یکی از طراحان طرح جدید بانکداری با بیان اینکه باید یک بار جرأت کنیم و نظام بانکی‌مان را اصلاح کنیم چراکه بانکداری ما نه اسلامی است و نه غربی گفت: بر اساس طرح جدید بانکداری ۴ نوع سپرده گذاری در بانکها شکل می گیرد. شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده و باید […]
یکی از طراحان طرح جدید بانکداری با بیان اینکه باید یک بار جرأت کنیم و نظام بانکی‌مان را اصلاح کنیم چراکه بانکداری ما نه اسلامی است و نه غربی گفت: بر اساس طرح جدید بانکداری ۴ نوع سپرده گذاری در بانکها شکل می گیرد.
شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا ۸۰درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می شود و هر خانواده ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می کند. اما امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می شود که بعد فنی و علمی بانکهای ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و… هست. یک علت عمده این معضلات می تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال۶۳ باز گردد. بنابراین مرهم شفا بخش بانکهای ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی نقص مدرن و مطابق شریعت است.در همین باره گفت گویی داشته ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.
بانکداری ما نه اسلامی بوده و نه غربی؛ برای یک بار برای اصلاح بانک جرات کنیم
الان وضعیت طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس چگونه پیش می رود؟ از چه ابعادی نظام بانکی متحول می شود؟
اینکه با مشکلات ساختاری و ریشه‌ای در نظام بانکی داریم ولی به بهانه‌های واهی چون مصلحت‌اندیشی و خطر تضعیف دولت و ریسک اجرایی و … اصلاح آن را سالها به تعویق انداخته‌ایم این برای انقلاب خیلی وجهه بدی دارد. بله اگر توجیه شود نظام بانکی عظیم است و در یک مرحله نمی‌توان تمامی آن را اصلاح کرد می توان پذیرفت اما باید گفت که وقتی باید مثلا در ۱۰ گام این اصلاح صورت بگیرد و آرام آرام باید روند اصلاح را به مقصد رساند بنابراین حداقل در آغاز کار می طلبد ۲ گام را پیش برد و نه اینکه دست روی دست گذاشت. اما اکنون وضعیت‌مان طوری شده که سالهاست تن به وضعیت نامطلوب جاری داده‌ایم و از اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی می‌ترسیم.
ما متاسفانه در طول این سالها نه بانکداری اسلامی کرده‌ایم و نه حتی غربی چراکه اصول و استاندارهای جهانی را نیز بانکهای ما به درستی اجرا نمی‌کنند. چرا بانکهای ما مطالبات غیرجاری را ذخیره‌گیری نکردند که الان شاهد وضعیت فاجعه‌بار در ترازنامه آنها هستیم؟ چرا ترازنامه بانکها تا اینقدر نابسامان است. بانک مرکزی چند سال است که دقیقا متوجه شده باید نظارتها را بر بانکها تشدید کرد و بنابراین به صورت های مالی مشکل‌دار آنها اجازه انتشار نمی‌دهد که کار بسیار خوبی بوده است. بیاییم برای یکبار جرات کنیم که نظام بانکی‌مان را از اساس اصلاح کنیم.
بانک ها از مسئولیت شرکتهای زیرمجموعه شان شانه خالی می کنند
در کشور بر سر مضر بودن بنگاه داری بانکها تقریبا یک اجماع حد اکثری وجود دارد. چه سازگاری در طرح جدید در این باره در نظر گرفته شده است؟
بنگاهداری بانکها یک بحث ریشه‌دار است ما معتقدیم ریشه آن در ضعف‌های قانونی و نظارتی نهفته است. اگر قانون اصلاح بشود که در طرح جدید بانکداری سعی شده همه خلل های قانونی این مشکلات را پوشش بدهد. بانک مرکزی و سازمان نظارت موظف هستند بر مجموعه گروه بانکها و شرکتها نظارت بکنند. الان شرکتهای زیرمجموعه بانک هر تخلفی را مرتکب می‌شوند به هیچ کس پاسخگو نیستند و خود بانک هم از مسئولیت آنها طفره می رود. با بنگاهداری در حقیقت ریسک بانکها بالا رفته است چرا که انتهای راه بنگاهداری منجمد شدن منابع بانکی در حوزه های مختلف مثل مسکن بوده است.
در طرح جدید بانکداری پیش‌بینی شده اگر یک شرکت متعلق به یک بانک ریسک زیادی پیدا کرد برای اینکه به سپرده‌گذاران و مردم ضرری وارد نشود بانک را مجبور می‌کنند که آن شرکت را واگذار کند و یا سهامش را انتقال بدهد.
صوری شدن عقود مشارکتی
گویا یکی از تحولات بانکها در طرح جدید مسئله تفکیک و نظارت دقیق بر عقود مشارکتی است که بانکها اکثرا آن را صوری می کنند و باعث انحراف منابع می شوند.
عقود مشارکتی در بانکداری نباید دایره‌اش با عقود مبادله‌ای مخلوط بشود. بنابراین باید حوزه سپرده و وام عقود مشارکتی و مبادله‌ای از هم تفکیک بشود. اکنون متاسفلانه این حسابها با هم مشترک است و به تبع آن حسابداری و محاسبه سود و زیان عقود مشارکتی(سود متغیر) و مبادله‌ای(سودثابت) با هم یکسان است. همین باعث شده مشارکت بانک در سود و زیان مشتری درقراردادهای مشارکتی عملا اتفاق نیفتد چراکه بانکها با انواع ترفندها و تبصره‌های ذیل قرارداد نرخ سود متغیر عقود مشارکتی را تبدیل به سود ثابت برای خود می‌کنند و در حقیقت عقود مشارکتی را صوری‌سازی می‌کنند که کاملا خلاف شرع است.
دست کاری قراردادهای بانکی به طمع سود بیشتر
آیا سیاست این می شود که قراردادهای مشارکتی تا حد ممکن از باجه ها برداشته شود؟
باید بپذیریم که عقود مشارکتی پرهزینه هستند یعنی چون سود و زیان آن متغیر است و نیاز به محاسبه دارد بنابراین هزینه‌های نظارتی و محاسباتی را به همراه می‌آورد. اگر یک وام گیرنده بگوید من زیان کرده‌ام بانک به راحتی حرف او را قبول نمی‌کند بلکه باید با اسناد و شواهد برای اون به اثبات شود و این قضیه نیازمند نظارت بر پروژه و وام گیرنده است. ما عقود مشارکتی نیاز داریم در اقتصادمان اما به صورت محدود و کم و به علاوه که نیازمند حسابداری مجزا، اطلاعات شفاف و نظارت دقیق برای مشارکتی ها هستیم.سابقا متاسفانه چون عقود مشارکتی سود بالاتری نسبت به عقود مبادله‌ای داشت بانکها به طمع سود بیشتر قراردادهای مبادله‌ای را در قالب مشارکتی به مشتری عرضه می‌کردند.
۴نوع سپرده جدید در طرح جامع بانکداری
درباره تفکیک و تقسیم بندی سپرده ها که در طرح جدید هست توضبح دهید؟ ویژگی هر کدام به چه شکلی هست؟
در طرح جدید ۴ نوع سپرده در نظر گرفته شده که هر کدام ویژگی خاص و عقود مربوط به خودش را دارد و هر کدام با توجه ماهیتش سود متفاوتی را به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند. این سپرده‌ها عبارتند از:
۱- سپرده‌های جاری: رابطه بانک با سپرده گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. بنابراین، مانده حساب‌های سپرده جاری متعلق به بانک میباشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند؛
۲- سپرده‌های قرضالحسنه: رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرضالحسنه، «وکالت برای اعطای قرض الحسنه» است. بانک موظف است در صورت تقاضای سپردهگذار، سپرده وی را فوراً پرداخت کند؛
۳- سپرده سرمایه‌گذاری عام: این سپرده براساس عقود با بازدهی ثابت همانند مرابحه و فروش اقساطی شکل گرفته است و بانکها حق ندارند از محل این منابع وامهای مطابق با قرارداد مشارکتی بدهند و بنابراین تخفیف و تجهیز در این منابع فقط براساس عقود مبادله‌ای است.
۴- سپرده سرمایه‌گذاری خاص: که در آن عقود مشارکتی با نرخ سود متغیر ایفا نقش می کند. ما معتقدیم به تسهیلات خرد اصلا نباید عقود مشارکتی تعلق بگیرد. مثلا یک سوپرمارکت وقتی بخواهد ۲۰ میلیون وام برای اقلام خود بگیرد اصلا منطقی نیست که با او یک قرارداد مشارکتی تنظیم کنیم زیرا او که یک شرکت که صورتهای مالی و ترازنامه‌ای شفاف داشته باشد و حساب و کتابش واضح باشد که بشود براحتی سود و زیان او را محاسبه کرد.
عقود مشارکتی فقط برای پروژه های بزرگ
دقیقا چگونه عقود مشارکتی را می خواهید در باجه ها کنترل و نظارت کنید تا صوری سازی کمتر بشود؟
عقود مشارکتی برای تسهیلات و پروژه‌های بزرگ مناسب است. مهمترین نکته آن است که حتما قراردادهای مشارکتی نیازمند حسابداریهای مجزا هستند که این روند در یک نهاد و به نام صندوق پروژه تعبیه شده است تا نظارت حداکثری بر پروژه و محاسبه سود و زیان طرح را برعهده بگیرد. از سوی دیگر بانک هم گواهی مشارکت در پروژه را در میان سپرده‌گذاران منتشر می‌کند. به صورت هدفمند در قالب سپرده سرمایه‌گذاری خاص مخصوص آن پروژه منتشر میشود و افراد علاقه‌مند می‌توانند این گواهی‌ها را تهیه کنند و متناسب با سود و زیان پروژه در آن شریک بشوند و بنابراین می‌توان گفت تقسیم سود و زیان و پرداخت آن کاملا برعهده صندوق پروژه است. در این الگو عقود مشارکتی به معنای واقعی محقق میشود چرا که کوچکترین درصد سود و زیان پروژه کاملا محاسبه میشود و آن به سپرده‌گذاران پرداخت میشود.
گفت و گو از محمدعلی قشقایی
