سرویس سیاسی جمله – برابر قانونِ وظایف و کارکردهای مجلس، برنامه پنج‌ساله توسعه نیز مانند طرح بودجه سالانه که توسط دولت، تهیه می‌شود لازم است در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و با واقعیت‌های جامعه مطابقت داده و در نهایت مصوب شود و برای اجرا به مسیرهای بعدی احاله گردد.
با توجه به این نکته که برنامه ششم توسعه، به پایان خود رسید، مدتی است دولت سیزدهم برنامه هفتم توسعه را تنظیم کرده و آن را برای بررسی و تصویب به «خانه ملت» ارسال کرد.
روز گذشته نمایندگان مجلس ساعات زیادی وقت مجلس و انرژی خود را صرف بررسی کارشناسانه این برنامه کردند که برخی از نطق‌های موافق و مخالف البته ضروری بود اما یک نکته مهم که در این بحث‌ها اساساً دیده نمی‌شود چالش اجرای برنامه است، به بیان روشن بسیاری از این برنامه‌ها تنها مورد بررسی قرار می‌گیرند، با افزودن یا کاستن بندهایی به تصویب می‌رسند و پس از طی مراحل قانونی برای اجرا ابلاغ می‌شوند اما درخصوص فراتر از تصویب این برنامه‌ها که نرم‌افزار طرح توسعه کشور برای پنج سال است، هیچ مکانیسم نظارتی وجود ندارد.
در دولت‌های قبل در موارد بسیاری مشاهده شد آنچه که برنامه بر آن تأکید داشت با آنچه که دولت و حتی مجلس به‌عنوان قانون، مصوب می‌کردند نه‌تنها سنخیتی وجود نداشت که تعارض دیده می‌شد و یکی از بهترین شواهد مدعای ما سند ۱۴۰۴ است که یکی از سندهای بالادستی مهم کشور بود که در ابتدای دهه هشتاد توسط کارشناسان و متخصصان تحریر و توسط مراجع قانونی تصویب شد اما امروز کمتر از یک دهم از اهداف این سند در دسترس است و کسی سراغی از این سند را نمی‌گیرد و حرفی از آن نمی‌زند.
گویا نمایندگان مجلس، سران قوا و مدیران ارشد نظام نمی‌دانند نوشتن یک برنامه، هرچند مطوّل و گسترده باشد، کار چندان دشواری نیست، دشواری کار دقیقاً نقطه‌ای است که این برنامه باید اجرا شود.
به باور ما حلقه مفقوده مهم برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران این است که دولت و مجلس و بدنه کارشناسی این دو نهاد، نقشی موثر در تحریر و اصلاح آن دارند در این بخش مشارکت فعالانه می‌کنند اما به بخش نظارت و بررسی روش‌های سنجش اجرای آن که می‌رسند، کار کاملاً رها می‌شود و هیچ ناظری نیست که اجرا و انجام تعهدات دستگاه‌های مسئول در هر بند را مورد پایش دقیق قرار دهد و اگر امروز وضعیت محیط‌زیست به این نقطه رسید، دلیل آن همین است که هیچ بند از بندهای ارزشمندی که در برنامه‌های قبلی در این خصوص نوشته شد، به اجرا در نیامد و کسی مجریان و دستگاه‌های مسئول را بازخواست نکرد.
شاید یکی از دلایل این وضعیت، این است که برنامه‌های توسعه بدون توجه به منابع درآمدی نوشته می‌شوند به‌عنوان نمونه روشن یک بند از ماده ۱۴۳ برنامه پنجم بر «توسعه گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری‌های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(۲۵%) سطح تولید تا پایان برنامه» تأکید داشت هرگز توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار نگرفت و استدلال برخی مدیران ارشد این وزارت‌خانه، فقدان منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این بند بود و نتیجه آن شد که تا پایان برنامه پنجم در سال ۹۴ درصد مورد نظر محقق نشد و بدتر از آن این بند، در برنامه ششم به‌طور کامل حذف شد.
به‌نظر می‌آید همین مشکل برای برخی از بندهای برنامه هفتم توسعه درحال تکرار شدن است تا جایی‌که سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به توصیه مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی و دولت گفت: لازم است اصول قانون اساسی به خصوص ۷۴ و ۷۵ در رسیدگی به برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
اصل ۷۵ شامل مواردی است که بار مالی اضافی به دولت تحمیل می‌کند.
نکته بعدی این است که بسیاری از نمایندگانی که به بندهای برنامه توسعه رأی موافق یا مخالف می‌دهند اساساً دانش لازم و تجربه اجرایی این کار را ندارند و همین موجب می‌شود بندهایی از برنامه توسعه کم کنند یا به آن بیفزایند که در نهایت، این سند مهم را به سندی تشریفاتی و غیرقابل اجرا تبدیل کند.
در چنین شرایطی برخی خبر از لابی‌گری و فشار بر مجلس برای عدم تغییر برنامه پیشنهادی دولت هم می‌دهند ازجمله در جلسه روز گذشته یکی از نمایندگان خبر فشار، لابی‌گری، تماس و پیامک دولتی‌ها به نمایندگان را طرح کرد که لازم است سخنگوی دولت دراین‌خصوص اعلام نظر کند.
نکته آخر اینکه بهترین و کامل‌ترین قانون اگر اجرا نشود فاقد کم‌ترین وجاهت و ارزشی است و بهترین برنامه اگر توسط دستگاه‌های مورد نظر، اجرا نشود و این موضوع مورد رصد دقیق قرار نگیرد و پایان هرسال سطح و درصد اجرای برنامه رسانه‌ای نشود و مانند برنامه پنجم توسعه یا سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قرار باشد زمان انتهای برنامه به آگاهی افکار عمومی برسد، اگر از همان ابتدا نوشته نشود بهتر است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس سیاسی
