در پاسخ به این سوال دو پاسخ شنیده می‌شود نخست اینکه اگر قانونی خوش‌آمد شهروندان باشد اما احکام اولیه و ثانویه اسلام را تهدید با تعطیل کند، پاسخ آن منفی است چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف را روشن کرده و درصورت تزاحم، حق را به قوانین دین اسلام و مذهب تشیع می‌دهد اما در مورد برخی احکام اجتماعی که اختلاف نظر در بین مراجع بالا مانند حجاب است، همواره در بین سیاسیون نیز اختلاف نظر وجود داشته است.
به‌عنوان نمونه در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ همواره قوانینی درخصوص محدودیت موسیقی، ویدئو و همچنین وضعیت آنتن‌های ماهواره در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود اما هم نخبگان سیاسی در سطح مطبوعات با آن مخالفت می‌کردند و هم اکثریت شهروندان در زیست روزانه خود به آن بی‌توجه بودند و در نهایت این قوانین، بدون آنکه نسخ یا تنقیح شوند، به حال خود رها و فراموش شدند.
همین منازعه امروز درخصوص قانون حجاب و عفاف بالا گرفت. لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
البته این قانون نه در صحن علنی مجلس بلکه توسط چند نماینده عضو کمیسیون‌های حقوقی و فرهنگی مجلس و به شکل مخفیانه و پشت درهای بسته تصویب شد زیرا مجلس یازدهم موافقت کرده بود بررسی و تصویب لایحه مطابق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی باشد.
ماده ۷۴ و آخرین ماده این قانون نیز تأکید دارد مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون، سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن است.
این قانون درحقیقت دست‌پخت اصولگرایان افراطی و نمایندگان جبهه پایداری است و مجتبی آقاطهرانی نیز چندین بار به این موضوع اشاره کرده بود و اخیراً نیز در ادعایی گزاف گفته بود اگر این قانون اجرا شود، چهار پنجم مشکلات فرهنگی کشور حل خواهد شد.
با توجه به اینکه میان مراجع و حتی میان نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیز در مورد شکل و نوع مواجهه و برخورد حکومت اسلامی با موضوع حجاب، اتفاق نظر وجود ندارد و برخی بر این باور هستند که تکلیف حکومت در این‌خصوص نیز مانند نماز و روزه تنها دعوت است و برخی افراطیون مجلس نیز به برخوردهای سفت و سخت و حتی غیرانسانی باور دارند، تا همین ده روز قبل هم تصور نمی‌شد این قانون، اجرایی شود و مدیران ارشد دولت ازجمله مجید انصاری معاون حقوقی رییس‌جمهوری سخن از تعلیق این قانون زده بود.
محمدباقر قالیباف در نشست مطبوعاتی اخیر خود از ابلاغ این قانون در ۲۳ آذرماه خبر داد و طی دو روز گذشته نیز متن کامل این قانون در دسترس همگان قرار گرفت، متنی که واکنش‌های تندی به همراه داشت.
برخی سیاسون باور دارند که این متن آشکارا حقوق ملت را در چندین بند نقض می‌کند و از مسعود پزشکیان خواستند به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، اخطار قانون اساسی بدهد.
عباس آخوندی با اشاره به قانون حجاب و عفاف در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری نوشت: این قانون در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عَرَضی قانون و سیاست‌کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری است و اطلاق عنوان قانون به آن با ایراد کلی مواجه است.
وی در نامه خود همچنین نوشت: قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفیدِ قطعیت باشد. همچنین، قانون باید از ویژگی‌های پاسخگویی نیازهای جامعه، انعکاس نظراکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد که پاره‌ای از این موارد در ماده ۹ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیز آمده‌است.
بندهایی از این قانون که به اتباع خارجی ازجمله مهاجران افغان، مجوز تذکر حجاب می‌دهد، تذکری که می‌تواند زمینه‌ساز برخورد قهری و خشونت‌آمیز شود و همچنین جریمه‌های عجیب‌و غریب مالی با ارقام سنگین نیز در شبکه‌های اجتماعی و در میان مردم، واکنش‌های بسیاری داشت و رسانه‌های مستقل به آن پرداختند.
صرف نظر از این اظهارنظرها، برابر مروری که سرویس سیاسی «جمله» بر این قانون داشت، می‌توان گفت این قانون که در پشت درهای بسته نوشته شد، اگر یک‌بار و تنها برای سنجش خردگرایی، به صحن مجلس بیاید و به رأی گذاشته شود، هرگز موفق نخواهد شد از همین مجلس که برآمده از آرای حداقلی است، رأی قابل قبولی به دست آورد و همین تأیید می‌کند تا چه اندازه ناعادلانه و واپس‌گرایانه است و نه با هدف خدمت به مردم که با شائبه دربرابر هم قرار دادن مردم، تأمین بخشی از نیازهای مالی دولت و همچنین با هدف عقده‌گشایی نوشته شده است گویا که نه برای خدمت به مردم و تسهیل امور اخلاقی و معنوی شهروندان که با هدف جنگ با شهروندان نوشته شده است و می‌خواهد از مردم که برای سبک زندگی خود می‌جنگند، انتقام بگیرد.
