گروه اقتصادی جمله – روشی که نرخ واردات – صادرات یک کشور یا یک شرکت با آن سنجیده می‌شود و آماری دقیق در این خصوص ارائه می‌دهد، تراز تجاری نام دارد. تراز تجاری طی بازه‌های مختلف زمانیِ کوتاه، میان و بلندمدت، قابل استفاده است و در خصوص کشورها از طریق گمرک و در حیطه شرکت‌ها توسط حساب‌داران آن شرکت صادر می‌شود. از نظر ظاهری نیز مطابق چارت فوق حالاتی بر اساس درصد را به ناظران ارائه می‌دهد.
به گزارش جمله آخرین گزارش‌ها از افت تراز تجاری کشور خبر می‌دهد، درحالی‌که آمار ۸ ماهه ۱۴۰۲ تجارت خارجی نشان می‌دهد که در این بازه زمانی مجموعا ۲۴٫۷ میلیون تن واردات به ارزش ۴۲٫۱ میلیارد دلار داشته‌ایم که به لحاظ وزنی واردات حدود ۴ درصد افزایش و به لحاظ ارزشی هم حدود ۱۲ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر در این مدت ۹۰ میلیون تن صادرات غیرنفتی به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد افزایش به لحاظ وزنی و ۱٫۶ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.
بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چرا علیرغم بهبود آمارها و افزایش کمی و کیفی تجارت خارجی کشور، شاهد افت تراز تجاری هستیم. آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ناشی از کاهش قیمت های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی است که بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی ما را تشکیل می‌دهد و حدود ۴۰ درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.
آنگونه که اکو ایران گزارش کرده است
به همین دلیل است که ۲۷ درصد افزایش وزن در صادرات غیر نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشتیم اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی تنها ۱٫۶ افزایش داشته باشیم. علاوه بر این عدم پیچیدگی فناوری در اقتصاد ایران موجب شده که متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالاهای صادراتی کمتر از واردات به همان وزن باشد.
یکی دیگر از دلایلی که کاهش تراز تجاری را به آن نسبت می‌دهند از سوی دیگر کاهش این تراز به دلیل کاهش قیمت های جهانی برخی محصولات و همچنین فناوری پایین صادرات ما، تراز واردات و صادرات غیر نفتی منفی بوده است.
احتمال دیگری که در این خصوص مطرح می‌شود روی آوردن دولت به واردات برای کنترل تورم اقلام اساسی به روش واردات باشد؛ این گمانه با توجه به آنکه عمده واردات کشور اقلام اساسی مورد نیاز جامعه و نهاده‌های تولید است قوت می‌گیرد. با این حال وزیر اقتصاد معتقد است اگر آمار عملکرد تجارت غیرنفتی ایران را با احتساب نفت محاسبه کرد، این آمار مثبت ۱۰ میلیارد دلار خواهد شد
به گزارش جمله برخی از کارشناسان موانع داخلی را نیز در کاهش تراز تجاری موثر دانسته‌اند. از جمله مواردی که ممکن است مانعی در جهت افزایش میزان تولید و بعد صادرات باشند می‌توان به اقتصاد دستوری، سیاست‌های بانکی و مالیات اشاره کرد.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
