گروه اقتصادی جمله – نگرانی کارشناسان از ادامه رکورد در بخش کشاورزی ایران با انتشار آخرین گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال تشدید شده و برخی از آنها معتقدند که اگر جلوی کاهش دنباله‌دار سهم کشاورزی از تولید کشور و ایجاد شغل گرفته نشود، امنیت غذایی در آینده با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد و ضمن تشدید روند مهاجرت از روستاها به شهر، شاهد افزایش سطح اشغال زمین‌های کشاورزی توسط واحدهای مسکونی و صنعتی خواهیم بود. بر اساس اطلاعات منتشر شده تابستان ۱۴۰۲ چهارمین تابستان متوالی است که در آن سهم بخش «کشاورزی» از اشتغال کل کشور کاهش یافته است. در مقابل بخش‌های «صنعت» و «خدمات» نسبت به تابستان ۱۴۰۱ درصد بیشتری از شاغلان را در خود جای داده‌اند.
آمار سهم بخش‌های اقتصادی از کل اشتغال مؤید این مسئله است که رشد اقتصادی بخش کشاورزی از سال ۱۴۰۰ منفی شده و اندازه این بخش از اقتصاد به طور مداوم در حال کوچک شدن است. از طرفی، داده‌های بازار کار نیز نشان می‌دهد که سهم شاغلان این بخش از کل شاغلان در تابستان سال ۹۸ برابر با ۱۹ درصد بوده اما به تدریج در هر فصل تابستان از آن کاسته شده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در تابستان امسال، سهم بخش «کشاورزی» از کل شاغلان در تابستان امسال به ۱۵٫۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، در تابستان ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰۰ نفر شاغل، ۱۵۵ نفر در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده است. این در حالی است که در تابستان سال گذشته این نسبت برابر با ۱۵٫۸ درصد بوده است. بر این اساس، جمعیت شاغلان بخش کشاورزی در دومین فصل امسال تقریبا به ۳ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده که نسبت به تابستان سال گذشته ۵۸ هزار و ۷۵۱ نفر بیشتر شده است. درواقع آنچه موجب عقب افتادن بخش کشاورزی از دو حوزه دیگر شده است، عقب افتادن از نرخ رشد اشتغال صنعت و خدمات است که تعداد بیشتری از بخش کشاورزی نیروی کار جذب کرده‌اند. همچنین کارشناسان معتقدند که کاهش سود فصلی برخی از محصولات کشاورزی و تورم در حوزه کود و تجهیزات این بخش نیز در کاهش سرعت اشتغال موثر بوده است.
کارشناسان بر این عقیده‌اند که تداوم وضع موجود با قیمت ارزان آب است که در نهایت به گسترش بحران‌های زیست‌محیطی و اتمام ذخایر آبی منجر می‌شود. شواهد بسیاری نشان می‌دهد که به‌واسطه ارزان بودن آب، محصولاتی در مناطق دارای تنش آبی کشت می‌شود که توجیه اقتصادی ندارد و حیات خاک را به خطر می‌اندازد. سناریوی دوم؛ تغییر وضعیت فعلی با واقعی شدن قیمت آب است. در این سناریو، تولید محصولات کشاورزی تنها در مناطقی از کشور که منابع آبی کافی در دسترس است، توسعه می‌یابد. اما پرسش این است که سرنوشت کسانی‌که در مناطق دارای تنش آبی از طریق کشاورزی امرار معاش می‌کنند، چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد، همزمان با چاره‌اندیشی برای کشاورزی، باید به مزیت نسبی استانها نیز پرداخت تا کسب‌وکارهای از بین رفته به واسطه کمبود آب، در بخش‌های دارای مزیت نسبی، احیا شوند.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
