنگی به عهده فرد گذاشته شده است.» سازمان جهانی بهداشت طی […]
امروز روز جهانی معلولان است. در تعریف معلولیت گفته شده:« معلولیت به آسیب‌های ناشی از اختلال و ناتوانی گفته می‌شود که منجر به ایجاد محدودیت و جلوگیری از ایفای نقش طبیعی فرد در زندگی می‌شود. این نقش بر اساس جنسیت، سن، عوامل اجتماعی و فرهنگی به عهده فرد گذاشته شده است.»
سازمان جهانی بهداشت طی گزارشی اعلام کرد:«بیش از ۱ میلیارد نفر در سراسر جهان با نوعی از معلولیت به زندگی خود ادامه میدهند. تعداد افراد معلول در جهان از مرز ۱ میلیارد نفر فراتر رفته است و تقریبا از هر ۵ معلول، ۴ نفر در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند. تعداد افراد معلول به سرعت در حال افزایش است».
بر اساس آمار این نهاد، همچنین نرخ معلولیت به دلیل مسن شدن جمعیت و افزایش نرخ ابتلا به بیماری‌های مزمن نیز افزایش یافته است. تقریبا ۱۹۰ میلیون نفر در سنین ۱۵ سال و بالاتر در حرکات عملکردی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستند و به خدمات روتین بهداشتی نیاز دارند.
همچنین برمبنای داده‌های سازمان ملل، ۸۰ درصد از یک میلیارد معلول در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند. تقریبا ۴۶ درصد از جمعیت معلول را افراد ۶۵ سال و بالاتر تشکیل میدهند.
با توجه به داده‌های مذکور، از هر پنج زن، یک زن در بخشی از زندگی خود دچار معلولیت می‌شود، در حالی که این میزان در سطح یک در ۱۰ در کودکان دیده می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود که افراد ناتوان ۴ تا ۱۰ برابر بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند.
معلولیت‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
معلولیت‌ها بر اساس اختلالاتی که باعث بروز آن می‌شود، تقسیم‌بندی می‌شوند.
معلولیت‌ها به ۶ دسته جسمی و حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، اختلالات اعصاب و روان، حس بینایی، شنوایی، گفتاری تقسیم بندی می‌شود.
فردی که نقص عضو، فلج حرکتی و یا قطع عضو داشته باشد دارای معلولیت جسمی و حرکتی است، همچنین به فردی که دارای اختلال ذهنی باشد عقب مانده ذهنی می‌گویند.
از دیگر معلولیت‌ها می‌توان به اختلالات اعصاب و روان اشاره کرد که فرد نمی‌توانند هیجانات خود را کنترل یا استفاده کند.
همچنین برخی افراد به کم بینایی، عدم بینایی و کاهش بینایی مبتلا هستند و برخی دیگر از افراد کم شنوا و ناشنوا هستند.
اختلالات گفتار از دیگر معلولیت‌ها است که فرد در ارتباط با افراد دچار مشکلاتی می‌شود.
میزان شیوع معلولیت در ایران
در ایران، افراد دارای معلولیت بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند. مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی، به طور متوسط هر صد ایرانی در مجموع ۹/۳ سال با نوعی از معلولیت زندگی میکنند.
قانون جامع حمایت از معلولان
بر اساس آمار ۱۰ درصد از جامعه را معلولان تشکیل میدهند و طبق اعلام نهاد متولی امور افراد دارای معلولیت، تاکنون حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار نفر در سامانه سازمان بهزیستی کشور به عنوان معلول ثبت‌نام کرده‌اند.
معلولان نیز مانند سایر افراد جامعه حقوق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارند که انتظار می‌رود چالش‌های موجود برای آنها به حداقل برسد و از توان آنها برای رفع چالش‌ها بهره گرفته شود اما حجم مشکلات معلولان آنقدر زیاد است که از مطالبات این بخش از جامعه از گلایه گذشته و آنها خواستار حل مشکلاتشان و تحقق مطالبات به حق خود هستند.
جامعه معلولان کشور که تعداد آنها هم کم نیست، همواره برای برخورداری از یک زندگی حداقلی، با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. هر چند که در طول سال‌های گذشته، قوانین زیادی برای تسهیل در امور مربوط به معلولان تصویب شده است اما همچنان این قشر جامعه از اینکه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، گلایه‌مند هستند. در عین حال قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، به عنوان مهمترین سند حمایتی از افراد معلول کشور، چند سالی است که تصویب شده و سپس مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است اما در این میان بی‌توجهی به اجرای کامل این قانون است که موجبات دلخوری معلولان را فراهم آورده است.
درحالیکه بیش از چهار سال از زمان تصویب و اجرایی شدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشور می‌گذرد، اکنون مشکلات در تامین بودجه برای اجرای قانون از یک سو و بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها نسبت به وظایف خود در اجرا از سوی دیگر، رد پای غفلت را بر مسیر اجرای قانون حمایت از معلولان نشانده است.
بحث تدوین قانون حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار، به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که قرار بود قانونی نوشته شود تا مشکلات جامعه معلولان را رفع و نیازهای آنها را تامین کند، اما نقدهایی به آن وارد بود که به نظر نمی‌توانست نیازهای گروه هدف را برآورده کند.
در نهایت پس از گذشت بیش از یک دهه قانون حمایت از حقوق معلولان که در راستای حمایت از حقوق جامعه معلولان نوشته شده بود مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت در سال ۹۷ به تصویب رسید تا بلکه گوشه‌ای از مشکلات معلولان را برطرف کند، اما آنچه پیداست این است که این قانون که اکنون چند سالی از تولد آن می‌گذرد مسیر پر پیچ و خم و دشواری را طی کرده است. به طوریکه مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ضمن اشاره به اینکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می‌گوید: از آنجایی که آن قانون مشکلات زیادی داشت و نقطه نظرات گروه‌های افراد دارای معلولیت را برآورد نمی‌کرد، معلولان در قالب سازمان‌های مردم نهاد و فعالان مدنی و با همکاری سازمان بهزیستی و وزارت رفاه، قانون جامع دیگری را با حدود ۶۰ ماده واحده تنظیم کردند.
وی ادامه می‌دهد: در آن زمان انتظار می‌رفت که مجلس قانون را تصویب کند، اما وزارت رفاه در اشتباهی که معلولان هم از آن ناراضی بودند قانون را به دو قسمت تقسیم کردند؛ بخشی به صورت مصوبه توسط هیات وزیران به تصویب رسید و بخشی نیز به عنوان لایحه از طریق دولت به مجلس ارسال شد.
سرانجام پس از چندین سال انتظار، قانون حمایت از حقوق معلولان با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در اردیبهشت ماه سال ۹۷ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهوری ابلاغ شد که در مواد قانونی آن به بحث مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء و… اشاره شده است.
هرچند که بیش از دو سال از اجرایی شدن این قانون می‌گذرد، اما گفته‌ها و اظهارات معلولان و فعالان مدنی معلولان نشان می‌دهد که هنوز برخی دستگاه‌ها در عمل به وظایف قانونی خود ضعیف عمل کرده‌اند و همین موضوع باعث شده تا با وجود قانونی جامع، جامعه معلولان آنطور که باید و شاید از حقوق خود برخوردار نباشند و با وجود مشکلات جسمانی خود از نبود امکانات رنج ببرند.علی‌همت محمودنژاد، با اشاره به وضعیت اجرای قانون حمایت از معلولان، تصریح می‌کند: حتی اگر ایده‌آل‌های معلولان در این قانون وجود داشته باشد که قطعاً ندارد، ما یکی از کشورهای جهان هستیم که دارای قانون برای افراد معلول هستیم، مهمترین موضوعی که باعث اظهار تأسف است، کوتاهی‌هایی است که در اجرای قانون‌های حداقلی برای معلولان وجود دارد. این قانون با اینکه جنبش‌های افراد دارای معلولیت توانمند را پیگیر بوده تا بتواند آن را تثبیت کند و از حقوق افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها دفاع کند، باز هم در آن کوتاهی‌هایی شده و کمک شایانی به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها نشده است.
محمودنژاد اضافه می‌کند: این قانون اظهار مطلب در خصوص مسائل آموزشی، فرهنگی، درمانی و رفاهی و بسیاری موارد دیگر دارد که هرکدام به صورت جزئی اجرای آن شروع شده است، به طور مثال قانون گفته است که حقوق مستمری بگیران باید با حداقل حقوق کارگری برابر باشد اما اگر از دولت بپرسید می‌گوید، مستمری معلولان را پنج برابر کردیم، میزان این پنج برابر یا هفت یا هشت برابر را هیچکس نمی‌داند. منظور دولت این است که این مستمری را به طور مثال از ۲۰ هزار تومان به ۱۶۰ یا ۱۸۰ تومان رسانده‌اند و در کل دریافتی یک خانواده معلول که دارای پنج فرزند است حدود یک میلیون تومان است و در برابر این موضوع می‌بینیم در کشور افراد غیربرخوردار یارانه دریافت میکنند.
وی در ادامه به تشریح خلاءهای قانونی قانون حمایت از حقوق معلولان می‌پردازد و می‌افزاید: در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق معلولان به بحث مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک معلولان پرداخته شده است؛ زمانی که قانون در ماده‌ای به موضوعی می‌پردازد به این معنی است که باید تمامی اقدامات لازم را برای دسترس‌پذیری معلولان در خیابان‌ها، مراکز و مجتمع‌هایی که سایر افراد در آن تردد دارند انجام شود. اما چه تعدادی از معلولان می‌توانند در مراکز تجاری، مساجد، رستوران‌ها، دانشگاه‌ها و… تردد کنند و تا چه میزان حقوق معلولان در زمان پارک خودرو، تردد در خیابان‌های شهر، استفاده از مترو و بی‌آرتی رعایت شده است؟
لزوم تجدیدنظر در مبالغ تسهیلات اشتغال معلولان
وی تصریح می‌کند: میزان مستمری معلولان و حق پرستاری در سراسر کشور به یک شکل است، اما در برخی نقاط کشور آنقدر فقر و مشکلات اقتصادی نهادینه شده است که خانواده‌ها مشکلات خاص خود را دارند و مستمری که دولت به آنها می‌دهد اصلاً قابل دیدن نیست. دولت باید صرف نظر از دهک‌ها و شدت معلولیت‌ها به افراد دارای معلولیت کمک کند، همانطور که در سراسر جهان این امر یکسان است، دولت باید رشد فزاینده‌ای در تأمین منابع برای ایجاد اشتغال افراد دارای معلولیتی که توانمند هستند و می‌توانند شاغل باشند داشته باشد.
عضو شبکه ملی معلولان جسمی، حرکتی کشور با اشاره به توانمندی برخی معلولان، ادامه می‌دهد: تعدادی از افراد دارای معلولیت خودشان توانمند هستند و می‌توانند در پیکره جامعه حضور داشته باشند و به عنوان مولد و تولید کننده ایفای نقش کنند، اما حتی به این افراد برای آمدن در چرخه تولید و کمک در آن اهمیتی داده نمی‌شود. با بررسی نظرات کارشناسی حداقل ۳۰۰ میلیون تومان برای ایجاد یک شغل در کشور لازم است و وقتی فرد دارای معلولیت باشد، نیاز به مناسب‌سازی محیط و اماکن و محل کار دارد قطعاً به مبلغ بیشتری نیاز دارد و لازم است مبلغ بیشتری بگیرد، در صورتی که این مبلغ برای افراد دارای معلولیت پایین‌تر است و باید تجدیدنظر اساسی در این زمینه انجام شود.
الزامی برای استخدام افراد معلول وجود ندارد
وی با اشاره به قانون سه درصد استخدام معلولان می‌افزاید: شرط استخدام سه درصد برای معلولیت اجرا می‌شود، اما برخی از نهادها این سه درصد را دور می‌زنند. شاهد هستیم بسیاری از کارگران و نیروهای شرکتی، تغییر وضعیت داده می‌شوند و در چارت استخدام معلولیت افراد مدنظر قرار نمی‌گیرد. البته استخدام‌های دولتی هم کم است، زیرا دولت در حال کوچک کردن خود و واگذاری امور به بخش خصوصی است و به حدی استخدام دولتی کم شده است که پاسخگوی نیاز معلولان نیست.
محمودنژاد اضافه می‌کند: باید قانونی به حقوق معلولان اضافه شود تا حتی در شرکت‌های خصوصی هم استخدام شوند، در کشور الزامی برای استخدام افراد معلول وجود ندارد و حمایت‌های دولتی هم بسیار اندک است. از طرفی هم استخدام‌های دولت به سمت و سویی پیش می‌رود که تقریباً به صفر نزدیک می‌شود و استخدامی برای افراد دارای معلولیت به دلیل وضعیت جسمی آنها وجود ندارد، در حالی که معتقدیم در بخش نظامی هم باید سهمیه افراد دارای معلولیت در قسمت‌های تحقیق، پژوهش و برخی کارهای دیگر که ایستایی هستند و نیاز به تحرک آنچنان و سلامت کامل جسمی ندارد تعیین شود.
وی با اشاره به تعاونی‌های ایجاد اشتغال برای معلولان، اظهار می‌کند: افراد دارای معلولیت گاهی وقتی خودشان در رأس کار قرار گرفتند بسیار موفق ظاهر شدند، پس این کار قابل انجام است، در کشور هم این نوع تعاونی‌ها وجود دارد، اما آمار دقیقی از تعداد معلولان شاغل در آنها در دست نیست و شواهد نشان می‌دهد حدود ۲۲ هزار معلول در بخش خصوصی در حال کار هستند و از طرف بهزیستی بیمه آنها
پرداخت می‌شود.
