غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای پول و اعتبار این روزها بیش از آنکه خوشحال از کاهش نرخ ارز باشد، به بی‌ثباتی آن فکر می‌کند که فعالان اقتصادی را نگران کرده است. وی اظهار کرد: مشکل اصلی فعالان اقتصادی، این نیست که قیمت ارز بالا می‌رود یا پایین […]
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عضو شورای پول و اعتبار این روزها بیش از آنکه خوشحال از کاهش نرخ ارز باشد، به بی‌ثباتی آن فکر می‌کند که فعالان اقتصادی را نگران کرده است.
وی اظهار کرد: مشکل اصلی فعالان اقتصادی، این نیست که قیمت ارز بالا می‌رود یا پایین می‌آید چراکه نرخ باید به‌هرحال از یک منطقی تبعیت کند. مهمترین مشکلی که برای فعالان اقتصادی اکنون مطرح شده، نااطمینانی از آینده است. یعنی فعالان اقتصادی بر اساس تجارب گذشته، آینده مبهمی را برای خود متصور هستند.
مشکل اصلی فعالان اقتصادی این است که آنها را از هرگونه برنامه‌ریزی برای آینده باز می‌دارد و نسبت به سیاست‌های دولت، نامطمئن می‌کند؛ به‌نحوی‌که همواره یک حالت صبر و انتظار در این رابطه وجود دارد و این امر، لطمه زیادی به اقتصاد کشور می‌زند؛ به‌خصوص افراد را برای رفتن به کارهای مولد منع می‌کند؛ چراکه کارهای مولد، کارهای بلندمدت است و می‌بایست یک فعال اقتصادی، حداقل یک پیش‌بینی کوتاه‌مدت را از آینده داشته باشد.
همین موضوع باعث می‌شود که اقتصاد کشور از کارهای مولد به سمت کارهای زودبازده پیش برود و این مشکل اساسی است. بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی، عدم اطمینان از آینده است و به تصمیمات اعلام شده نیز اعتماد ندارند. همان‌طور که بارها و بارها در طول ۴ تا ۵ ماه گذشته مشاهده شد، بسیاری از تصمیماتی که از سوی دولت اتخاذ شده، به‌سرعت تغییر یافته و این امر، باعث تحمیل خسارت‌های فراوانی به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی شده است.
غلامحسین شافعی گفت: تثبیت در تصمیم‌گیری به نظر من مهمترین مسئله‌ای که است که باید برنامه‌ریزان به آن فکر کنند؛ درحالی‌که ما شاهد عکس این فرآیند بوده‌ایم و دولت حتی برخلاف قانون عمل کرده است. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که مصوب مجلس است و مجریان قانون که دولتمردان هستند، باید الگوی احترام به قانون و اجرای آن باشند، می‌گوید که هرگونه تغییر در رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات اقتصادی باید با پیش‌آگهی صورت گیرد و دولت موظف و مکلف شده است تا از طریق رسانه‌های گروهی و صداوسیما این موضوع را قبل از اجرا، اعلام کند. اما اکنون هر شب که می‌خوابیم فردای آن با تصمیمات جدیدی مواجه هستیم که این امر به معنای واقعی، به اقتصاد کشور لطمه‌های شدیدی زده و کماکان این فرآیند ادامه دارد.
وی ادامه داد: نه آن بالا رفتن آن‌چنانی نرخ ارز، منطق اقتصادی داشت و نه کاهش خیلی زیاد، منطق اقتصادی دارد. این‌ها به نظر من مهمترین مسائلی است که باید در بازار ارز در نظر گرفته شود که نرخ، هیجانی تعیین نشود، خواه نرخ بالا رود یا نرخ پایین آید. موضوع جو روانی در کشور اکنون به این بازار لطمه زده است و مقداری خود ما هم به آن دامن زده‌ایم.
البته بخشی از افزایش نرخ ارز، به دلیل نگرانی از آینده بود که برخی افراد، نمی‌دانستند که چه اتفاقی در امور بین‌الملل رخ خواهد داد. شاید مهمترین مسئله‌ای که باید مدیران برنامه‌ریز در سیاست‌های پولی و ارزی کشور به آن توجه کنند آن است که بازار را بر اساس منطق اقتصادی اداره نمایند. همان‌طور که ۱۹ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان عدد منطقی قیمت نیست، ۵ تا ۶ هزار تومان برای هر دلار هم عدد منطقی نیست.
نرخ دلار به لحاظ اقتصادی، کاملاً قابل محاسبه است؛ به این معنا که اگر ما از گذشته دور، تفاوت تورم داخلی و خارجی را بر روی نرخ ارز حساب کرده و اعمال می‌کردیم، حتماً نرخ منطقی ارز، امروز حاکم بود.
در این شرایط نیز که ما وابستگی شدیدی به درآمدهای حاصل از نفت داریم و یکی از نقاط خطر ما در رابطه با مسئله تحریم، فروش نفت است، مهمترین مسئله‌ای که باید بر آن تکیه کرد، تقویت صادرات غیرنفتی کشور است.
در شرایط فعلی توجه به اقشار آسیب‌پذیر بسیار مهم است و فشار بازار ارز و التهابات آن، بر روی دوش مردم بسیار بالا است و با کمال تأسف، طبقه متوسط به‌سرعت در حال تجزیه است و دارد کم می‌شود. یعنی اکثر افراد طبقه متوسط در حال سقوط به طبقات پایین جامعه هستند و این شرایطی است که همه دولتمردان و سیاست‌گذاران وظیفه دارند که به آن توجه کنند.
