سایه برین روزنامه نگار – چندی پیش که بخش سرویس غذای برنامه کاربردی اسنپ هک شد و اطلاعات کاربران، از جمله سفارشات غذای آنان در اختیار عموم قرار گرفت، افراد و رسانه‌های زیادی متذکر شدند که نباید این ماجرا را ساده گرفت. مردم در فضای مجازی به سفارشات غذای یکدیگر می‌خندیدند و این حمله سایبری، بهانه‌ای برای شوخی با هم شده بود و البته که نمی‌توان از مردم ایرادی گرفت چرا که کوچکترین تقصیری در اتفاقی که افتاده بود نداشتند. تقصیر گردن مسئولانی ذی‌ربط، عمدتا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود اما از فضای جامعه که به جای التهاب به سمت خنده و شوخی رفته بود، استفاده شده و پاسخ مبرهنی داده نشد. حال در تازه‌ترین حمله سایبری، اواخر هفته گذشته سایت مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «خانه ملت» هک شد و اطلاعات نمایندگان اعم از فیش حقوقی آنان، در فضای مجازی قرار گرفت. روشن است که این اتفاق نسبت به هک اپلیکیشن اسنپ ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد و سروصدای زیادی به راه انداخت؛ به‌طوری که تا همین حالا و گذشتن چندین روز از این اتفاق، هنوز هم بحث و جدل تداوم دارد. در ادامه نگاهی به واکنش‌ها و ابعاد این حمله سایبری می‌اندازیم.
چه اتفاقی افتاد؟
به گزارش اختبار، از صبح روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن، سایت مجلس شورای اسلامی و نیز سایت خبرگزاری خانه ملت از دسترس خارج شد.ساعتی پس از این اتفاق، یک گروه هکری وابسته به منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در کانال تلگرامی خود مسئولیت این هک را پذیرفت.
این گروه همچنین اسنادی را منتشر کرد و مدعی شد از طریق هک «بیش از ۶۰۰ سرور مجلس» به این اسناد دست یافته است.در واکنش به این ادعا، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای را به شرح زیر صادر کرد:
سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به‌دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است.
ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به‌زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکرها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.
واکنش افکار عمومی
به گزارش برترین‌ها، بر اساس این اسناد منتشر شده برخی نمایندگان، علاوه بر حقوق پایه، دریافتی‌های دیگری تحت عناوین مختلف مانند حق مسکن، حق ایاب و ذهاب، فوق‌العاده شغل، و… دارند که مجموع آنها به چند صد میلیون تومان در ماه می‌رسد. همچنین وام‌های دریافتی چند صد میلیونی با بازپرداخت‌های بلند مدت و سودهای پایین و کمک‌هزینه‌های پرداختی از دیگر اطلاعات منتشر شده و واکنش‌برانگیز در این اسناد بود. به‌طبع زمانی که جامعه آنچه در این سندها می‌دید را با شرایط زندگی خود مقایسه کرد، نتیجه این مقایسه را بسیار ناعادلانه یافت. سپس توسط خود مجلس شورای اسلامی این اطلاعات تکذیب شد و فیش حقوقی اصلی نمایندگان افشا شد که مشخص است حقوق آنان در حدود ۲۵ میلیون تومان است.
چرا حقوق قالیباف افشا نشد؟
«مجتبی یوسفی»، عضو هیأت رئیسه مجلس، درباره انتشار لیست حقوق نمایندگان به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: قرار شده است که سخنگوی هیأت رئیسه درباره آن توضیحات کامل را ارائه کند. حقوق نمایندگان مشخص و همان عدد منتشر شده است.وی در پاسخ به اینکه چرا حقوق ۲۵۰ نماینده اعلام شد، گفت: عرض کردم که قرار بر این است که سخنگو اطلاعات دقیق را درباره این موضوع بدهند و همه می دانند که این عددهای چند صد میلیونی دروغ است. حقوقی که به نمایندگان می دهند همان عدد ۲۵ تا ۲۷ میلیون تومان است، پول دفاتر هم که هزینه همان دفاتر است و خبر درست را سخنگو اعلام کرد. ما حاضر هستیم که شماره حساب خود را اعلام کنیم.وی ادامه داد: علت اینکه اسامی برخی از نمایندگان اعلام نشد، این است که حقوق شان را از نهادهای دیگر مثل وزارتخارجه می گیرند یا عضو هیات علمی دانشگاه ها هستند.
یوسفی درباره حقوق رئیس مجلس و اینکه از مجلس حقوق می گیرند یا سپاه یا دانشگاه تهران، نیز گفت: من که قالیباف نیستم، یوسفی هستم. به نظرم ایشان عضو هیأت علمی دانشگاه هستند و از قدیم نیز از هیأت علمی حقوق می گرفتند و از مجلس حقوق نمی گیرند.
باز هم رائفی پور!
چندثانیه نوشت: طی روزهای اخیر خبرها و شنیده‌ها از نزدیک‌شدن نظرات جبهه پایداری و قالیباف و رسیدن به لیست مشترک اصولگرایان حکایت داشت.اما علی اکبر رائفی پور در توییتی کوتاه خبر داده است که پس از ماجرای هک مجلس و آغاز دور تازه حملات به قالیباف، جبهه پایداری در تصمیم خود برای وحدت با اصولگرایان سست شده است.حالا با رمزگشایی رائفی‌پور که این روزها در خط حمله به قالیباف و نواصولگرایان بازی می‌کند، می‌توان فهمید که ماجرای هک مجلس درست در دقیقه ۹۰ وحدت اصولگرایان رخ داد تا همانطور که با کلیدواژه‌‌های «اینبار فرق می‌کند و زیر میز می‌زنیم» قالیباف و مجلس یازدهم را تهدید کرده بودند، “زیر میز” وحدت و لیست مشترک بزنند.
حال دیگر کاملا مشخص است که اطلاعات کاربران در اپلیکیشن‌های داخلی، فقط محدود به لیست خرید نیست و تکلیف امنیت اطلاعات این برنامه‌ها و بسترها باید مشخص و روشن باشد. با این اتفاق اثبات شد که اگر سایت‌های دولتی و امنیتی مورد حمله قرار بگیرند، تبعات آن ممکن است جبران‌ناپذیر باشد؛ به همین منظور لازم است اقدامات زیرساختی برای تامین امنیت بسترها و برنامه‌های کاربردی داخلی صورت بگیرد.
- نویسنده : ارسالی توسط سایه برین
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=203128
