دهم آبانماه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که جریان انتخابات اتاق بازرگانی صرفا در مورد انتخاب حسین سلاح‌ورزی باطل است. اما عصر همان روز اتاق بازرگانی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: ابلاغیه‌ای از سوی شورای عالی نظارت به اتاق ایران واصل نشده است.
بیش از ۵ ماه از کشمکش خسته‌کننده و عجیب دولت با اتاق ایران می‌گذرد و در این مدت بخش خصوصی در شرایط بسیار سختی قرار گرفته است. سلاح ورزی که مخالفانی جدی در بدنه قوه مجریه دارد، به پشتوانه‌ی رأی خود معتقد است که مراحل قانونی را طی کرده و رفتار دولت با او تبعیض آمیز و انتقام جویانه است، اما در طرف مقابل دولت دقیقا برخلاف ادعای سلاح ورزی رویه انتخاب او را غیرقانونی دانسته و با زبان بی زبانی حضور وی در رأس پارلمان بخش خصوصی را به زبان امنیت ملی می‌بیند.جالب اینکه هر دو سوی دعوا خود را از منظر قانون محق می‌دانند و این مثال دیگری از تفسیرپذیری اکثر قوانین در ایران است که عموما برای حفظ مصالح تصویب می‌شوند، و از آنجا که مصلحت تابع زمان است، مدام به گسل‌ها دامن می‌زند.آنچه ماجرای اتاق و دولت را عجیب‌تر می‌کند این است که بلافاصله بعد از یک واقعه طرف مقابل آن را تکذیب می‌کند. در همین مورد اخیر فعل و انفعالات تنها در چند ساعت رخ می‌دهد، همانگونه که دقیقا پس از پایان جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق، دولتی‌ها می‌گفتند در شورا اعضا به برکناری سلاح ورزی رای دادند. اما اتاق و شخص سلاح‌ورزی اعلام کرد، این موضوع صحت ندارد.
این مجادله طولانی بیش از همه به زیان بخش خصوصی بوده و آنها را بلاتکلیف گذاشته است. برای نمونه به تازگی ویدئویی از یوسف مرادلو، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب، در جلسه بخش خصوصی با دولت منتشر شده که در آن مرادلو با بیان اینکه می‌خواهد لطیفه بگوید، به سه معضل جدی با سیاست‌های دولت اشاره کرده و اظهار می‌کند: دولت ما را مجبور می‌کند شمش روی را ۹۷ هزار تومان بفروشیم که باعث ضرر ما شده است. ۶۰ درصد محصولاتی که تولید میکنیم مازاد بر مصرف است و مجبوریم تولیداتمان را دور بریزیم.در کشورهای دور افتاده آفریقایی هم از صادرات عوارض نمی‌گیرند.
وی سپس با کنایه می‌گوید: به وزیر التماسی صمت التماس میکنیم که به اتاق بازرگانی بیاید و مشکلات ما را حل کند!
این التماس از دولت برای حل مشکلات با حضور در اتاق دقیقا نشانگر وضعیت لنگ در هوای رابطه دولت و بخش خصوصی است.اگر انتقاد و نارضایتی از سلاح ورزی در بدنه بخش خصوصی زیاد بود، اصلا حذف او نیاز به اینهمه زحمت و جدال نداشت، اما تلاش‌های مکرر و ناموفق دولت نشان می‌دهد که حداقل زیان حضور سلاح ورزی بیش‌تر از فایده‌اش نیست و ای کاش دولت باب تعامل با اتاق را باز می‌کرد.حالا به هردلیلی این اتفاق نیافتاده و کار به درازا کشیده است، بنابراین بازهم دولت است که باید پاسخگوی چرایی این تداوم زجرآور باشد. زیان روزانه بخش خصوصی از این بلاتکلیفی با چه ترتیباتی جبران خواهد شد؟ بر فرض برکناری رسمی سلاح ورزی تکلیف بخش خصوصی تا انجام انتخابات مجدد و طی شدن پروسه قانونی آن چیست؟ از سوی دیگر اگر انتخابات مجددا برگزار شد و بازهم گزینه‌ای رای آورد که با سیاست‌های دولت همدلی نداشت، تکلیف چیست؟
اکنون و در زمانه‌ی وقایع حساس بین‌المللی، شرایط پیچیده اقتصاد داخلی، کاهش کیفیت زیست عمومی و نیاز شدید مردم به ثبات در تمامی عرصه‌ها به خصوص حوزه اقتصادی، وقت هدر دادن فرصت‌ها نیست.متأسفانه در دوره‌ای که آرامش بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، شاهد تشدید تنش‌ها در عرصه‌های مختلف هستیم. در حوزه اجتماعی مواردی نظیر قانون عفاف و حجاب، اتفاقات اخیر در دانشگاه‌ها، معضلات جدی آموزش و پرورش نظیر کمبود معلم و بسیاری دیگر از موارد به چالش‌برانگیز شده‌اند.
در حوزه سیاست نیز همچنان جذب مشارکت در انتخابات مجلس یک چالش است و هیچ قدم معناداری برای افزایش آزادی‌های سیاسی برداشته نشده است. چالش‌های متنوع حوزه فرهنگ و هنر نیز بر عمیقتر شدن گسل‌ها تاثیر گذاشته است، هرچند وزیر محترم ارشاد این ادعا را قبول نداشته و دو سال اخیر را دوران شکوفایی فرهنگ و هنر ایران زمین می‌دانند.اما همانند چهل سال گذشته چالش اصلی در حوزه اقتصادی ظهور کرده که حالا کش‌دار شدن دعوای دولت و اتاق، حکم پاشیدن نمک بر زخم را دارد. تضادها و چالش‌ها در عرصه اقتصادی آنقدر عمیق و متنوع شده که بعید است میان دولت و ملت توافقی بر سر اصول درگیرد. در این شرایط منفعت ملی در آن است که دولت و در دایره‌ای وسیعتر، جناح حاکم، تا می‌تواند از تنش‌ها بکاهد، نه اینکه مدام به آنها دامن بزند.
- نویسنده : ملیحه منوری-سردبیر
