سرویس اقتادی جمله – کمتر کسی را می‌توان یافت که گذرش به ادارات دولتی و غیردولتی افتاده باشد و حداقل یک‌بار ناراضی و شاکی آنجا را ترک نکرده باشد. ایران در زمره کشورهایی با بالاترین میزان نارضایتی ارباب رجوع است و برخی از نهادهایش مانند شهرداری‌ها عملا به چرخ گوشت اعصاب ملت بدل شده‌اند و اگر بخواهند کسی را نفرین کنند می‌گویند: انشالله گذرت به شهرداری بیافتد.
اگر وضعیت برای عامه مردم که غالباً برای رتق و فتق امور معمولی و ساده گذرشان به دستگاه‌های مختلف می‌افتد انقدر وخیم است، منطقی به نظر می‌رسد که اوضاع برای اصناف تخصصی پیچیده‌تر و میزان نارضایتی بیشتر باشد.
در زمانه فعلی که اقتصاد حرف اول را می‌زند و از قضا بیشترین میزان نارضایتی عمومی از مشکلات اقتصادی است، باید شرایط را برای حضور فعالان اقتصادی کاملا فراهم کرد تا بتواند کمک حالی موثر برای دولت باشد که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و یک تنه نمی‌تواند گره های اقتصادی را باز کند.
به گزارش جمله در میان تمام نهادهای حاکمیتی، مجلس دارای بیشترین اهمیت دربرخورد با عامه مردم است، زیرا نمایندگان بیشتر از هر کسی مشکلات محلی و راهکارهای ملی را تلفیق می‌کنند و چشم امید مردم برای گره‌گشایی بعد از ناامیدی از دستگاه‌های دولتی به مجلس و قوه قضائیه است.
اما گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره ارزیابی نارضایتی فعالان اقتصادی از دستگاهای دولتی و غیردولتی، خلاف این اصل منطقی را نشان می‌دهد که درواقع روشن می‌سازد چرا فعالان اقتصادی و مجلس نمی‌توانند به یک گفتمان مشترک برسند.
طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور برای پنجمین بار توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اجرا شده است. در این طرح مجموعا عملکرد ۴۴ دستگاه ارزیابی شده که ۱۸ دستگاه از آن مربوط به دستگاه‌های اصلی بخش دولت، ۲۳ مورد مرتبط با دستگاه‌های اجرایی فرعی دولتی بوده و ۳ مورد از آنها را دستگاه‌های اجرایی غیردولتی تشکیل داده‌اند.
این شاخص بر اساس پرسشنامه از فعالان اقتصادی تهیه شده و از تعداد نمونه کافی برای تعمیم نتایج در سطوح ملی برخوردار است. مصاحبه شوندگان در پاسخ به سوالات، عددی بین ۱(به معنای رضایت کامل) و ۱۰(به معنای نارضایتی کامل) را انتخاب می‌کنند. در نهایت هرچقدر میانگین شاخص به دست آمده برای هر دستگاه اجرایی به عدد ۱ نزدیکتر باشد به معنای آن است که مراجعین آن سازمان رضایت بیشتری از عملکرد نهاد فوق داشته‌اند.
بر اساس گزارش اکو ایران از نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ارزیابی دستگاه‌ها در ۱۴۰۱ نشان‌دهنده این است که مراجعین مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شهرداری‌ها کمترین میزان رضایت را از میان تمامی دستگاه‌های مورد بررسی از عملکرد این سازمان‌ها ابراز کرده‌اند. شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای سازمان‌های فوق به ترتیب ۶٫۸۴، ۶٫۷۱ و ۶٫۱۵ بوده است که در مقایسه با سال گذشته سطح رضایت از عملکرد بانک مرکزی در شاخص‌های پیشتر گفته شده، کاهش یافته است.
در مقابل گزارش این مرکز حاکی از آن است که بهترین عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ مرتبط به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با شاخص ۳٫۳۳ و سازمان ثبت احوال با شاخص ۳٫۵۷ بوده است.
اعداد فوق نشان می‌دهد که مجلس شورای اسلامی در صدر نهادهایی است که فعالان اقتصادی از آن ناراضی هستند و این درست در نقطه مقابل توقعی است که از جایگاه مجلس می‌رود.
پرسش‌های این نظرسنجی در قالب سنجش ۴ موضوع اصلی طراحی شده‌اند؛ “سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات” ، “کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان” ، “نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع” و “شفافیت و اطلا‌ع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات” موارد مورد بررسی این پژوهش هستند.
مجلس فعلی که اصولا اهمیت به مراتب بیشتری برای امور ایدئولوژیک قائل است، اقتصاد و تجارت را نیز از پشت عینک ایدئولوژی مخصوص خود می‌بیند که یک نمونه روشن آن برخورد بهارستان با سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران بود.
ه تازه‌گی خبری از منابع رسمی منتشر شد که نشان می‌دهد ۷۰ درصد صادرکنندگان ایرانی عطای کار را به لقایش بخشیده و خود را از بازار کنار کشیده‌اند. آمارهای گمرک نیز از کاهش کیفیت صادرات ایران خبر می‌دهد که به معنای کمتر شدن کالاهای باارزش با وزن کم است.
از سوی دیگر سیاست‌های جدید مالیاتی که قرار است هزینه بی‌کفایتی نظام حکمرانی و تورم ایجاد شده را از جیب مردم و مخصوصا فعالان اقتصادی تامین کند به افزایش نارضایتی ها دامن زده است.
گزارش پیش روی شما نیز نشانه دیگری از شدت نارضایتی در میان فعالان اقتصادی از مجلس است. نهادی که باید در صدر رضایتمندی فعالان اقتصادی باشد، به عامل اصلی نارضایتی آنها مبدل شده است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
