سال ۱۴۰۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سال «مهار تورم؛ رشد تولید» نام‌گذاری شد و این راهبرد، محقق نخواهد شد مگر اینکه با ورود بخش خصوصی اصیل، هم «سرمایه‌گذاری» و هم «تجارت خارجی و صادرات» شدت گیرد ضمن اینکه تحقق شعار مهم و محوری دولت سیزدهم مبنی بر «مردمی‌سازی اقتصاد» نیز وابسته به حضور سرمایه‌گذاران بزرگ بخش خصوصی اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
جای تعجب است که بنویسیم برخی مدیران دولت سیزدهم، در زبان و ادعا، بر توصیه‌های راهبردی مقام معظم رهبری و شعارهای دولت متبوع خود تأکید می‌کنند اما در عمل، مسیرِ معکوس را می‌روند و دولت را از راهبردهای مهمی که دارد، دور می‌کنند و جای تأسف است این اقدامات را در پوشش دفاع از مردم و همچنین صیانت از شعارهای دولت، انجام می‌دهند و ناهماهنگی این دسته از مدیران با خط اصلی حرکت دولت سیزدهم را به‌خوبی می‌توان در برخی پرونده‌ها از قبیل پتروشیمی مازندران مشاهده کرد.
ماجرای کلنگ‌زنی برای افتتاح پتروشیمی در شرق مازندران، در روز جمعه بیستم اسفند ۱۴۰۰ با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت سیزدهم انجام شد یکی از برترین نمونه‌های این ناهماهنگی بود که در شرایطی که همه مجوزها اخذ شده بود و زمین هم به پیمانکار پروژه تحویل شده بود، برخی مدیران، فعالان محیط‌زیست را تحریک کردند و آنان در شبکه‌های اجتماعی این طرح را مورد حمله قرار دادند و پس از آن، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور وارد ماجرا شد با تأکید بر عنوان جعلی و ساختگی «پتروشیمی میانکاله»، تلاش کرد همه را نسبت به موضوع حساس کند گویا که در میانه یا کناره این زیستگاه طبیعی، قرار است مجتمع پتروشیمی احداث شود.
رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در حاشیه برگزاری جلسه هیأت دولت در آخرین روز کاری هفته گذشته نیز برای چندمین بار مواضع سابق خود درخصوص پتروشیمی مازندران را تکرار کرد و درحالی‌که برابر اظهارات «عطاءالله کاویان» مدیرکل محیط‌زیست مازندران، این این مجموعه با نام «مجتمع پتروشیمی گهر مازندران» به ثبت رسید و همچنین ۵ کیلومتر از زیستگاه طبیعی میانکاله فاصله دارد، احتمالاً با هدف گمراه‌کردن افکار عمومی و تحریک فعالان محیط‌زیستی، تلاش کرد در یک تحریف آشکار، این مجموعه را «پتروشیمی میانکاله» بنامد و آن را منتفی اعلام کند.
علی سلاجقه در واکنش به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی گهر مازندران گفت: «اصلاً پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد چراکه مجوزی برای آن موجود نیست. اصل کار، مبتنی بر نقشه آمایش استان است که بر اساس آن از لحاظ علمی، اقتصادی و اجتماعی چنین پروژه‌ای در آنجا قابل اجرا نیست.
رییس سازمان حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: ما از دادستانی و مجموعه قضائی استان می‌خواهیم که این کار از ابعاد قضایی آن دنبال شود.
وی در پاسخ به این سوال که مگر این پروژه به نتیجه نرسیده بود؟ گفت: نمی‌خواهم نبش قبر کنم، این پروژه از نظر ما تمام شده است.»
درخصوص این اظهارنظر علی سلاجقه چند نکته را قابل ذکر می‌دانیم:
نخست اینکه شرق مازندران از مناطق کم‌برخوردار استان است و اگر می‌بینیم مدیرانی که داخل استان حضور دارند و از نزدیک، دستی بر آتش دارند چون «سید محمود حسینی‌پور» استاندار، «آیت‌الله محمدی لایینی» نماینده مقام معظم رهبری در استان، «حجت‌الاسلام جباری» امام جمعه بهشهر و «غلامرضا شریعتی» نماینده مردم بهشهر، نکا، گلوگاه و خلیل‌شهر و بسیاری از مدیران و همچنین شهروندان از این پروژه دفاع کردند به همین خاطر است که مشکلات مردم به‌ویژه جوانان را از نزدیک لمس کرده‌اند.
نکته بعدی درخصوص ادعای خلاف واقع «علی سلاجقه» است که مدعی شد پتروشیمی گهر مازندران مجوزهای مورد نیاز را ندارد که باید از ایشان پرسید چرا به افکار عمومی دروغ می‌گویند در حالی‌که این مجتمع همه اقدامات قانونی لازم را انجام و مجوزها را دریافت کرد و اگر این‌گونه نبود، زمین توسط منابع طبیعی به سرمایه‌گذار تحویل نمی‌شد. حتی مجوز محیط‌زیستی این مجتمع بزرگ تولیدی و ارزآور نیز صادر شده بود اما برابر اظهارنظر نماینده مردم منطقه، «علی سلاجقه» این مجوز را از لای پرونده بیرون کشید و ما دلیل این اقدام را هنوز نمی‌دانیم.
نکته سوم این است که این مجموعه بزرگ با مشارکت یک سرمایه‌گذار شناخته شده بومی و همچنین سرمایه‌گذارانی از ترکیه و آلمان احداث خواهد شد و در هر استانی اگر قرار باشد چنین گام بزرگی در مسیر تولید و صنعت برداشته شود، جلوی پای سرمایه‌گذار فرش قرمز پهن می‌کنند آن هم در شرایطی که کشور دچار رکود تورمی است و هر میزان سرمایه‌گذاری، می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات ملی و محلی را از سر راه دولت بردارد.
باور قلبی ما این است که «علی سلاجقه» از محیط‌زیست استفاده ابزاری می‌کند و در حالی‌که در برخی فقره‌های زیست‌محیطی استانی چون مازندران مانند آلودگی رودخانه‌ها و دپوی زباله در مجاورت دریای خزر، سکوت کرده است، درخصوص احداث پتروشیمی آن هم جایی در شرق مازندران و دور از میانکاله، فریاد دفاع از میانکاله را می‌زند اما همین الآن نسبت به مشکلات این زیستگاه اقدام خاصی نمی‌کند.
نکته آخر اینکه در قاره سبز که از نظر اقلیمی شباهت بسیاری به استان مازندران دارد، «آلمان» و «فرانسه» بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در اتحادیه اروپا هستند و پس از آنها «ایتالیا» و «هلند» در رتبه‌های بعدی قرار دارند، حال چگونه است که در استان مازندران، چنین طرحی خطر دارد و آیا نمی‌توان با افزایش استانداردها و همچنین پایش و نظارت مستمر، کاری کرد که هم این مجتمع بزرگ صنعتی احداث گردد و هم شاهد کمترین آثار زیان‌بار زیست‌محیطی باشیم و اگر پاسخ «علی سلاجقه» منفی است، پس این چهار کشور اروپایی دقیقاً چه می‌کنند ؟ و اساساً مشکل رییس سازمان محیط‌زیست کشور با احداث پتروشیمی و صنایع بزرگ در مازندران چیست و چرا یک‌بار برای همیشه حقیقت را صاف و شفاف برای افکار عمومی بازگو نمی‌کند ؟
روزنامه جمله
