تبصره ماده ۴۸ بیان می‌کند: «در جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها بر اساس ماده (۳۰۲) این قانون، سلب حیات یا حبس ابد است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا (متهم و شاکی)، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌کنند.»
این ماده به منظور مقابله با خطرات و تهدیداتی که ممکن است از جانب متهمان پرونده‌های امنیتی یا جرائم خاص برای امنیت ملی و نظم عمومی ایجاد شود، تصویب شده است. هدف قانون‌گذار از این محدودیت، جلوگیری از نفوذ وکلای خاص با هدف بهره‌برداری سیاسی و امنیتی است که ممکن است از طریق روابط خود با متهمان، اطلاعات حساس را در اختیار دشمنان کشور قرار دهند.
*مزایای تبصره ماده ۴۸:
۱-حفظ امنیت ملی در پرونده‌های حساس:
یکی از نکات مثبت این تبصره، جلوگیری از افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده امنیتی است که ممکن است در جریان دفاع از متهم در پرونده‌های امنیتی افشا شوند. این تدبیر می‌تواند از سوءاستفاده یا بهره‌گیری دشمنان کشور و عوامل نفوذی جلوگیری کند.
۲-کنترل فضای حقوقی پرونده‌های خاص:
بسیاری از پرونده‌های امنیتی ماهیت پیچیده و حساس دارند و انتخاب وکیل از میان اشخاص موردتأیید می‌تواند احتمال مداخله‌های غیرقانونی و غیرضروری یا سیاسی را کاهش دهد.
۳-جلوگیری از سوءاستفاده برخی وکلای خاص:
ممکن است برخی وکلا با اهداف سیاسی یا متصل به گروه‌های مخالف، صرفاً به جهت جوسازی وارد پرونده‌ها شوند. محدودیت در انتخاب وکیل می‌تواند احتمال حضور چنین اشخاصی را کاهش دهد.
۴-هماهنگی بین نهادهای قضایی و امنیتی:
این تبصره می‌تواند باعث تسهیل تعامل قوه قضائیه با نهادهای امنیتی برای حفظ منافع ملی در جرائم حساس شود.
*مضرات تبصره ماده ۴۸:
۱-نقض آشکار حقوق دفاعی متهم:
این تبصره، حق بدیهی و بنیادین متهم در انتخاب وکیل را محدود کرده و این امر با اصل حق دسترسی به دادرسی عادلانه در تعارض است. در موازین بین‌المللی و قانون اساسی کشور نیز حق انتخاب آزادانه وکیل به رسمیت شناخته شده است.
۲-ایجاد تبعیض در میان متهمان و پرونده‌ها:
محدود کردن انتخاب وکیل، تنها برای دسته خاصی از پرونده‌ها (پرونده‌های امنیتی و جرائم سازمان‌یافته) نوعی تبعیض علیه متهمان این پرونده‌ها محسوب می‌شود. این مسئله می‌تواند به عدالت کیفری آسیب برساند.
۳-تضعیف استقلال وکلا:
فهرست وکلای موردتأیید قوه قضائیه، احتمالاً شامل وکلایی خواهد بود که به دلیل رابطه نزدیک با سیستم قضایی و نظارتی انتخاب شده‌اند. این موضوع می‌تواند استقلال حرفه وکالت را خدشه‌دار کند و اعتماد مردم به نظام حقوقی را کاهش دهد.
۴-نگرانی از نقض اصل شفافیت در دادرسی:
وقتی متهم وادار شود به انتخاب از میان گزینه‌های محدود، احتمال بی‌اعتمادی نسبت به عدالت و شفافیت دادرسی افزایش می‌یابد. افکار عمومی ممکن است روند رسیدگی را از پیش جانبدارانه تلقی کند.
۵-افزایش احتمال نقض حقوق بشر:
در بسیاری از پرونده‌هایی که ذیل این تبصره طبقه‌بندی می‌شوند (مانند پرونده‌های امنیتی)، نگرانی از عدم تحقق دادرسی عادلانه و نقض حقوق بشر دوچندان است. متهم ممکن است خود را در شرایطی ببیند که دفاع مناسب از خود یا حقوق بنیادینش دشوار باشد.
۶-قانونی مبهم و مبنای تفسیرپذیر:
اصطلاحاتی مانند “جرائم علیه امنیت” یا “جرائم سازمان‌یافته” در قانون به‌صورت دقیق تعریف نشده‌اند و می‌توانند دامنه بسیار گسترده‌ای را شامل شوند. این ابهام باعث می‌شود احتمال سوءبرداشت یا سوءاستفاده از این تبصره افزایش یابد.
*پیامدهای اجتماعی و قضایی تبصره ماده :۴۸
۱-تضعیف سرمایه اجتماعی:
تصویب قوانین محدودکننده‌ای مانند تبصره ماده ۴۸، می‌تواند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نهادهای دولتی را کاهش دهد. بسیاری از مردم، این قانون را نشانه‌ای از محدودیت در اجرای عدالت می‌بینند.
۲-افزایش فشار روانی بر متهمان:
محدود بودن گزینه‌های انتخاب وکیل ممکن است موجب احساس ضعف، رهاشدگی و فشار روانی بیش‌تر بر متهم شود. این مسئله می‌تواند بر کیفیت دادرسی و پذیرش جامعه نسبت به آرای صادره اثر منفی داشته باشد.
۳-کاهش اعتماد به حاکمیت قانون در نظام حقوقی کشور:
جامعه مدنی و حقوقدانانی که نسبت به رعایت حقوق بشر حساس هستند، این تبصره را برخلاف استانداردهای جهانی می‌دانند که ممکن است وجهه بین‌المللی نظام حقوقی ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد.
*جمع‌بندی:
تبصره ماده ۴۸، به‌عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام قضایی ایران، از یک سو به‌منظور حفظ امنیت ملی و مدیریت پرونده‌های حساس طراحی شده است، اما از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق اساسی متهم شده و با اصول دادرسی عادلانه در تعارض قرار گرفته است.
- نویسنده : دکتر حسن خلیل خلیلی / حقوقدان و وکیل دادگستری
