نظام بانکداری الکترونیک و حقوق مصرف کننده در بانکداری اینترنتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، مفاهیم متفاوتی دارد و غالباً به سه شکل تعریف می شود، یکی از آن اشکال اشخاص حقیقی هستند که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای خود، اقدام می کنند؛ مثل مقررات اتحادیه اروپا و قانون فرانسه، دایره […]
نظام بانکداری الکترونیک و حقوق مصرف کننده در بانکداری اینترنتی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، مفاهیم متفاوتی دارد و غالباً به سه شکل تعریف می شود، یکی از آن اشکال اشخاص حقیقی هستند که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای خود، اقدام می کنند؛ مثل مقررات اتحادیه اروپا و قانون فرانسه، دایره مفهوم مصرف کننده را به شکل محدودی تعریف کرده اند و فقط اشخاص حقیقی را که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای، اقدام می کنند، مصرف کننده محسوب کرده اند. در این تعریف، اشخاص حقوقی و هم چنین اشخاص حقیقی که تاجر هستند و برای مقاصد تجاری یا حرفه ای وارد معامله می شوند،مصرف کننده محسوب نمی شوند.
دسته دیگر کلیه اشخاص حقیقی برخی از نظام های حقوقی، تعریف وسیع تری از مصرف کننده، ارائه کرده اند و هر شخص حقیقی را مصرف کننده می دانند. در این تعریف، اینکه شخص حقیقی، به چه منظوری، تجارت یاغیر آن، وارد معامله شده است، لحاظ نمی شود.
نوع سوم عنوان مصرف کننده در نظام های حقوقی کشور های مختلف نیز بدین گونه است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کنند؛ در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ عنوان مصرف کننده را تعریف کرده اند که این دو تعریف، با هم متفاوت هستند.
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸ ، نیز تعریف دیگری از مصرف کننده ارائه داده است؛ طبق ماده ۱ این قانون ،مصرف کننده، هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند این تعریف، گسترده ترین تعریفی است که می توان از مصرف کننده ارائه کرد، زیرا همه اشخاصی را که به هر منظوری، تجاری و غیر تجاری، از خدمات دیگران از جمله تراکنش های الکترونیکی وجوه، استفاده می کنند، شامل می شود.
درنظام بانکداری الکترونیک نیز می بایست در تراکنش های الکترونیکی وجوه، برای شناخت مفهوم مصرف کننده باید به تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان رجوع کرد، زیرا همان گونه که گفتیم، کلیه خدمات مالی ازجمله تراکنش های الکترونیکی وجوه، از شمول مقررات حمایتی قانون تجارت الکترونیکی خارج است و تحت پوشش قا نون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، قرار دارد؛ بنابراین، مقررات حمایت از مصرف کنندگان، تمامی مشتریانی را که از خدمات الکترونیکی بانک ها استفاده می کنند، تحت پوشش قرار می دهد.
اگرچه پرداختهای اینترنتی، از قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شده‌اند و طیف قابل توجهی از مسائلی که میان بانک و مشتری قابل طرح هستند، از حیطه شمول این قانون خارج شده‌اند اما در عین حال باید توجه داشت که این قانون، به عنوان قانون کلیدی و پایه در مباحث حقوق تجارت الکترونیکی، با وجود ایرادات متعددی که به آن وارد است، نمیتواند در حقوق بانکداری الکترونیک و اینترنتی مورد توجه قرار نگیرد؛ چرا که بسیاری از مسائل پایه ای و کلیدی در خصوص تجارت الکترونیک، از جمله تعاریف و مفاهیم بنیادین در این قانون مطرح شده‌اند.
با توجه به نظریاتی که در مورد معافیت دولت از مسئولیت وجود دارد، در مواردی که مصرف کننده از خدمات مالی بانک های دولتی استفاده می کند، آیا باز هم تحت پوشش این مقررات حمایتی قرار می گیرد؟ یا این مقررات فقط در مورد مصرف کنندگانی که از خدمات بانک های خصوصی استفاده می کنند، اجرا می شود؟ باید گفت در این مورد، نظر حقوقدانان برجسته این است که نظریاتی که درمورد معافیت دولت ازمسئولیت وجود دارد، فقط مربوط به اعمال حاکمیت دولت است و در موارد دیگر، مثل ارائه خدمات بانکی، دولت، نمیتواند از این معافیت ها استفاده کند.
ازجمله قوانین دیگری که به بانکداری و تجارت الکترونیکی مربوط می‌شود، قانون جرایم رایانه‌ای است این قانون نیزدر سال ۱۳۸۸ تصویب شده است، مبنای حقوقی مبارزه با جرایم در فضای سایبر را فراهم کرده است و در صورتی که جرمی در سیاق و فضای بانکداری اینترنتی و الکترونیکی اتفاق افتد، رجوع به این قانون ناگزیر خواهد بود.
مقررات صادر شده توسط بانک مرکزی در رابطه با ابعاد گوناگون بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نیز نظام‌ها و سامانه‌های پرداخت، در حقوق بانکداری الکترونیک نقش مهمی دارند. یکی از کارکردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تنظیم و کنترل قواعد حاکم بر نظام‌های پرداخت در کشور و نظارت بر اجرای صحیح آن قواعد است. بانک مرکزی در این رابطه دستورالعمل‌ها و مقررات متعددی را در خصوص ابعاد مختلف نظام‌های پرداخت و بانکداری اینترنتی از مقررات حاکم بر تأسیس بانک‌های مجازی گرفته تا دستورالعمل‌های سامانه‌های مختلف پرداخت صادر کرده است. در این مقررات دستورالعمل‌ها قواعد فعالیت و گاه حقوق و تکالیف طرفین در رابطه با بانکداری الکترونیک و اینترنتی و نظام‌های پرداخت تبیین شده است.
قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست، بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است.
طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و آن عقد مورد قبول هر دو طرف باشد؛ بر همین اساس می توان گفت قرارداد الکترونیک عبارت از توافق و همکاری دو یا چند اراده به منظور ایجاد آثار حقوقی از طریق الکترونیک مهم است.
قرارداد الکترونیکی، توافقی است که با تمام شرایط لازم برای تراضی و اعمال لازم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی و از طریق داده پیام، ایجادشده با رایانه یا وسایل الکترونیکی مشابه، انجام می گیرد.
تقریبا تمام حقوقدانان معتقدند، قرارداد الکترونیکی از نظر شرایط اساسی صحت معامله، هیچ تفاوتی با قرارداد عادی ندارد و وجود این شرایط درقرارداد مذکور، ضروری است. تشکیل قراردادها معمولا نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به مجرد اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت، یک قرارداد بین آنها تشکیل می‌شود. روش اعلام اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند موجد آثار حقوقی گردد؛ حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. بنابراین منظور از قرارداد الکترونیک هرعقدی (اعم از معین یا غیر معین) است که از طریق واسطه های الکترونیک منعقد می گردد؛ یعنی اعلام اراده انشایی به صورت الکترونیک و در فضای غیر ملموس ومجازی. انعقاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی مشابه با انعقاد آن در دنیای واقعی است و از این لحاظ تفاوت عمده ای بین این دو فضا وجود ندارد. برای تشکیل قرارداد، اعم از الکترونیکی و غیره، وجود شرایط اساسی صحت معامله که در ماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی مذکور است، ضرورت دارد. دلیل این امر تبعیت قراردادهای الکترونیکی از قواعد عمومی قراردادها است.
اراده، سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد. بنابراین اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت ،منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد شد. درخصوص اینکه روش اعلام اراده چگونه و به چه وسیله ای باشد قانون مدنی وسیله خاصی را لازم ندانسته است. بنابراین اعلام اراده با هر وسیله که بتواند بر آن دلالت کند قابل تحقق است؛ زیرا ماده ۱۹۱ قانون مدنی به طور مطلق همراه بودن قصد را با چیزی که دلالت بر آن کند شرط تأیید قصد اعلام کرده است بر همین اساس و با توجه به ملاحظات مقررات قانون مدنی به نظر می رسد درمبادلات الکترونیک، انتقال اطلاعات و ایجاد تبادل از طریق اینترنت و از طریق واسطه های الکترونیک می تواند روش معتبری برای اعلام اراده انشایی افراد در ایجاد آثار حقوقی باشد.
در واقع اگر اشخاص برای ایجاد ماهیت حقوقی بین خویش، ابزارهای الکترونیک را برگزینند، قانون، روابط معاملاتی و حقوقی آن را به رسمیت می شناسد و به آن اعتبار لازم را می بخشد بدون اینکه قانون خاصی به طور جداگانه برای قراردادهای مذکور نیاز باشد. بنابراین قواعد عمومی مربوط به ایجاب و قبول در فضای سنتی و در مورد قراردادهای مرسوم، همگی در خصوص ایجاب و قبول های الکترونیک در فضای مجازی نیز قابل اعمال هستند.
یکی از مسائل مهم در بانکداری الکترونیک این است که در صورت بروز اختلاف بین بانک و مشتری، بار اثبات دعوی بر عهده چه کسی است. در حالی که نظام سنتی ادله اثبات دعوی، بار اثبات را بر دوش مدعی قرار می‌دهد، واقعیت‌های بانکداری الکترونیک به گونه‌ای هستند که استفاده از این نظام سنتی را دشوار می‌نمایند.
قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن می شود؛ نخست اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد، چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می کند که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود و در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوری های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداختهای الکترونیکی ، وجود وبلاگ های شخصی ، سایت های سیاسی و شخصی در صورت صحت استناد آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند.
قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند، از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران هدفشان تاسیس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تنظیم روابط افراد وضع شده اند؛ بطور کلی درحال حاضر و رویه متداول در محاکم پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه برداری و حذف اطلاعات الکترونیکی را به راحتی فراهم می کند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه ای بر مدعا تلقی کند.
