با ارجاع مالیات بر خانه‌های لوکس به کمیسیون تلفیق، بار دیگر موج بحث‌های کارشناسی حول این قانون تشدید شده است و باید دید آیا مجلس با این تصمیم زمینه حذف درآمد ۶۰ هزار ملیارد تومانی برای دولت را فراهم می‌کند. این مسئله به ویژه از آن جهت دارای اهمیت است که نمایندگان فعلی پارلمان در […]
با ارجاع مالیات بر خانه‌های لوکس به کمیسیون تلفیق، بار دیگر موج بحث‌های کارشناسی حول این قانون تشدید شده است و باید دید آیا مجلس با این تصمیم زمینه حذف درآمد ۶۰ هزار ملیارد تومانی برای دولت را فراهم می‌کند. این مسئله به ویژه از آن جهت دارای اهمیت است که نمایندگان فعلی پارلمان در دوران انتخابات دریافت مالیات از خانه ها، باغات و خلاصه هر چیز لاکچری را به عنوان یکی از اصل ترین شعارهای خود مطرح می کردند، اما به نظر می رسد این طرح نیرز مانند طرح شفافیت که پیشتر وعده اش داده شده بود، قرار است به نوعی ماست مالی شود. در اواسط خرداد انسال بود که زارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای حکم مندرج در بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه محاسبه عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، نسبت به تهیه و ارائه پیش نویس آئین نامه اجرایی این بند از قانون جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران اقدام کرد. مطابق بند «ق» تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، باید در سال جاری از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان «دو در هزار» مالیات گرفته می شد همچنین به موجب این بند از قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها از طریق اطلاعات مالکیت املاک در حوزه اماکن را که توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها در اختیارش قرار می‌گیرد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. .بعد از این بود که برخی از رسانه های نزدیک به اصولگرایان با تیترهایی نظیر « لوکس نشینان باید تا پایان بهمن امسال مالیات خانه گران‌قیمت‌شان را بدهند» به استقبال طرح دولت رفتند اما بهمن هم گذشت و خبری نشد. حالا اما مطابق جزئیات طرح شده در مجلس شورای اسلامی، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس، پس از مخالفت نمایندگان به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ ارجاع شده است. در همین راستا، پیمان قصری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ظرفیت اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: در بحث مسکن چون تخمین ارزش املاک کشور سخت است، میزان مالیات و تخمین آن سخت است، ولی میزان مالیاتی که در حداقل ارزش مسکن وجود دارد بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سالانه در بحث مسکن تخمین زده می‌شود. با توجه به حداقل‌های اعلام شده می‌توان در سال اول بین ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از همین دو نوع مالیات برای دولت به دست آورد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که دهک‌های ثروتمند کشورمان فقط ۳ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. یعنی بیشترین میزان پرداخت مالیات بر عهده دهک های پایین جامعه است. فشار مالیات به خاطر همین موضوع که قشرها با درآمد پایین مالیات پرداخت می‌کنند، فشار روانی زیادی به این افراد و خانواده ها وارد می‌کند. مثلا مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس یکی از همین مالیات‌هاست. وی افزود: همچنین مالیات بر خودروهای لوکس قاعدتا مشمول اقشار بسیار پردرآمد و شاید ذی‌نفوذ است، طبیعتا وقتی مقابل این قشر ایستادگی می‌کنید و می‌‌خواهید از این گروه‌ها مالیات بگیرید، مخالفت‌ها شدید می‌شود. این افراد در گروه‌هایی هستند که در دولت‌های گذشته مخصوصا صاحب کرسی و رانت و لابی بوده‌اند. حالا باید منتظر ماند و دید مجلس در سال پایانی خود می تواند حداقل یکی از وعده های اصلی اش را عمل کند یا مثل سه سال گذشته در جایگاهی شعاری قرار خواهد گرفت که عملا نقشی در اداره کشور و توسعه ایران ندارد.
