بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی هر کشوری هستند که نقش اصلی را در اجرای سیاست‌های پولی به عهده دارند. به همین خاطر توجه دولت‌ها به استقلال بانک مرکزی می‌تواند از خلق نقدینگی بی‌جا و زیان‌های اقتصاد دستوری جلوگیری کند.
در ایران اما استقلال بانک مرکزی همواره محل پرسش بوده است؛ زیرا دولت‌ها سعی می‌کنند با سیاست‌های دستوری به بانک‌ها از آنها بعنوان بازوی اجرایی وعده‌های انتخاباتی خود استفاده کنند.
بزرگترین و مشهورترین مثال در این مورد رفتار دولت محمود احمدی نژاد با بانک‌ها در حوزه تسهیلات مسکن بود. رویه‌ای که با کمی تغییر در دولت ابراهیم رئیسی نیز درحال تکرار است. از جمله درخواست‌های دولت از بانک‌ها می‌توان به دستور ارائه تسهیلات کم بهره، به خصوص در حوزه مسکن اشاره کرد.
در همین راستا دولت از بنگاه‌داری بانک‌ها راضی نیست و همواره سعی می‌کند دامنه دخالت خود حتی در بانک‌های خصوصی را افزایش دهد. تفاوت سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه های مختلف نیز محل نزاع است. تا جایی که به تازگی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی نسبت به این موضوع هشدار داده است.
بانک مرکزی بانک‌های کشور را ملزم کرده که حجم قابل توجهی از سپرده‌های در اختیار را در قالب تسهیلات به مشتریان و واحدهای تولیدی اعطا کنند، اما پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده در برخی بانک‌های کشور به ویژه بانک‌های خصوصی نشان دهنده این است که بانک از دادن تسهیلات به مشتریان خود جلوگیری می‌کند و این موضوع صدای وزیر اقتصاد را درآورده است.
به گزارش جمله، سیداحسان خاندوزی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا فرزین نسبت به انحراف چشمگیر بانک‌های خصوصی در نسبت تسهیلات به سپرده در استانها هشدار و پیشنهاد داده که «به بانک‌هایی که در اسرع وقت نسبت به ارتقای نسبت‌های تسهیلات به سپرده استانی خود به حداقل ۵۰ درصد اقدام نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شود و در صورت تداوم روند ناصحیح گذشته، بانک خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شود.»
اگرچه برخی از کارشناسان به صورت جدی مخالف دخالت وزارت اقتصاد در امور بانک مرکزی هستند، اما رشد بنگاه داری بانک‌ها چاره‌ای جز مداخله برای دولت‌ها باقی نگذاشته، زیرا این روند موجب انحراف بانک‌ها از مسئولیت اصلی خود شده است.
بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و مشتریان، به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کنند. در صورتی که واحدهای تولیدی به دلیل خودداری بانک‌ها از اعطای تسهیلات نتوانند به منابع مالی نیازمند خود دسترسی داشته باشند، قادر به تولید و همچنین ایجاد شغل جدید و افزایش اشتغال نخواهند بود و در نهایت رشد اقتصادی کشور کاهش می‌یابد.
بنابراین، خودداری بانک‌های خصوصی ایران از اعطای تسهیلات به مشتریان و واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به مشکلات جدی در اقتصاد کشور شود که شامل کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش اشتغال، کاهش توانایی رقابتی و صادرات، و کاهش تولید و رکود اقتصادی است.
به همین خاطر است که شهروندان خواستار اقتدار دولت‌ها در مواجهه با بانک مرکزی و همچنین نظارت جدی بانک مرکزی بر بانک‌های مختلف، مخصوصا بانک‌های خصوصی هستند.
روزنامه جمله
