رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد. قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاههای ساختمانی و بخش ساختمان است. اما این شادمانی کارگران ساختمانی چندان دوام نیاورد و با گذشت حدود شش ماه از ابلاغ اين قانون کارگران ساختمانی همچنان چشمانتظار بیمه هستند.
دلايل ناکامی این طرح فراوان است اما خبرگزاری ايلنا که رسانه تخصصی کارگران است لابیگری کارفرمایان و سرمایهداران و بساز و بفروشهایی که نبض بازار را در دست دارند را اصلیترین دلیل عقيم ماندن طرح میداند.
اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، دستورالعملی ابتر است که نمیتواند منابع کافی برای بیمه کردن کارگران ساختمانی سراسر کشور را مهیا سازد هرچند «حسن عزتی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بانه در استان کردستان معتقد است «همین متن فعلی اصلاحیه هم اگر اجرایی شود، ظرفیت برای بیمه کردن کارگران ساختمانیِ منتظر در سراسر کشور هست در واقع منابع کافی فراهم میآید منتها سازوکار اجرایی درستی ندارد و اهتمامی برای اجرا نیست». اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعیِ کارگران ساختمانی کشور مصوب بهمن ماه سال گذشتهی مجلس شورا یک ماده واحده دارد که در بند الف آن در ارتباط با تامین منابع بیمه کارگران ساختمانی آمده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی به عنوان سهم مالک این کارگران را بیمه نماید. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰%) و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد بلامانع است. تامین اجتماعی میتواند تا ۳۰ درصد عوارض ساختمان را صرف بیمه کردن کارگران کند اما در هشت ماهی که از تصویب این اصلاحیه بعد از کش و قوسهای فراوان گذشته، اتفاق مثبتی نیفتاده است؛ در شهرهای محروم و کارگرنشینِ کشور، کارگران ساختمانی بعد از سالها کار سخت و زیانآور همچنان در انتظار یک بیمهی حداقلیِ تامین اجتماعی هستند و همچنان جان و سلامت خود را برای یک لقمه نان به خطر میاندازند. بیش از ۵۰ درصد فوتیهای ناشی از حادثه کار مربوط به بخش ساختمان است؛ دو بخش از صنعت، ۸۰ یا ۹۰ درصد حوادث مرگبار را به خود اختصاص دادهاند: ساختمان و معدن. کارگران ساختمانی حتی یک بیمه ساده هم ندارند و هشت ماه بعد از تصویب اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، هیچ اصلاحاتی انجام نشده، صف بیمه همچنان طولانیست و کارگران در این صف جلو نمیروند؛ کارگران معدن نیز که در حوادث سریالی جان خود را خیلی ارزان از دست میدهند.
از سوی دیگر سؤال اصلی درباره بازنشستگی آنهاست و میگویند آیا کارگران ساختمانی بازنشست هم میشوند؛ کارگری را سراغ دارید که توانسته باشد بازنشست شود و حقوق بازنشستگی از تامین اجتماعی بگیرد؟ پاسخ تاسفبار است زيرا تعداد بسیار رابطه نسبت به جمعیت بالای کارگران ساختمانی بازنشستگی دریافت میکنند.
در همین رابطه در شهریورماه سالجاری یک فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی در بندر گز خواستار توقف نامههای دستوری تامین اجتماعی درخصوص بازرسی از کارگران صنعت ساختمان و قطع بیمه آنان شد.
روح الله محمدی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بندرگز) در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: سازمان تامین اجتماعی بعضا اقدام به نگارش چند نامه دستوری در راستای بازرسی از کارگران ساختمانی کرده است که این اقدام موجب قطع بیمه کارگران ساختمانی به صورت سیستمی میشود او با بیان اینکه طبق برخی از همین بخشنامهها که در واقع غیر قانونی نگاشته شدهاند، تامین اجتماعی به بهانه بازرسی از کارگران ساختمانی به صورت سیستمی بیمه آنان را قطع میکند و تا بازرسی دوباره انجام نشود بیمه مجددا وصل نمیشود، افزود: بعضا بیش از دو ماه زمان میبرد که بازرسی از کارگر انجام بگیرد و کارگر تا زمان انجام بازرسی و ثبت در سیستم سازمان حق واریز و استفاده از درمان در بیمارستانهای ملکی را ندارد.
به گفته محمدی؛ انتظار میرود که سازمان تامین اجتماعی نظام سهمیهبندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمنها بسپارد
همانگونه که واضح است مشکلات کارگران ساختمانی بسيار زياد است، از نبود ایمنی کافی تا نداشتن چشمانداز بازنشستگی و از همه بدتر پیر شدن و مردن در آرزوی بیمه شدن.
