دوراهی منع خشونت و اعمال محدودیت
روز بزرگداشت مقام زن به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) هم بهانه‌ای برای این بود که حفظ کرامت و گرامی‌داشت مقام زن تکرار و یادآوری شود؛ مواردی که جامعه به آن واقف است اما مطالباتش را خود می‌گوید و خود می‌شنود.
تصویب قوانین مربوط به زنان یکی از مهم‌ترین مباحث امروز است؛ در صدر نیز لایحه موسوم به عفاف و حجاب قرار دارد و فعلا «علی ربیعی»، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور خبر داد که «مسعود پزشکیان»، قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای‌عالی امنیت ملی قرار داد و نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر، ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. با این همه، هنوز تلاش مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی اطلاع‌رسانی اولاً برای تبیین ابعاد آن و دوما برای ترغیب دولت جهت ابلاغ این قانون، ادامه دارد. سرنوشت این قانون که احتمالاً با تدبیر دولت، یا به اصلاح منجر می‌شود یا فراموش خواهد شد. اما در این متن خالی از لطف نمی‌دانیم از یک قانون بسیار ضروری‌تر در راستای تکریم مقام زن، یادی کنیم و آن هم قانون منع خشونت علیه زنان است که توسط دولت دوازدهم تقدیم مجلس شد، با تلاش‌های بسیار تصویب شد اما با مقاومت مجلس اصولگرا و تفکرات تندرو واکنش‌های شدیدی به دنبال داشت و اظهاراتی شبیه اینکه «با این قانون دیگر نمی‌توان به زنان گفت بالای چشمتان ابروست» و «خطر رواج سبک زندگی غربی» از صاحبان این ایدئولوژی به گوش رسید و تا امروز آن را به راسته‌ی لوایح و مصوبات به باد فراموشی سپرده‌شده، منتقل کرده‌است.
لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه مقابله با خشونت علیه زنان یا لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران، لایحه‌ای است برای تأمین امنیت جانی زنان که تا آذر ۱۳۹۶ به مرحله نهایی ارائه به مجلس رسیده‌است. این لایحه شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است. جلوگیری از ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال و تأمین خانه امن برای این دختران، یکی از موارد مهم این قانون است؛ علاوه بر این در این قانون اشاره شده‌است که اسیدپاشی و اینکه شخص جنایتکار که یک زندگی را تا آخر عمر نابود کرده با مجازاتی کم، دوباره به جامعه بازمی‌گردد، نیازمند تصویب قانونی است تا دیگر کسی جرئت ارتکاب جرمی مثل اسیدپاشی نداشته باشد. اردیبهشت ۱۳۹۵ «شهیندخت مولاوردی»، معاون زنان و خانواده «حسن روحانی»، رئیس‌جمهور وقت در اشاره به خانه‌های امن گفت که ویژگی‌های بومی و مذهبی جامعه در آن رعایت شده اما در حال حاضر به دلیل نداشتن امکانات استاندارد کافی، زنان آسیب‌دیده فقط می‌توانند تا دو روز در آن پناه بگیرند. وی درباره تأخیر این لایحه افزود که تلاش بر آن بوده‌است که تمام جوانب سنجیده شود تا در مرحله ارائه به مجلس، شورای نگهبان و اجرا مشکلی ایجاد نشود. همچنین جوانب قضایی این لایحه با قوه قضائیه هماهنگ شده‌است و به دستگاه‌های مختلف نیز برای نظرسنجی فرستاده شد تا اوایل خرداد ۱۳۹۵ پاسخ آن دریافت شود؛ هدفی که محقق نشد. ۶ آذر ۱۳۹۶ نایب‌رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به موافقت مجلس با کلیات لایحه اما نیاز به زمان بیشتر برای بررسی جزئیات، از ارسال لایحه به مجلس در دوهفته بعد خبر داد که باز هم خبر خاصی نشد.
حال «زهرا بهروزآذر»، معاون زنان و خانواده اعلام کرده که دولت این قانون را تا دو ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد داد. وی طی یک مصاحبه مفصل با اعتماد درخصوص مسائل مربوط به زنان، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته بودید در حال پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان هستید و با مجلس جلساتی گذاشتید تا این لایحه در فوریت کار قرار گیرد، گفت: «ما همان‌طور که قبلاً گفته بودیم لایحه منع خشونت علیه زنان، جزء اولین لوایحی بود که دولت درخواست داد به شکل فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد. آخرین پیگیری که من کردم، روز چهارشنبه خود آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس فرمودند که در دستور کار گذاشتند و تا دو ماه آینده در صحن قرار می‌گیرد. »
در پایان باید گفت هر اقدامی که در یک فضای مسالمت‌آمیز و با حفظ کرامت زنان به گسترش عفت عمومی منجر شود، مورد تأیید جامعه خواهد بود اما باید پذیرفت که گسترش قابل توجه خشونت علیه زنان در خانواده، همسرکشی و حوادثی با جنبه عمومی جرم بسیار تاثربرانگیز چون اسیدپاشی، با اختلاف در اولویت رسیدگی است و هر اقدامی با هدف گسترش حیا و عفت، اگر به افزایش دوقطبی بینجامد، تیشه‌ای است که حاکمان مصلحت‌اندیش به ریشه امنیت جامعه نخواهند زد.
- نویسنده : سایه برین/ دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی
