این جریان همچنین لقب افراطی و تندرو را نمی‌پذیرد و تلاش دارد نام خود را با عناوینی چون جریان انقلاب، جبهه انقلاب، نواصولگرایی و نظایر آن متمایز کند این در حالی است که از دهه‌های قبل ردپای این جریان، یعنی اصولگرایان تندرو در سیاست داخلی و مداخله پشت پرده در تصمیمات مهم حوزه سیاست خارجی مشاهده می‌شود.
این گروه که در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ نیز تلاش داشتند این گزاره را به افکار عمومی بفروشند که تا امروز در حاشیه قدرت بودند، یک‌بار در سال ۱۳۸۴ با محمود احمدی‌نژاد قوه مجریه را به‌طور کامل در اختیار گرفتند و بابت همه خطاهایی که مرتکب شدند، به هیچ کس پاسخی نگفتند و آشکارا نشان می‌دهند قدرت را بدون مسئولیت می‌خواهند.
به‌عنوان نمونه درخصوص نقش سعید جلیلی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت محمود احمدی‌نژاد که تحریم‌های مُفَصّلی علیه منافع ملی به دنبال داشت و رییس‌جمهورش مدعی بود «تحریم کاغذپاره است» و «آنقدر قطعنامه صادر کنند که قطعنامه‌دان‌شان پُر شود»، تا امروز به کسی پاسخی نداند و همچنان اصرار دارند که دولت روحانی در برجام به منافع ملی خیانت کرد.
روز گذشته حجت‌الله جودکی رایزن اسبق فرهنگی سابق ایران در قاهره، درباره علت تضاد میان ایران و مصر در طی این سال‌ها به رسانه‌ها گفت: «دو نگاه به مصر وجود دارد. تا چند سال قبل، وقتی مبارک و خاتمی در ژنو ملاقات کردند، قرار شد که روابط برقرار شود. همین آقایان دست راستی و تندرو ایران، بلافاصله یک تصویر از خالداسلامبولی در تهران نصب کردند که روابط را بدتر کنند و این کار هم صورت گرفت. عده‌ای در داخل نگذاشتند روابط با مصر در دوران خاتمی شکل بگیرد. از طرفی مصری‌ها نیز برای رابطه با ایران مشکل دارند. به هر حال باید نیرو‌های افراطی محدود شده و تغییر فکر دهند تا رابطه‌ی ایران و مصر برقرار شود.»
مصر و عربستان دو دروازه مهم ورود جمهوری اسلامی ایران به بازار بزرگ کشورهای عرب منطقه هستند و ضرورت دارد این نزدیکی و مصالحه انجام شود اما افراطیون که مدعی هستند فاقد قدرت بودند، تا امروز نه به دولت حسن روحانی و مسعود پزشکیان و نه حتی به دولت اصلاحات و دولت سازندگی، چنین مجالی را ندادند.
در مقاطع مختلف نیز این تندروهای سیاسی که هم در مجلس و دولت و هم در نهادها و شوراهای مختلف حضوری پرشمار داشته و دارند، برابر اراده ملت ایستادند و تلاش کردند آب خوش از گلوی مردم پایین نرود اما امروز اگر از آنان مسئولیت طلب کنیم، خواهند گفت که در همه این چهار دهه قدرت و توان تصمیم‌گیری در دست اصلاح‌طلبان بوده است و آنان باید پاسخگوی وضعیت کشور باشند.
در آخرین نمونه از این دست قانون حجاب است، قانونی که با اعمال ماده ۸۵ قانون اساسی، در یک شورای چند نفره به تصویب رسید چون همین تندروها یقین داشتند اگر به صحن علنی مجلس بیاید، حتی در مجلسی که اکثریت آن اصولگرا هستند نیز رأی نخواهد آورد.
پس از اما و اگرهای بسیار و مطالبی که رسانه‌ای شد مبنی بر اینکه مسعود پزشکیان، در دیدار با رهبری به ایشان گفت که این قانون، قابلیت اجرا ندارد و جامعه را چند پاره خواهد کرد و در نهایت پس از جلسه شورای عالی امنیت ملی تصمیم بر توقف آن گرفته شد.
در چنین شرایطی اصولگرایان افراطی که ادعا دارند هیچگاه صاحب قدرت نبودند هم در رسانه ملی با سخنان عجیب و غریب کارشناسانی چون «فواد ایزدی» تلاش کردند این قانون غیرعالمانه و ناعادلانه را به گردن دولت بیندازند و اجرا کنند و هم افرادی چون حمید رسایی مدعی هستند که مصوبه شعام باید با نامه و امضای رهبر انقلاب، به مجلس ابلاغ شود و چون چنین نشد، پس فاقد اعتبار است.
رسایی در همین زمینه خطاب به علی ربیعی دستیار رییس‌جمهوری نوشته است: شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اید بهتر از هر کس می‌دانید که بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد.
به‌عبارت روشن حمید رسایی که نماینده جریان افراطی است در تلاش است تا به هر دری بزند و به هدف خود و اعمال قانون سخت‌گیرانه که در صحن علنی مجلس نیز به تصویب نرسیده است را تسریع کند اما همین فرد و جریان سیاسی وی، فردا درخصوص تبعات اجتماعی این قانون، سکوت خواهند کرد و خواهند گفت که این قانون در دولت مسعود پزشکیان اجرا شده است.
