حق تحفّظ»، «خزعلی» و سند ۲۰۳۰»
حق تحفّظ»، «خزعلی» و سند ۲۰۳۰»

حوزه معاونت زنان و خانواده رییسی، حوزه خاصی است از این منظر که تاکنون منشأ تحول، طرح ایده یا اجرای پروژه مهم و ماندگاری برای زنان و دختران نبوده است و اگر در خبرها درخشید و به زیر نقد و تحلیل برده شد، بیشتر به‌دلیل حواشی و گاف‌هایش بوده است ازجمله اخباری که درخصوص اقامت […]

حوزه معاونت زنان و خانواده رییسی، حوزه خاصی است از این منظر که تاکنون منشأ تحول، طرح ایده یا اجرای پروژه مهم و ماندگاری برای زنان و دختران نبوده است و اگر در خبرها درخشید و به زیر نقد و تحلیل برده شد، بیشتر به‌دلیل حواشی و گاف‌هایش بوده است ازجمله اخباری که درخصوص اقامت فرزند «انسیه خزعلی» در کانادا و تأسیس یک شرکت تولیدکننده «وی‌پی‌اِن» در رسانه‌ها طرح شد یا حرف و حدیث‌هایی که درخصوص همایش زنان تأثیرگذار در تهران برگزار شد که انتقادات بسیاری به همراه داشت.
معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده اما در مواجهه با غالب این نقدها که رسالت رسانه است، اصل را بر نگاه خصمانه یا جناحی فعالان رسانه به خود تلقی کرد و اصطلاحاً گارد خود را بست و یا پاسخی نداد و یا برخی رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرد که اسناد آن در خروجی برخی سایت‌ها
در دسترس است.
آخرین اتفاقی که «انسیه خزعلی» رقم زد، شرکت در برنامه «شیوه» برای مناظره با «معصومه ابتکار» همتای خود در دولت روحانی بود که گویا در مقابل اطلاع‌رسانی یا شیطنت سیاسی ابتکار، کم آورد و ناخودآگاه بر زبان راند که با «حق تحفّظ» در حال اجرای سند ۲۰۳۰ هستند، سندی که در دولت پیشین، برخی جریانات سیاسی متوجه شدند بی‌سروصدا توسط دولت روحانی در حال اجرا است و با توجه به تنظیم سند توسط یونسکو و همچنین برخی محتواهای غیرشرعی و حتی غیراخلاقی آن، مورد نقد تند جریانات اصولگرا قرار گرفت و حتی رهبر معظم انقلاب نیز در خصوص آن سخنان تندی بر زبان راندند و پس از این جبهه‌گیری‌های جدی بود که دولت روحانی و وزارت آموزش و پرورش بارها از کنار گذاشته شدن آن سخن گفتند و بر اجرای سند تحول بنیادین به‌عنوان تنها سند بالادستی و اصیل که مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران ارشد نظام رسید، تأکید کردند.
مقام معظم رهبری در بخشی از هشدار خود در دیدار با معلمان و فرهنگیان در سال ۹۸ صراحتاً گفته بودند: «عزیزان من! درست توجّه کنید؛ مخصوصاً مسئولین عزیز و محترمی که تشریف دارند، توجّه کنند. اینجا است که اهمّیّت سند ۲۰۳۰ معلوم می‌شود. لُبّ کلام و جان کلام در این سند ۲۰۳۰ که فصل مهمّی مربوط به آموزش و پرورش دارد، این است که نظام آموزشی باید سبک زندگی را و فلسفه‌ی حیات را بر اساس مبانی غربی به کودک بیاموزد؛ این آن لُبّ کلام در سند ۲۰۳۰ است. یعنی چه؟ یعنی جناب‌عالی، انسان متدیّن و علاقه‌مند به کشورتان، علاقه‌مند به آینده‌تان، در کلاس درستان سرباز برای غرب درست کنید.»
جایگاه سند ۲۰۳۰ از نظر همه مدیران فرهنگی کشور، نمایندگان و سران قوا، روشن و صراحتاً اعلان شد این سند جایی در دستگاه تعلیم و تربیت ندارد و حتی مدیران استانی آموزش و پرورش در جلسات رسمی خود مستمراً به مدیران و حاضران اطمینان می‌دادند که این سند، در هیچ سطحی اعم از صف یا ستاد، اجرایی و عملیاتی نمی‌شود پس از آن بود که صدای اعتراض جریان سیاسی اصولگرا فروکش کرد.
اما «انسیه خزعلی»، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۱ در برنامه شیوه شبکه ۴ و در جواب «معصومه ابتکار»، معاون سابق امور زنان ریاست‌جمهوری در دولت حسن روحانی گفت که دولت سیزدهم سند ۲۰۳۰ را با حق تحفّظ پذیرفته است.
«حق تحفّظ»، حقی است که زیرمجموعه‌های سازمان ملل برای دولت‌های عضو در نظر می‌گیرند تا در اجرای برخی اسناد آنان، چنانچه بند یا بندهایی با قانون، دین یا فرهنگ آن کشور، در تعارض آشکار بود، حق دارند از اجرای آن بندها، خودداری کنند.
به بیان دیگر، اجرای کلیّت سند را می‌پذیرند اما حق دارند برخی اصول را نادیده بگیرند.
این‌که سرکار خانم خزعلی مدعی شد سند ۲۰۳۰ را با حق تحفّظ پذیرفته و در حال اجرای آن است، موجی از انتقاد در میان رسانه‌های طرفدار دولت قبل برانگیخت و مدعی شدند که چرا اصولگراها، در دولت حسن روحانی ماجرای ۲۰۳۰ را مانند «لکه ننگ» بر سر و صورت دولت می‌زدند و دولت قبل بارها اعلان کرد که این سند را کنار گذاشته یا هرگز اجرا نکرده است اما معاون دولت اصولگرای رییسی در امور زنان و خانواده در یک برنامه تلویزیونی، رسماً خبر از اجرای آن با حق
تحفظ می‌دهد؟
اگر ماجرا با قیدِ «حق تحفّظ» حل شدنی بود چرا رهبر انقلاب آن تعابیر تند را درخصوص این سند به کار بردند و چرا حتی مدیران استانی دستگاه تعلیم و تربیت در جلسات متعدد رسمی، دائماً به مدیران و مردم اطمینان می‌دادند که اجرای سند در هیچ سطحی، در دستور کار آموزش و پرورش قرار ندارد.
پس از این نقدها، «انسیه خزعلی» بدون این‌که از طرف رسانه‌های اصولگرا مورد بازخواست جدی قرار گیرد و یا خود را موظف به پاسخگویی و توضیح رسمی در مقام معاون رییس دولت سیزدهم به افکار عمومی بداند، تنها به توییتی اکتفا کرد که هیچ ارتباطی با
سند ۲۰۳۰ ندارد.
سوال آخر ما این است اگر توییت اخیر ایشان درست است پس «حق تحفظ» که در مناظره خود با معصومه ابتکار از آن نام بردند برای کدام سند است؟ و به‌ویژه از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهیم در این زمینه توضیح بیشتری به افکار عمومی ارائه کند.