محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران طی گفت وگویی ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند. او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک ها بر نرخ تورم، مخارج […]
محمدرضا فرزین، اقتصاددان، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی و مدیرعامل بانک ملی ایران طی گفت وگویی ریشه تورم سازی بانک‌ها را حجم بالای تسهیلات تکلیفی، نسبت منفی کفایت سرمایه بانک ها و البته بدهی دولت به شبکه بانکی می‌داند.
او در عین حال می‌گوید: علاوه بر اثر ناترازی بانک ها بر نرخ تورم، مخارج بالای دولت موتور دیگر تورم است. فرزین، افزایش شاخص عمومی قیمت ها، به ویژه در دهه ۹۰، عمدتا ناشی از شوک ارزی را، دلیل دیگر نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران معرفی می کند. وی می‌گوید: قبول ندارم که فقط بانک ها مقصر اصلی تورم هستند. فرزین تأکید دارد: مخالف تسهیلات تکلیفی نیستم، اما بحث من بر سر اندازه این تسهیلات است که حجم آن به بیش ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. معتقدم تسهیلات تکلیفی باید براساس توان بانک ها و متناسب با سیاست های پولی تعیین شود. فرزین معتقد است: اگر هدف، کنترل تورم باشد، لازم است دولت سیاست انقباضی در پیش بگیرد؛ در نتیجه نمی شود سیاست های انبساطی پولی و تسهیلات تکلیفی را تشدید کنیم؛ بنابراین به یک برنامه جامع و سازگار با شرایط تورمی نیاز داریم.
چگونه می شود تورم را از مسیر بانک ها کاهش داد؟
۳ اقدام لازم است انجام پذیرد؛ یکی از راهکارها کاهش حجم تسهیلات تکلیفی بانک هاست که براساس آخرین برآوردها حجم آن به ۱۳۹۰هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر فشار به منابع بانک ها ناشی از این تسهیلات افزایش یابد، باعث اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی می شود و این یعنی خلق پول. یک راهکار دیگر اصلاح وضع سرمایه بانک هاست.
برآوردها نشان می دهد مجموع سرمایه نظارتی بانک های ایران منفی بوده و لازم است تا سرمایه بانک های دولتی و خصوصی افزایش پیدا کند. برای اصلاح سرمایه بانک ها به ۴۵۰ تا۵۰۰ همت منابع نیاز داریم. راهکار سوم هم تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت است. البته در کنار اینها، انضباط بخشی به نظام بانکی از مسیر بانک مرکزی هم اهمیت دارد؛ زیرا ممکن است برخی بانک ها منضبط عمل نکنند و تسهیلات پرداختی آنها به بخش های واقعی اقتصاد ازجمله تولید تزریق نشود. البته، حجم بالای تسهیلات تکلیفی به بانک ها، در کنار ناکافی بودن سرمایه نظارتی بانک ها و حجم بالای مطالبات بانک ها از دولت که باعث خلق پول از کانال بانک ها می شود، یکی از موتورهای تورم در اقتصاد ایران است.
موتور روشن دیگر چیست؟
موتور دیگر تورم، مخارج بالای دولت است که اثر آن در کسری بودجه نمایان می شود. اینها موتورهای سمت تقاضا در اقتصاد است، ولی موتورهای تورم سمت هزینه را هم باید درنظر گرفت. در دهه۹۰ این موتور بیشتر فعال شده که عمدتا ناشی از شوک در بازار ارز بوده است. قیمت ارز، ناشی از تورم انتظاری و تحریم ها افزایش می یابد. وقتی فعالان اقتصادی اعتمادشان را ناشی از تهدیدهای سیاسی و تحریم ها از دست می دهند، نرخ ارز افزایش پیدا می کند؛ چون آنها، هم به دلایل احتیاطی و هم سفته بازی، وارد بازار ارز می شوند که به دنبال آن تقاضا برای نقدینگی افزایش پیدا می کند و بنگاه های اقتصادی به نقدینگی بیشتری برای واردات کالاها و مواداولیه و واسطه ای نیاز پیدا می کنند. با رشد تقاضای نقدینگی، به دلیل خصلت درون زای اقتصاد ایران، عرضه پول به اقتصاد رشد می کند و متناسب با آن، نرخ تورم هم افزایش می یابد. این پدیده را در دهه ۹۰چندین بار تجربه کرده ایم؛ بنابراین در حوزه تورم، هم با فشار سمت تقاضا و هم با فشار سمت عرضه، مواجه شده ایم.
تورم فعلی در اقتصاد ایران از کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته؛ سمت هزینه یا تقاضا؟
در دهه گذشته نرخ تورم بیشتر از سمت هزینه تأثیر پذیرفته است. البته افزون بر اثر افزایش نرخ ارز بر تورم، سیاست های دولت هم بر وضع تورمی اثر گذاشته است؛ چون وقتی دولت دچار کسری بودجه می شود، سعی می کند درآمدهای خود را بالا ببرد و قیمت برخی کالاها و خدمات را افزایش می دهد. تا زمانی که نتوانیم متغیرهای سمت عرضه و تقاضا بر نرخ تورم را کنترل کنیم، نمی توانیم نرخ تورم را به کنترل خود درآوریم.
برای کنترل نرخ تورم از کانال بانک ها، چه اقدام هایی باید صورت گیرد؟
باید چند اقدام هماهنگ انجام پذیرد. دقت کنید بانک ها به ویژه بانک های دولتی دارایی های زیادی دارند، اما این دارایی ها به نقدینگی تبدیل نشده و پشتوانه آنها برای دادن تسهیلات قرار نگرفته است.
در بانک ملی برای اصلاح این وضع، فروش سهام شرکت ها و مجموعه های غیرمرتبط با فعالیت بانکداری و فروش دارایی های منجمد و راکد در دستور کار قرار گرفته است. دیگر بانک ها هم در این مسیر قرار گرفته اند. باید محکم و جدی این کار پیگیری شود.
پس چرا روند فروش املاک و اموال بانک ها تا به این حد کند است؟
واقعیت این است که فروش اموال بانک ها پیچیدگی های خاص خود را دارد و مقررات بسیار سختی هم داریم که کار بانک ها را خیلی مشکل کرده است. همین مشکلات درخصوص فروش دارایی های دولت هم وجود دارد. اصلا خود شما بگویید، دولت که انگیزه ای برای نگهداری اموال مازاد خود ندارد، پس چرا نمی تواند آنها را بفروشد؟
آیا روی میز، گزینه و پیشنهاد مشخصی برای اجرا دارید؟
بله، الان بانک ملی مطالباتی از دولت دارد. رقم مطالبات بانک ملی از دولت ۸۵همت است. این عدد بالایی است، ولی این دارایی در سمت راست ترازنامه بانک، منجمد شده، اما اگر بتوانیم روی مطالبات بانک از دولت اوراق منتشر کنیم، قدرت بانک در ایجاد اعتبار و اعطای تسهیلات افزایش می یابد. پیشنهاد دیگر این است که اجازه داشته باشیم بر مبنای بخشی از دارایی های بانک ملی، اوراق بهادار منتشر کنیم و بفروشیم. معتقدم بخشی از چالش دارایی های منجمد شبکه بانکی با این دو راهکار کاهش می یابد.
اشاره کردید به نسبت پایین کفایت سرمایه بانک ها و نقش آن در تورم. چه مبلغی برای رفع ناترازی در شاخص کفایت سرمایه بانک ها لازم داریم تا به سطح استاندارد برسیم؟
به عنوان نمونه هم اکنون سرمایه ثبتی بانک ملی ۹۲هزار میلیارد تومان است. بالاترین سرمایه ثبت شده در ایران در اختیار بانک ملی است، اما براساس مقررات بانک مرکزی، درخصوص کفایت سرمایه بانک ها، وقتی بانکی زیان انباشته داشته باشد، از سرمایه آن کسر می شود. چون بانک ملی زیان انباشته دارد، بخشی از تجدید ارزیابی هایش قبول نمی شود. پس برای رسیدن به سطح استاندارد ۸درصدی کفایت سرمایه، به تامین ۴۶هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز داریم. این آورده را باید دولت تامین کند.
به نظر می رسد از باب سنجش اثر تورم بر این موضوع تأکید دارید؛ درست است؟
دقیقا، باید شورای پول و اعتبار با توجه به جایگاه قانونی خودش همه پیشنهادها، ازجمله پیشنهادهای مجلس را بررسی کند تا اثر تورمی آن مشخص و سنجیده شود؛ حتی به دولت هم پیشنهاد داده ام قبل از اینکه تسهیلات تکلیفی به بانک ها ابلاغ شود، نظر شبکه بانکی پرسیده شود تا علاوه بر اثرات تورمی، اثر ناترازی آن در بانک ها هم مشخص شود؛ به این ترتیب، هم بانک ها و هم شورای پول و اعتبار آن را بررسی می کنند و متناسب با توان بانک ها، این تسهیلات تعیین می شود. وقتی حجم تکلیف بانک ها بیش از منابع و توان آنها باشد، بانک ها در تراز نقدینگی دچار مشکل می شوند. مهم ترین مسئله بانک ها، تراز نقدینگی آنهاست و اگر این تراز به هم بریزد، نتیجه اش اضافه برداشت و تورم خواهد بود.
