گروه اقتصادی جمله – تراز تجاری (Balance of trade) که به آن صادرات خالص نیز گفته می‌شود، تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات طی یک دوره معین در اقتصاد است. تراز تجاری مثبت یا مازاد تجاری یک کشور در یک دوره زمانی مشخص بدین معناست که ارزش صادرات آن کشور بیشتر از ارزش واردات آن در آن دوره زمانی بوده است. تراز تجاری منفی یا کسری تجاری یک کشور در یک دوره زمانی مشخص نیز بدین معناست که ارزش واردات آن کشور بیشتر از ارزش صادرات در آن دوره زمانی بوده است. به بیان ساده، تراز تجاری مثبت، نشان‌دهنده بیشتر بودن ارزش صادرات و تراز تجاری منفی، نشان‌دهنده بیشتر بودن ارزش واردات است.
به گزارش جمله ابراهیم رئیسی در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده داد که با افزایش سطح روابط تجاری با جهان، به‌ویژه همسایگان تراز تجارت غیرنفتی ایران را افزایش داده و درراستای توصیه چندین باره رهبری از سهم نفت در تامین بودجه بکاهد و تمرکز خودرا بر مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی بگذارد.
اما همانگونه که در وعده تورمی خود (که قرار بود تا کمتر از چهار سال تورم را تک‌رقمی کند) با شکست مطلق روبرو شد، آمارهای تازه نشان می‌دهد که دولت شکست سنگینی در حوزه تراز تجاری غیرنفتی ثبت کرده و معلوم نیست پیوستن ایران به گروه‌های قدرتمند جهانی و منطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای چه فایده‌ای برای کشور داشته است!
آمارها نشان می‌دهد با بیشتر شدن واردات در مقابل کاهش صادرات غیرنفتی، تراز تجاری ایران از منفی ۳ میلیارد دلار در ۱۰ ماهه نخست ۱۴۰۱ به حدودا منفی ۱۳٫۹ میلیارد دلار در بازه زمانی مشابه در ۱۴۰۲ رسیده است که یک سقوط تمام معناست.
بر پایه آخرین گزارشات منتشر شده توسط گمرک، میزان صادرات غیرنفتی کشور در ده ماهه ابتدایی سال جاری به ۴۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار در سال جاری رسیده است. که نشان می‌دهد حجم صادرات غیرنفتی در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این درحالیست که بر اساس آمار گمرکی، کل واردات کشور در ده ماهه نخست سال جاری حدود ۵۴ میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار به ثبت رسیده که در مقایسه با مقطع زمانی مشابه در ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیارد و ۶۹۲ میلیون دلار بیشتر شده است. این بدین معناست که هم واردات افزایش داشته و هم صادرات کاهش، که مؤید ناکامی دولت در حوزه تجارت خارجی است و روشن می‌کند چرا تاجران بزرگ ایرانی معتقدند دولت رئیسی یکی از بدترین دولت‌ها در حوزه تجارت جهانی است.
با این آمارها کسری تجاری کشور از ۳٫۱ میلیارد دلار در ۱۴۰۱ به حدودا ۱۳٫۹ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. هرچند دولت مدام سعی می‌کند بگوید فروش نفت افزایش چشمگیری داشته، اما نباید فراموش کرد که نقش دولت در این افزایش صادرات نفت چندان پررنگ نیست. نخست اینکه ترامپ دیگر در کاخ سفید نیست که سد محکمی در برابر صادرات نفت ایران باشد و از سوی دیگر کسی جانشین وی شد که راه گفتگو با ایران را در پیش گرفت و سیاست نرمش در برابر فروش نفت ایران جایگزین فشار حداکثری شد.
از سوی دیگر دولت وقتی می‌تواند از موفقیت خود در افزایش صادرات نفت حرف بزند که حداقل تنوع مشتریان را رقم میزد. اینکه ایران بیش از ۸۵ درصد نفت خود را فقط به یک کشور، یعنی چین، صادر کند، آنهم با تخفیف های باورنکردنی افتخار خاصی نیست، بدتر اینکه اساسا پول آن را نیز با تاخیر زیاد یا به صورت تهاتر با کالا دریافت می‌کند که این خود بزرگترین نشانه مبنی بر شکست سیاست‌های صادراتی ایران در حوزه انرژی است. این وضعیت درحالی در جریان است که رقبای منطقه‌ای ایران به راحتی و در نهایت احترام مشغول فروش نفت خود هستند و نیاز نیست یواشکی و در تاریکی و با هزار دوز و کلک نفت را صادر کنند.
آنگونه که اکو ایران تحلیل کرده است برخی از کارشناسان، منفی‌تر شدن تراز تجاری در سال جاری را مرتبط به سیاست تثبیت نرخ ارز در عین تداوم تورم می‌دانند. به عبارت دیگر در شرایطی که پول داخلی در مقابل پول خارجی درحال تضعیف است ولی سیاست‌گذار اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، واردات برای مصرف‌کنندگان ارزان‌تر و به صرفه شده و در مقابل صادرات کاهش می‌یابد. همچنین بر اساس نظر کارشناسان ممکن است برگشت ارز محدود شده و قاچاق کالا به کشور را تشدید کند.
همچنین اظهاراتی در رابطه با تضعیف شدن تولید داخلی در شرایط ثبات نرخ ارز در عین تجربه تورم مطرح می‌شود که البته اعتبارسنجی آن نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
علاوه بر کاهش تراز تجاری، مشاهده می‌شود مجموع کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران سنگین‌تر از سال گذشته شده است. بر اساس آمارها وزن صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای ۱۴۰۲ تا انتهای دی ماه حدود ۱۱۳ میلیون تن برآورد می‌شود درحالیکه در همان بازه زمانی طی سال گذشته، این عدد حدود ۱۰۳ میلیون تن بود.
به عبارت دیگر در سال گذشته متوسط هر یک کیلو محصول صادراتی ایران حدود ۰٫۴۴ دلار بوده اما امسال متوسط ارزش هر یک کیلو صادرات به کمتر از ۰٫۳۶ دلار افت کرده است. این درحالیست که ارزش هر یک کیلو کالای وارداتی از سال گذشته تا کنون از ۱٫۵۸ دلار به ۱٫۶۶ دلار رسیده است.
- نویسنده : ارسالی از سرویس اقتصادی
