گروه اقتصادی جمله – اقتصاد ایران آنقدر خلل و فرج دارد که روی هر کدام دست بگذاری، دیگری سر از جای بر می‌دارد و خودنمایی می‌کند. از نرخ مالیات و دردسرهای دنباله دار حذف یارانه ترجیحی گرفته تا گرانی مسکن و مواد غذایی. در این میان شاید خودرو کوچک به نظر برسد چون اول باید سقفی بالای سر و غذایی برسر سفره باشد تا بعد ملت به فکر خودرو و سلامت خود باشند.
بعد از اینکه خبر آزادسازی واردات خودروهای کارکرده در راستای تعدیل بازار داخلی مطرح شد شاهد ریزش معنادار قیمت انواع خودروهایی بودیم که اصلا معلوم نبود بر اساس چه قاعده‌ای نرخ گذاری شده‌اند. شاید کمتر کسی در سال ۱۴۰۰ فکر می‌کرد که قیمت پژو پارس به حدود ۷۰۰ میلیون تومان برسد یا برخی از خودروهای شاسی بلند چینی که اروپایی ها مفت هم آن را نمی‌خرند لاکچری به حساب بیایند. اما همه این اتفاقات افتاد و خم به آبروی حاکمیت نیامد. چه بسا اگر همین فردا پژو پارس ۷ میلیارد تومان هم بشود، آب از آب تکان نخورد.
در این وانفسای گرانی‌ها، خودروساز های بزرگ کشور بازهم فیل‌شان یاد هندوستان کرد و به تکاپوی افزایش قیمت افتاده و نامه نگاری ها را درکنار لابی‌های خود در بخش‌های مختلف حاکمیت افزایش دادند.
در همین راستا ایران خودرو نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کرده و درخواست افزایش نرخ کرده است که البته اتفاق تازه‌ای نیست و تجربه هم نشان داده شورای رقابت با دست پس می‌زند و با پا پیش می‌کشد.
بررسی دستور جلسه ۶۱۰ شورای رقابت نشان می دهد این احتمال وجود دارد تا اعضای این شورا ۲۲ مهر ۱۴۰۲ نسبت به بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا اقدام کنند. اعضای شورای رقابت طبق برآرود صورت گرفته قصد دارند حدود ۵۰ دقیقه درباره برخی موضوعات (که در دستور کار جلسه تحت عنوان سایر موضوعات ذکر شده) صحبت کنند. با توجه به نامه ایران خودرو به رییس شورا درباره خروج خودرو از ذیل بازارهای انحصاری و امکان بازگشت خودرو روی تابلوی بورس کالا به نظر می رسد، شورای رقابت باید پاسخی به این نامه دهد.
بررسی نامه ایران خودرو تا حدی بار حقوقی هم دارد، زیرا این خودروساز به صورت وکالتی به رییس شورای رقابت نامه نوشته و نامه خود را با تقدیم وکالتنامه الکترونیکی و اعلام وکالت از شرکت ایران‌خودرو آغاز کرده است. بنابراین شورای رقابت نمی تواند از کنار آن نامه به راحتی عبور کند و باید پاسخی را برای آن تدارک ببیند. گمانه زنی ها نشان می دهد اگر پاسخ به این نامه در جلسه نهایی نشود در جلسه ۶۱۱ شورای رقابت که در روز سه شنبه ۲۵ مهر امسال طبق روال جلسه های شورای رقابت برگزار می شود، دستورکار قرار خواهد گرفت.
ایران خودرو و سایپا به دنبال این هستند تا اعضای شورای رقابت را مجاب کنند تا قیمت کارخانه ای خودرو را افزایش دهند حتی در این راه با اتهام احتکار محصولات خود مواجه شده و بار دیگر پای دستگاه قضا به این موضوع باز شد.
تمام این فعل و انفعالات درحالی رخ می‌دهد که خودروسازان هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به دپوی محصولات خود در پارکینگ ها نداده‌اند. اگرچه ریسی سعی کرد در آغاز به کار خود در حرکتی نمایشی سری به پارکینگ ها زده و دستور انقلابی ترخیص صادر کند، اما دیگر همه می‌دانند بازار با مکانیسم خود کار می‌کند و دستور بردار نیست، چندان که همین اتفاق هم افتاد و خودروسازان چندماهی فیتیله را پایین کشیدند اما تا آبها از آسیاب افتاد و هیاهو خوابید به همان روال سابق با شدت و گلایه بیشتر بازگشتند.
تلاش اخیر خودروسازان برای دریافت مجوز افزایش قیمت کارخانه هم در همین راستا است، زیرا ماجرای واردات خودرو همچنان در حد حرف و خبر مانده و خودروسازان هم که فهمیده‌اند خبری نیست مجددا اسبها را زین کرده‌اند.
حالا توپ در زمین شورای رقابت است و بازار خودرو هم استارت افزایش قیمت را زده، زیرا گویا از قبل می‌داند که شورای رقابت موافقت می‌کند و آنها می‌توانند دوباره صاحب بی چون و چرای بازار شوند.
متاسفانه سیاست‌های دولت در حوزه خودرو شکست سختی خورده است و نه‌تنها موفق به افزایش کیفیت خودروهای داخلی نشده، بلکه بازار مکاره ای را فراهم آورده است که خودرو را بیش از هر زمان دیگری به کالای سرمایه‌ای بدل کرده است. بالاخره ما هر روز باید از اول ثابت کنیم که تافته ای جدابافته در این کره خاکی هستیم.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
