رئیس هیات‌مدیره انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران درباره برخورد با پزشکانی که اقدام به دریافت تعرفه غیرمجاز و یا زیرمیزی می کنند، گفت: در واقع اگر تعرفه بیش از حد قانونی یا وجهی تحت عنوان زیرمیزی از بیمار نیز دریافت شود طبیعتا از تخلفات انتظامی است و قطعا در سازمان نظام پزشکی قابل بررسی است. اگر پرونده‌ای در این زمینه در سازمان نظام پزشکی تشکیل شود و معاونت انتظامی و هیات‌های انتظامی صلاح بدانند کمیسیون اخلاق به این موضوع ورود می‌کند. کمتر کسی را می‌توان در ایران یافت که گذرش به متخصصان یا فوق تخصص های نام آشنا یا نسبتا مشهور خورده باشد و از زیر میز با آقای دکتر دست نداده باشد، وگرنه بعید است با تعرفه های دولتی بتوان اقامت کانادا و آمریکا و اروپا را گرفت و کاخ هایی که به دارایی پهلوی پهلو می‌زند را در بهترین مناطق شهرها ساخت.بیش از ۴ دهه است که مردم از پدیده مذموم زیرمیزی در بخش سلامت گلایه دارند و همواره مسئولان از عزم راسخ خود برای برخورد با این بحران اخلاقی خبر داده‌اند، اما همانگونه که با عزم راسخ در کنترل فساد و تورم و نقدینگی و سیاست زدگی موفق بودند، در کنترل و حذف زیرمیزی درمانی هم به موفقیت رسیده‌اند.به جرات می‌توان گفت کنج و گوشه‌ای در این مملکت بیچاره باقی نمانده که موجب نارضایتی مردم نباشد و البته نمی‌توان مسئولی را یافت که از عزم راسخ حرف نزدند و مدام عدالتی که وجود ندارد را به رخ ملت نکشد. باید از مسئولان در بخش خصوصی و دولتی درمانی پرسید که اگر در این ۴۵ سال موفق بودید همچنان توفیق خواهید یافت، اما آنچنان که مثل روز روشن است مثل مابقی امور در این حوزه نیز شکست سختی خورده‌اید و اظهاراتی نظیر تهدید به برخورد با متخلفان نه‌تنها مردم را امیدوار نمی‌کند، بلکه به نفرت بیشتر آنها از کسانی که وعده می‌دهند و عمل نمی‌کنند می‌انجامد.
درحالی‌که در اکثر کشورهای توسعه یافته جهان تخلف پزشکی خط قرمز بسیار پررنگی است که با مجازات‌های شدید مواجه می‌شود، در ایران همه‌چیز شوخی گرفته می‌شود و با اعلام یک شماره تلفن شکایات سروته ماجرا را هم می‌آوردند. فساد در بخشی از بدنه تخصصی پزشکی آنقدر نفوذ کرده است که مردم بیمار همواره خود را برای رشوه دادن آماده می‌کنند و هرگز امیدی به اثرگذاری گزارش‌های خود ندارند. از سوی دیگر سلامت و جان آدمی آنقدر برایش مهم هست که حاضر نیست یک پزشک حاذق اما فاسد را گزارش کند چون می‌داند بعد از این اتفاق نه‌تنها اتفاق خاصی نخواهد افتاد، بلکه از دریافت خدمات توسط آن پزشک نیز محروم می‌شود. از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود که این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.اما تابحال چند خبر درباره حبس هفت ساله پزشکان متخلف خوانده‌اید، کدام موارد را به یاد دارید که برخوردهای نمایشی آماری به ریشه‌کن شدن فساد در حوزه خدمات پزشکی منجر شده باشد. اصلا چقدر دغدغه این بحران اخلاقی و اقتصادی را در وزرای بهداشت دیده‌اید یا چشمتان به کدام طرح جامع و مانع روشن شده است!؟
از سوی دیگر پروسه شکایت و اثبات ادعا آنقدر پیچیده است که بعید نیست بیمار شاکی نهایتا خودش متهم شده و ناچار به عذرخواهی از پزشک متخلفی شود که به لطف ثروتش از بهترین وکلا بهره می‌برد. این فاجعه نه‌تنها درمان نشده، بلکه بی‌تفاوتی نسبت به تخلف آشکار پزشکانی که علنا مشهور به دریافت زیرمیزی هستند موجب شده روش‌های تازه‌تری از جمله دریافت زیرمیزی دلاری یا سکه به جریان بیافتد که عملا هیچ ردپایی از خود به جا نمی‌گذارد، چون نه خبری از فیش بانکی در میان است، نه نشانی از برداشت هنگفت از حساب توسط بیمار در زمان مراجعه به پزشک. در مملکتی که هر روز شتر را با بارش می‌برند و یک آب خنک هم رویش می‌خوردند. در کشوری که فسادهای چند هزار میلیاردی عادی شده، در مملکتی که سر زنان و کودکانش در سطل زباله است و مستأجران به پشت بام خوابی و کانکس خوابی رسیده‌اند، انتظار برخورد با زیرمیزی پزشکان، واقعا توقع زیادی است. فساد ساختاری در ایران و بی توجهی حاکمیت به تنزل روزانه اخلاق در کشور موجب شده که سیستم جنگل حاکم شود و هرکسی فقط به فکر منافع خود باشد. در این سرزمین دیگر هموطن معنای خود را از دست داده و اندک ناجیان اجتماعی نیز با انواع و اقسام موانع امنیتی، سیاسی و اجتماعی مواجه‌اند و هزینه درستکار بودن به مراتب بیش‌از خیانتکار بودن است. در این میانه‌ی ظلمانی تنها باید دعا کرد که بیمار نشد، وگرنه بعد از بیماری باید خود را برای مارتنی غیراخلاقی آماده کنید که دردش به مراتب بیشتر از خود بیماری است.
- نویسنده : ملیحه منوری-سردبیر
