بارش‌های پاییزه چند روز گذشته در شمال کشور و همچنین بارش باران‌های سیل آسای سال‌های پیش، باعث تخریب شدید مسیر اطراف رودخانه‌ها، پل‌ها و سازه‌های بستر رودخانه‌ها، شده است. ما گاهی شاهد وقوع سیلاب‌های مخرب و سهمگین با خسارات زیاد هستیم اما مهمترین دلیل افزایش خسارات سیل دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم […]
بارش‌های پاییزه چند روز گذشته در شمال کشور و همچنین بارش باران‌های سیل آسای سال‌های پیش، باعث تخریب شدید مسیر اطراف رودخانه‌ها، پل‌ها و سازه‌های بستر رودخانه‌ها، شده است. ما گاهی شاهد وقوع سیلاب‌های مخرب و سهمگین با خسارات زیاد هستیم اما مهمترین دلیل افزایش خسارات سیل دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌هاست. نمونه بارز آن، چند سال پیش در شهر قم بود که با جاری شدن سیل در رودخانه شهر باعث تلفات و خسارت‌های زیادی به شهر قم گردید. متأسفانه مسئولین محلی این استان طی سال‌های گذشته حاشیه و بستر رودخانه این شهر را به عنوان پارکینگ و محل گذر استفاده می‌کردند. این امر سبب بروز خسارت‌های سنگین سیل در این شهرستان شد. نکته در خور توجه اینکه طی سال‌های اخیر افراد مختلف به روش‌های قانونی و غیرقانونی به حریم و بستر رودخانه‌ها تجاوز کرده و حریم رودخانه‌ها را به مالکیت شخصی خود درآورده‌اند. درصورتی که در سال‌های نه چندان دور هر رودخانه برای خود حریم و بستری داشت؛ این حریم در شهرستان‌ها به گل انداز رودخانه مشهور بود.
کنار هر رودخانه تا مسافت چند متری حریم آن رودخانه برای لایروبی باید آزاد باشد. همچنین در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال١٣٦١ مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها به‌عهده وزارت نیرو قرار داده شده است اما طی سالیان گذشته ابزار و اعتبار لازم جهت تحقق این هدف و حفاظت اراضی حاشیه رودخانه و در صورت لزوم آزادسازی این اراضی در اختیار وزارت نیرو و سازمان‌های تابعه قرار نگرفته است.
اصل ۴۵ قانون اساسی
در فصل اول قانون توزیع عادلانه آب (مواد مربوط به تعیین حریم و بستر رودخانه) آمده است: براساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب دریاها و آب‌های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.
همچنین هر رودخانه‌ای برای خود بستر و حریمی مخصوص دارد که این حریم رودخانه‌ها را هیچ‌کس نمی‌تواند به مالکیت شخصی خود در بی‌آورد و براساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز در حریم زیست‌محیطی رودخانه‌ها ممنوع بوده و در صورت مشاهده براساس قوانین تخریب می‌شوند.
آئین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها
در ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، در تعریف رودخانه، نهر طبیعی، بستر و حریم رودخانه آمده است: رودخانه، مجرایی است طبیعی که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته باشد.
نهر طبیعی: مجرایی است که آب به‌طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد.
بستر: آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می‌کند سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از ۲۵ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، سازمان‌های آب منطقه‌ای حسب مورد با ارائه نقشه‌های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهند کرد. تغییرات طبیعی بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیری نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت‌اسلامی است، لیکن حریم برای آن منظور نخواهد شد.
حریم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به‌عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات این آئین‌نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود. حریم انهار طبیعی یا رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا ۲۰متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه یا نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر به وسیله وزارت نیرو تعیین می‌شود. ماده ۲ – در ماده دوم این آئین‌نامه این‌چنین آمده است: بستر انهار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
تراز آب دریای خزر در ۱۰ سال آینده افزایش می‌یابد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید تغییرات سطح دریای خزر طبیعی است و از سال گذشته طبق پیش‌بینی ۱۰ سال آینده، تراز دریای خزر با افزایش روبرو است. پروین فرشچی گفت: پیش از این با کاهش سطح آب دریای خزر روبرو بوده‌ایم. روند کاهش یا افزایش تراز آب دریای خزر روندی طبیعی است و این پدیده طبیعی در طول تاریخ وجود داشته است. او درباره علل تغییرات سطح دریای خزر گفت: این موضوع علل مختلفی دارد و یک علت مشخص را برای آن در نظر نگرفته‌اند اما می‌توان تبخیر آب، کاهش ورودی رودخانه‌ها به دریای خزر، احداث سدها و تغییراقلیم را نیز در کاهش سطح آب دریای خزر عنوان کرد. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: بنابراین در طول صدها سال تغییرات تراز دریای خزر وجود داشته است، یک زمانی شاهد کاهش تراز این پهنه آبی بوده‌ایم و زمانی هم شاهد افزایش تراز دریای خزر که این موضوع کاملا روندی طبیعی است.
