گروه اقتصادی جمله – براساس آخرین اطلاعات منتشر شده حوادث رانندگی همچنان اصلیترین دلیل مرگ بر اثر حوادث غیرطبیعی است که نشان میدهد مجموعه ساختارهای حمل و نقل از جادهها و علائم هشداردهنده گرفته تا خودروها و رانندگان نیازمند بازنگری جدی است.
به گزارش جمله طبق آخرین گزارش مرکز آمار از وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور، ۱۳ هزار و ۲۵۱ نفر در تابستان ۱۴۰۲ به دلایل غیرطبیعی فوت کردهاند. این رقم در بهار ۱۲ هزار و ۲۳۷ نفر بوده بنابراین تعداد مرگهای غیرطبیعی ۸ درصد افزایش یافته است.
مرگومیرهای غیرطبیعی ناشی از «حوادث رانندگی»، «سلاح سرد»، «غرق شدگی»، «سوختگی»، «برقگرفتگی»، «سقوط»، «تصادف ریلی و قطار»، «مسمومیت با سم»، «مسمومیت با دارو»، «مسمومیت با مونوکسید کربن» یا «سوء مصرف مواد مخدر» است.
از میان این عوامل، ۵ هزار و ۶۳۵ نفر در تابستان سال جاری به دلیل «حوادث ناشی از رانندگی» فوت کردهاند. این رقم نسبت به بهار ۱۰ درصد افزایش یافته است. فوتیهای ناشی از حوادث رانندگی نسبت به سایر عوامل مرگ غیرطبیعی بیشتر است. آمارهای رسمی بیانگر آن است که هر روز حدود ۵۰ نفر در تصادفات رانندگی کشور جان خود را از دست میدهند. در دو دهه گذشته نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر این حوادث از دست داده و بیش از ۶ میلیون نفر نیز مصدوم شدهاند که آماری فاجعهبار است.
میزان مرگ و میر تصادفات رانندگی در سالهای مختلف متفاوت بوده است. این آمار از سال ۱۳۸۴به طور رسمی و منظم از سوی سازمان پزشکی قانونی به عنوان ارگان رسمی ثبت موارد مرگ تصادفات اعلام شده است. طبق این دادهها، میزان مرگ ناشی از تصادفات رانندگی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۵ روند کاهشی داشته است، اما از این سال به بعد دوباره رو به افزایش گذاشته است.این دادهها حاکی است به طور متوسط سالانه حدود ۱۷ هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست میدهند که حدود ۳ هزار نفر آنها زیر ۱۸ سال هستند. حدود ۳۰۰ هزار نفر نیز مصدوم میشوند.
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور تعداد موارد مرگ حوادث رانندگی در سال ۱۳۸۴ در ایران ۲۷ هزار و ۷۵۵ نفر بود؛ آماری که زنگ هشدار را در دهه ۱۳۸۰ به صدا درآورد. دولت برای کاهش این تعداد مرگ برنامههای مختلفی را اجرا کرد. اجباری کردن کمربند ایمنی، کاهش حد مجاز سرعت خودروها، افزایش نظارت و کنترل پلیس و اجرای برخی برنامههای آموزشی مانند «سیاساکتی» از جمله این اقدامات بود. به این ترتیب روند مرگهای تصادفات رانندگی به مدت حدود یک دهه کاهشی شد و به حدود ۱۶ هزار مرگ در سال رسید. اما بعد از آن روندی ثابت و حتی گاه افزایشی پیدا کرد به طوری که سال ۱۴۰۱ با ۱۶.۲ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۱۹ هزار و ۲۳۷ نفر رسید.
آمارهای جدید هم مؤید ادامه همین روند مرگبار است که به روشنی نشان میدهد تمامی جلسات و مصوبات و وعدههای داده شده بلاتکلیف مانده یا حداقل از اثرگذاری کافی برخوردار نبوده است.
پلیس راهور تهران اعلام کرده که ۴۳ درصد از تصادفات فوتی و ۲۵ درصد تصادفات جرحی به عابرین پیاده مربوط است. بر اساس اعلام پلیس بیشترین میزان تصادفات رانندگی و حدود ۱۵ درصد این حوادث از ساعت ١٢ شب تا ساعت ۴ صبح و از ساعت ۴ تا ۸ صبح که هوا کمکم روشن میشود، رخ میدهد و ۱۵ درصد این تصادفات برای عابران اتفاق میافتد. بنابراین حدود ۴۰ درصد از تصادفاتی که برای عابرین پیاده روی میدهد، در زمانهای تاریکی هوا است.
آمار ۱۱ ساله پلیس نشان میدهد: حدود ۶۳ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری اول خارج از شهرها رخ میدهند و ۵۱ درصد این تصادفات منجر یه فوت میشودوضعیت راههای کشور در دو دهه اخیر تا حدی تغییر کرده اما با وجود اصلاح حدود هزار نقطه حادثه خیز در این سالها هنوز ۳۳۹۲ نقطه حادثه خیز در کشور داریم. بر اساس اعلام پلیس راه کشور از این تعداد هزار و ۵۸۵ نقطه پرتصادف و هزار و ۸۰۰ نقطه نیز دارای تصادف هستند.
اساس اعلام پلیس راهور، ۵۲ میلیون نفر نیز در کشور گواهینامه رانندگی دارند و ۳۷ میلیون وسیله نقلیه در کشور در حال تردد است. از این تعداد حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت هستند. ۳۵ درصد خودروهای کشور و ۸۰ درصد ناوگان عمومی فرسوده هستند.
سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور میگوید: کیفیت پایین خودروها و نا ایمن بودن آنها عامل ۳۴ درصد کشتههای تصادفات است. بسیاری از خودروهای داخلی از همان زمان خروج از کارخانه خراب هستند. به گفته او، در موارد زیادی در تصادفات خودروی داخلی تا وسط جمع میشود در حالی که به خودروی با کیفیت خارجی فقط خط افتاده است.
سهم خطای انسانی در تصادفات جادهای ۲۹ درصد، سهم راه ۲۰ درصد و سهم خودرو بهویژه خودروهای ایرانی مانند پراید و پژو ۵۱ درصد است.
اظهارات رئیس پلیس راهور نشان دهنده وجود آمارهای جزئی و کامل است که دست برنامه ریزان را برای اجرای راهکاری موثر باز میگذارد اما به نظر نمیرسد راهحلهایی نظیر بهبود کیفیت خوردهای داخلی، آزادسازی واردات خودرو، افزایش کیفیت راهها و افزایش بودجه به زودی قابل اجرا باشد، بنابراین تنها کاری که برای تغییر چشمگیر نیاز است عزمی ملی است که آنهم بدون درک عمق فاجعه ممکن نیست.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی