البته که پر واضح است دعوت‌کنندگان به سانسور و خاموش کردن صدای قربانیان چیزی کمتر از جنایتکاران ندارند و برای رسیدن به یک راه حل و افزایش اعتمادسازی در جامعه اتفاقاً باید حوادث به وقوع پیوسته بارها و بارها مرور شود.
«بابک یکتاپرست»، سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: سازمان اورژانس ۲۹ هزار پرسنل در سراسر کشور دارد که سالیانه ۶ میلیون مأموریت حضوری و ۲۰ میلیون خدمت تلفنی ارائه می‌دهند و تمام این پرسنل نیز با آزمون استخدامی وارد سازمان شده‌اند.
وی افزود: اکثریت نیروهای ما با کمترین میزان حقوق و امکانات، در شرایط سخت و غیرقابل کنترل، شیفت‌های خود را می‌گذرانند و سعی می‌کنند بهترین خدمات را به بیماران و همراهانشان ارائه کنند. اینکه از بین ۲۹ هزار نفری که در سازمان مشغول کارند؛ تعدادی از افراد استخدام شده نیز بیمار باشند و دست به اقداماتی مجرمانه بزنند؛ در سازمان اورژانس نیز همانند سایر سازمان‌ها، امری غیر طبیعی نیست، اما قطعا با آنها قاطعانه برخورد می‌شود.
یکتاپرست در پاسخ به برخی ادعاهای مطرح‌شده، اظهار کرد: در برخی ادعاها مطرح شده که قربانیان توسط پرسنل اورژانس بیهوش شده‌اند؛ در حالیکه ما در آمبولانس‌ها اصلا داروی بیهوشی نداریم؛ چرا که این دارو مخصوص اتاق عمل است و قطعا در کابین آمبولانس کسی را عمل جراحی نمی‌کنند.
وی افزود: دومین مورد این است که گفته می‌شود این افراد مجددا به کار بازگشته‌اند، در حالیکه این مسئله نیز اصلا صحت ندارد و این افراد سابقه دار قطعا در سازمان اورژانس دیگر جایی نخواهند داشت و اخراج می‌شوند؛ اما اگر آنها در بخش‌های دیگر درمانی مشغول به کار شده‌اند؛ این مسئله در حیطه اختیارات سازمان ما نیست.
وی افزود: چهارمین موردی که ذکر شده این است که این تکنیسین‌های متخلف، عمدا مسیر را طولانی کرده‌اند که این مسئله نیز برای موارد اخیر صحت ندارد؛ زیرا ما تک تک آمبولانس‌ها را زیر نظر داریم و موقعیت آنها هر لحظه رصد می شود پس نمی‌توانند از مسیر درست خارج شوند. همچنین اگر در نقطه‌ای زیادی معطل بمانند نیز به آنها تذکر داده می‌شود. به‌عنوان مثال اگر آمبولانسی چند دقیقه بیشتر از حد مجاز مقابل بیمارستان متوقف شود از مرکز مانیتورینگ با آنها تماس گرفته می‌شود و علت توقف بی‌جا پرسیده می‌شود. ضمن اینکه سریعا به آنها مأموریت بعدی محول می‌شود.
مبرهن است که صرف وجود یک فرد جنایتکار نشان‌دهنده اشکال در تمام پیکره یک سازمان نیست؛ اما آنچه به بهانه این روایت‌ها لازم است مرور شود آن است که توجه‌ها به سمت عدم تناسب جرم و مجازات جلب شده است. در قانون به صراحت ذکر شده که مجازات زنا اعدام است و هرگونه تعرض دیگری تنها مجازات شلاق دارد. این صفر تا صدی بودن مجازات جنایت راه را برای افراد جانی باز گذاشته است به طوری که باید در نظر داشت تعرض به هر شکلی که باشد آثار جبران‌ناپذیر روحی و روانی در پی خواهد داشت و حتی در یکی از این روایت‌ها هم مرور شد که فرد قربانی یک سال پس از وقوع این تعرض بر اثر سکته درگذشت، در حالی که تحت نظارت‌های شدید پزشکی بود و فشار روانی در نهایت جان او را گرفت. چنین جرمی که می‌تواند نتایجی به این گستردگی در پی داشته باشد نباید تنها با یک شلاق به انتها برسد. اشکال دیگر اینجاست که حتی اثبات تعرض نیز مراحل بسیار سخت و پیچیده‌ای دارد و علاوه بر دشوار بودن به سرانجام رساندن جرم انجام‌شده، معمولاً افراد به دلیل کلیشه‌های بی‌اساسی تحت‌عنوان حفظ آبرو و یا فشار عصبی که هنگام پیگیری پرونده خود تحمل می‌کنند این روند را ادامه نداده و جنایتکار یا به آسانی به زندگی خود ادامه می‌دهد یا قربانی دیگری می‌گیرد. می‌توان از این پرونده‌هایی که زندگی افرادی را نابود کردند و دیگر هم جبران‌ناپذیر نیستند، حداقل عبرت گرفت و با اصلاح قانون و نظارت شدیدتر، از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری کرد.
- نویسنده : سایه برین/ دبیر سرویس فرهنگ و اجتماعی
