یکی از کنشگران و فعالان محیط‌زیست می‌گوید:«ما در امتداد تمام رودخانه‌های کشور با پدیده برداشت مصالح که از آن با عنوان «معدن‌کاری» یاد می‌شود، مواجه هستیم؛ ولی این عمل در واقعیت امر، معدن‌کاری نیست و من اسم آن را «سرزمین‌فروشی» می‌گذارم.» اخیراً فیلمی توسط یکی از شهروندان در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان […]
یکی از کنشگران و فعالان محیط‌زیست می‌گوید:«ما در امتداد تمام رودخانه‌های کشور با پدیده برداشت مصالح که از آن با عنوان «معدن‌کاری» یاد می‌شود، مواجه هستیم؛ ولی این عمل در واقعیت امر، معدن‌کاری نیست و من اسم آن را «سرزمین‌فروشی» می‌گذارم.»
اخیراً فیلمی توسط یکی از شهروندان در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می‌داد بستر رودخانه‌ها بار دیگر قربانی جراحات ناشی از چنگال آهنین ماشین‌آلاتی شده‌اند که با پنجه‌زدن در خاک به دنبال برداشت شن و ماسه هستند.
به لطف اطلاع‌رسانی‌ها و واکنش فعالان محیط‌زیست، چندی بعد از انتشار این فیلم، پیمانکاران به همراه تجهیزات محل را ترک کردند.
متأسفانه طی این مدت بیش از ۱۵۰۰ کامیون، بار مخلوط از این محل خارج شده که مشخص نیست درآمد حاصل از آن به جیب چه گروهی رفته است.
این فیلم با توضیح «برداشت رودخانه‌ی ماشلک در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی» انتشار یافته بود. این برداشت‌ها معمولاًقابل‌استفاده درصنعت ساخت‌وساز هستند و به دلیل قیمت پایینی که دارند، اغلب با هدف به‌کارگیری در امور ساختمان‌سازی و مصارف متعدد در این حوزه برداشت می‌شوند.
اما باید توجه داشت که مسئله برداشت‌های رودخانه‌ای یک آسیب جبران‌ناپذیر بر
محیط‌زیست است.
صادق جمالی، پژوهشگر حقوق آب و محیط‌زیست، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از چگونگی آغاز روند برداشت‌های رودخانه‌ای می‌گوید: «مجوزهای برداشت از رودخانه‌ها، به نوعی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است ولی تصمیم نهایی در رابطه با امور مربوطه، وابسته به وزارت نیروست. از حدود هفت یا هشت سال قبل، بحث سندزنی رودخانه‌ها، که به نحوی یک کار بی‌منطق و فاقد توجیه است، آغاز شد.
در همان زمان اخطارهای لازم داده و گفته شد که وزارت نیرو با این سندزنی‌ها به دنبال حقوق عمومی نیست و بیشتر به دنبال کسب منافع است؛ از آن زمان، بخش زیادی از رودخانه‌ها به بهانه‌های واهی همچون لایروبی یا جلوگیری از خسارت ناشی از سیل، در اختیار پیمانکارها قرار گرفته و منبع درآمدی برای وزارت نیرو به شمار می‌آیند».
جمالی می‌گوید: «از همان زمان ما به طور گسترده شاهد تخریب‌های وسیع در حوضه رودخانه‌ها در نقاط مختلف کشور و آثار مخرب آن هستیم؛ تخریب‌هایی که قطعاً تبعات جبران‌نانشدنی و سنگینی خواهند داشت؛ چرا که این قبیل اقدامات بدون نظارت و مطالعه کافی (از لحاظ هیدرولوژیکی) صورت می‌گیرند.
اگر تحت این شرایط، سیلابی در این مناطق رخ دهد، خساراتِ وارده هم متوجه پایین‌دست و هم بالادست رودخانه
خواهد شد».
عباس محمدی، مدیر انجمن دیده‌بان کوهستان و کنشگر محیط‌زیست، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، نارضایتی خود از پدیده برداشت‌های رودخانه‌ای را ابراز داشته و می‌گوید: ما در امتداد تمام رودخانه‌ها و حتی کوهستان‌های کشور با پدیده برداشت مصالح که از آن با عنوان «معدن‌کاری» یاد می‌شود، مواجه هستیم؛ ولی این عمل در واقعیت امر، معدن‌کاری نیست و من اسم آن را «سرزمین‌فروشی» می‌گذارم.
او وجود شن و ماسه در رودخانه را امری ضروری می‌داند و با اشاره به اینکه خاک و شن موجود در رودخانه به نوعی تقویت‌کننده بستر آن هستند، می‌گوید: «سرپرستان و مدیران این عملیات، بدون اعتنا به اینکه رودخانه یک اکوسیستم زنده و نیازمند این مصالح است، دست به برداشت آن می‌زنند.
آنها این مناطق را به عنوان معدن شن و ماسه می‌شناسند و خیال می‌کنند که برداشت این شن و ماسه‌ها یک فعالیت عادی است و هیچ عواقبی در بر ندارد».
کسب منافع، دلیل اصلی
این برداشت‌ها
صادق جمالی با بیان اینکه هدف از این برداشت‌ها کسب منافع است، می‌گوید: «گروهی که این عمل را انجام می‌دهند، به نوعی یک مجموعه‌ی مشاور و پیمانکارهایی هستند که علی‌الظاهر با وزارت نیرو در ارتباط نیستند و جزو بخش خصوصی محسوب می‌شوند؛ ولی بسیاری از سهامداران این مجموعه به طور غیرمستقیم، از اعضا و کارکنان وزارت نیرو هستند. متأسفانه نگاه بهره‌برداری از منابع، چه معادن و چه رودخانه‌ها، در دستگاه‌های اجرایی کشور ما حاکم است و کارکنان و مدیران این دستگاه‌ها از طریق این منابع به‌نحوی درصدد کسب منافع شخصی و سازمانی خود هستند و تنها چیزی که در این میان اهمیتی ندارد، سلامت محیط‌زیست و حفظ منابعی است که متعلق به همه
مردم است».
محمدی، علاوه بر کسب درآمد، دلیل این برداشت‌ها را سوءمدیریت مسئولان مربوطه دانسته و عنوان می‌کند: «برداشت مصالح از رودخانه‌ها پدیده‌ای است که متأسفانه در نقاط مختلف کشور بارها شاهد آن بوده‌ایم و به نظر می‌رسد که کمبود منابع درآمدی و سوءمدیریت در حوزه منابع طبیعی سبب شده هرچیزی که برای دولت قابلیت کسب و تبدیل به ارز را داشته باشد، طعمه این دخل و تصرفات شود؛ که هم درآمد و اشتغالی برای پیمانکاران و هم سودی برای خود دولت باشد».
او این جریان را شیوه‌ای غلط می‌داند و می‌گوید: «درآمدزایی اینطور است که از سرمایه موجود، یک ارزش اضافه‌ای تولید کنیم؛ اما در این برداشت‌ها می‌بینیم رفتار مدیران به گونه‌ای است که خودِ سرمایه را به فروش گذاشته‌اند».
محمدی در این خصوص، با اشاره به این موضوع که سلامت رودخانه وابسته به سلامت بستر آن است، می‌گوید: «باید توجه داشت که این قبیل اقدامات، کل زیست‌بوم رودخانه را به هم می‌ریزد.
افزون بر آن، این بستر یک منبع مهم برای تأمین آب شهری است و آلودگی‌های ناشی از این برداشت‌های شن و ماسه نه‌تنها از لحاظ زیست‌محیطی بلکه از لحاظ سلامتی هم مشکلات عدیده‌ای را با خود به همراه دارد و منجر به آلودگی آب می‌شود».
