گروه اقتصادی جمله – بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در برنامه ششم توسعه رشد ۸درصدی تولید ناخالص داخلی و رشد سالانه صادرات غیرنفتی ۲۱٫۷ درصدی (کالا و خدمات بدون میعانات گازی) پیشبینی شده بود تا میزان صادرات از ۴۲ میلیارد دلار در سال ۹۵ به ۱۱۲٫۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کند، اما این پیشبینی محقق نشد. در واقع تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۴۰۰ نسبت به مقدار مشابه در سال ۱۳۹۵ تغییر چندانی نداشــت و میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸٫۶ میلیارد دلار بود و نسبت به سال ۱۳۹۵ فقط حدود ۱۶ درصد رشد داشته است.
به گزارش جمله در این میان، اسناد توسعهای گذشته کشور با قوت و ضعفهایی به موضوع مهم صادرات غیرنفتی پرداختهاند، اما ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد کماکان تا اهداف واقعی فاصله بسیاری وجود دارد، چرا که هنوز به عزم و ارادهای هماهنگ و جدی برای اتصال اقتصاد ملی به عایدات ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی دست نیافتهایم. تجربه دو دهه اخیر که در آن دورههایی را همراه با نزول قیمتهای جهانی نفت شاهد بودهایم، نشان میدهد که سمت و سوی بخشی از سیاستها و برنامههای کلان دولتهای وقت به سمت فرهنگسازی و توسعه صادرات غیرنفتی بوده است، لیکن به محض افزایش قیمتهای نفت خام در بازارهای جهانی، جهتگیریهای حمایت از صادرات غیرنفتی فراموش یا بسیار کمرنگ شده است
مرور تازهترین مطالعه مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «پویایی شناسی رقابت پذیری تولیدات داخلی» که توسط اکو ایران تحلیل شده است نشان میدهد؛ ۵۴ درصد صادرات صنعتی کشور بر پایه محصولات منبع محور است. از طرفی سهم صادرات صنعتی با فناوری بالا فقط ۰٫۵ درصد است. شاخص تمرکز صادراتی هم به طور مشخص برای سال ۱۴۰۰ برابر با ۰٫۱۳ گزارش شده است.
دادههای این گزارش نشان میدهد، سهم ایران از صادرات جهانی حدود ۰٫۳ درصد است. برمبنای این پژوهش، بیش از ۶۰ درصدی اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه ششم توسعه و تمرکز بیش از ۹۰ درصدی صنایع تولیدی بر بازار داخل بوده است. به تعبیر دیگر در دولت دوم حسن روحانی و در دولت اول ابراهیم رئیسی که یک سال و هشت ماه از آن باقی مانده است؛ کمتر از نیمی از اهداف صادرات غیرنفتی محقق شده است.
این ناکامی درحالی رخ داده است که برنامه ششم توسعه صادرات غيرنفتي ۱۲۰ ميليارد دلاري را پيش بيني كرده بود، و قراربود در قیاس با سال گذشته خود که كالاهاي غيرنفتي سهم نزديك به ۴۴ ميليارد دلاري را در صادرات داشتند،اين فاصله با رشد صنايع كوچك و متوسط و ارائه بسته هاي حمايتي بدون قوانين مزاحم پر شود.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی