«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سراسری دبیران و اعضای شورای مرکزی مجمع جوانان انقلاب اسلامی، با بیان اینکه همه این مشکلاتی که الان داریم به این بر می‌گردد که نظام جمهوری اسلامی یک نظام قوی و مقتدر است، در حقیقت این حرکت‌هایی که امروز به‌صورت یکپارچه از رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا […]
«محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست سراسری دبیران و اعضای شورای مرکزی مجمع جوانان انقلاب اسلامی، با بیان اینکه همه این مشکلاتی که الان داریم به این بر می‌گردد که نظام جمهوری اسلامی یک نظام قوی و مقتدر است، در حقیقت این حرکت‌هایی که امروز به‌صورت یکپارچه از رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا و در یک کلام از جبهه غرب می‌بینیم، به دلیل این است که مهمترین مزاحم بر سر راه خود و مهمترین قدرتی که در مقابل آنها ایستاده و به صورت مؤثر گام برداشته را انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی می‌دانند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت یکی از حاضران مبنی بر اینکه رشد اقتصادی‌مان در سال‌های اخیر منفی یا صفر بوده، با بیان اینکه من به‌عنوان خدمت‌گزار شما می‌گویم می‌شود اینها را حل کرد و هر کسی که گفت نمی‌شود حل کرد، این سخن را از وی نپذیرید، ادامه داد: هر چند ممکن است بحث‌هایی از مسائل به سیاست خارجی ارتباط داشته باشد، اما حتماً در حوزه خنثی‌سازی، بخشی از آن به اقتصاد ما برمی‌گردد؛ اقتصاد باید مردمی شود، اقتصاد مردمی، اقتصاد خصوصی نیست، اقتصاد مردمی، اقتصاد تعاونی نیست و به طریق اولی اقتصاد دولتی هم نیست.
ما را با بخش نخست سخنان «محمدباقر قالیباف» کاری نیست اما درخصوص مردمی‌سازی اقتصاد که بارها است از سوی مدیران دولت سیزدهم نیز تکرار شده است، سوال داریم و آن این است که «مردمی‌سازی اقتصاد دقیقاً یعنی چه؟»
البته دولت سیزدهم یک گام پیش‌تر رفت و نام دولت خود را نیز «دولت مردمی» گذاشت، دولتی که کمترین پشتوانه آرای مردم در ۴۳ سال پس از انقلاب را دارد و بیشترین آمار ناراضیان نیز در عمر انقلاب، به این دولت مربوط هستند.
دولت آقای رییسی نه تنها خشم مردم که اعتراض و انتقاد نمایندگان هم‌سو با خود را نیز برانگیخت و مدتی است که صدای مخالفت وکیلانی که مدافع دولت بودند نیز با برخی تصمیمات اساسی دولت بلند شد و دولت‌مردان، پاسخ روشنی به نمایندگان نمی‌دهند همان‌گونه که به مردم ندادند اما اصرار دارد نام یا لقب خود را «دولت مردمی» بگذارد.
تنها پیش‌فرضی که به ذهن‌مان می‌آید این است که احتمالاً «اقتصاد مردمی» نیز باید اقتصادی باشد که مردم را نادیده می‌گیرد به عبارت دیگر، مردم در تعیین سازوکارها و تصمیمات آن نقشی ندارند یا کمترین سهم را دارند مانند دولتِ مردمی که از پایین‌ترین پشتوانه آرای مردمی برخوردار بود.
نکته جالب توجه این است که رییس مجلس شورای اسلامی نیر در تبیین «اقتصاد مردمی»، تنها به وجوه سلبی آن می‌پردازد و می‌گوید «اقتصاد مردمی، اقتصاد خصوصی نیست، اقتصاد مردمی، اقتصاد تعاونی نیست و به طریق اولی اقتصاد دولتی هم نیست» اما از طرح وجوه ایجابی اقتصاد مردمی، شانه خالی می‌کند به بیان روشن، می‌گوید اقتصاد مردمی چه چیزی نیست اما نمی‌گوید چه چیزی است !
وعده «اقتصاد مردمی» که با استقرار دولت سیزدهم و یک‌دست‌سازی نهادهای قدرت توسط اصولگرایان، اوج گرفت در حالی بود که در همین مدت، بالاترین سطح کاهش ارزش ریال، تورّم و گرانی، نابودی اقتصاد ملی و به تَبَع آن معیشت مردم رقم خورد و نه دولت و نه نمایندگان، از این وضعیت که بر زندگی مردم آوار شد، تعجب نکردند و به دولت مردمی هشدار ندادند.
امروز هم رییس یکی از دو قوه کشور که باید مسئول این وضعیت باشد، در مقام مدعی و نجات‌دهنده پدیدار می‌شود و راهی مبهم به نام «مردمی‌سازی اقتصاد» را تنها راه حل بحران‌های اقتصادی و رشد مثبت اعلام در این حوزه می‌کند اما همانند سایر مدیران دولتی، توضیح روشنی در این زمینه نمی‌دهد.
مدیران قوه مجریه و رییس قوه مقننه در حالی راه نجات کشور را در «مردمی‌سازی اقتصاد» می‌دانند که یک نکته ساده را به مردم توضیح نمی‌دهند و آن اینکه امروز که که مقدرات کشور دست شما و نیروهای هم‌فکر با شما است، چرا این کار را نمی‌کنید تا مردم شاهد رونق اقتصاد و رشد مثبت اقتصادی تا ۸ درصد باشند که رییس دولت روزی وعده آن را داده بود ؟
لازم است اضافه کنیم از منظر علمی و تجربه حکمرانی، در دنیا چیزی به نام «اقتصاد مردمی» وجود ندارد و تا امروز دو مدل و الگوی اقتصادی قابل اجرا در عرصه عمل، شناسایی شد «الگوی اقتصاد آزاد یا مدل آدام اسمیت» و دوم «الگوی اقتصاد دولتی یا مدل سوسیالیستی» و برای تبیین هرکدام از این دو مدل، چندین کتاب نوشته شده و همه جهان، ویژگی‌ها و خطوط کلی این دو مدل اقتصادی را می‌شناسند و احتمالاً همه از این حقیقت نیز آگاهی دارند که مدل اقتصاد سوسیالیستی در عمل شکست خورده است.
آنچه که قالیباف و رییسی و دوستان و همفکران آنان تا امروز اجرا کردند، درحقیقت هیچ کدام از این دو مدل نبوده است و چیزی که نامش را اقتصاد اسلامی گذاشته‌اند نیز طی چهار دهه اخیر و در تجربه جمهوری اسلامی روشن شد موجودیت خارجی ندارد و ترکیبی ناهم‌گون از برخی ویژگی‌های اقتصاد بازار و برخی ویژگی‌های اقتصاد دولتی است که ما در میانه لطمات و تبعات ویرانگر این نوع اقتصاد قرار داریم.
خوب است رییس مجلس یا مدیران دولتی منظور و مقصود خود را از اقتصاد مردمی روشن کنند تا ما اگر درک اشتباهی داشتیم، ذهنیت خود را اصلاح کنیم.
