محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی اول شهریور ماه سال ۹۶ ، هنگامی که اعضای شورای پنجم شهر تهران برای آغاز فعالیت این شورا سوگند یاد می کردند، هرگز به ذهنشان خطور نمی کرد که این دوره از شورای شهر با چه چالش هایی رو در رو شود. شورایی که به پشتوانه رای بالای شهروندان […]

محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی

اول شهریور ماه سال ۹۶ ، هنگامی که اعضای شورای پنجم شهر تهران برای آغاز فعالیت این شورا سوگند یاد می کردند، هرگز به ذهنشان خطور نمی کرد که این دوره از شورای شهر با چه چالش هایی رو در رو شود. شورایی که به پشتوانه رای بالای شهروندان تشکیل شده بود و پرچم فسادستیزی را برافراشته بود، در کمتر از چند ماه با بحران تغییر مدیریت شهری مواجه شد که دست پخت جریان رقیب بود.

 

 

در اولین جلسه شورای شهر تهران، اعضای این شورای با چنان عزم و اراده ای سوگندنامه های خود را قرائت کردند که گمان می رفت، این شورا به راحتی موانع پیش روی خود را کنار خواهد زد و نواقص مدیریت شهری را یکی پس از دیگری برطرف خواهد نمود.
در همان جلسه نخست پس از تشکیل هیئت رئیسه شورا، محمدعلی نجفی به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد. محمدعلی نجفی که سوابق درخشانی در عرصه مدیریت در کارنامه خود ثبت کرده بود، این نوید را می داد که سازمان شهرداری تهران سر و سامان گرفته و شهروندان شاهد شکوفایی پایتخت سیاسی کشور باشند. اما پس از آنکه نجفی موضوع فساد در سیستم مدیریتی شهرداری سابق را مطرح کرد، عوامل پیدا و پنهان، دست بکار شده و او را مجبور به استعفا کردند.
استعفای نابهنگام شهردار تهران، شورای شهر را مجبور به جایگزینی فردی دیگر به عنوان شهردار پایتخت کرد. این در حالی بود که انتخاب گزینه جدید به عنوان شهردار کار ساده ای نبود و حواشی زیادی با خود به همراه داشت.
پس چندین روز جلسه و بررسی سوابق نامزدهای پیشنهاد شده از سوی جریان های سیاسی و اجتماعی، عاقبت طی یک پروسه کاملاً دموکراتیک، محمدعلی افشانی به عنوان شهردار انتخاب شد.
پس از آغاز به کار شهردار جدید تهران، درست در زمانی که موتورهای مدیریت جدید در حال گرم شدن بود، طرح عدم بکارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی ، نظرها را به سمت شهردار جدید تهران یعنی محمدعلی افشانی جلب کرد.
۱۹ مهر ماه افشانی با اشاره به اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: «در مورد بازنشستگی یا ادامه همکاری ام در شهرداری منتظر استفساریه مجلس هستیم.»
محمدعلی افشانی در حاشیه همایش مشترک نیروی انتظامی و شهرداری تهران در جمع خبرنگاران گفته بود: «مبنای ما برای پذیرش قانون عین جمله وزیر کشور است.»

افشانی تا ۲۴ آبان از «بهشت» می‌رود
به رغم آنکه شهردار تهران سخن از استفساریه به میان آورده بود اما بر اساس اظهارات یکی از اعضای شورای شهر، گمان بر این است که دوران تصدی شهرداری تهران توسط افشانی کوتاه تر آن باشد که تصور می شد. الهام فخاری در خصوص سرنوشت شهردار تهران گفت: «محمد علی افشانی شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.» وی ادامه داد: «معاون حقوقی رئیس جمهور هم اعلام کرد که شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود.» عضو شورای شهر تهران گفت: «هنوز هم گزینه ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.» وی با بیان اینکه تابع قانون هستیم، گفت: «هر چه در قانون باشد اجرایی می کنیم.»
مهم احترام به قانون است
سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس شورا نیز با اشاره به جلسه ۲۲مهر ماه اعضای مجمع نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران و بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مورد شهردار پایتخت گفت: «بحث‌های مختلفی مطرح شد؛ عده‌ای که موافق ادامه کار شهردار کنونی بودند، می‌گفتند طرح دو فوریتی داده شود ولی عده‌ای دیگر معتقد بودند اصلا وقتی برای این کار نیست زیرا موارد دو فوریتی ضروری‌تری وجود دارد لذا این کار زمان‌بر است.»
نماینده مردم تهران، تاکید کرد: «بنده و اکثریت بر این نظر بودیم که اگرچه شهردار محترم خدمات زیادی کرده و عملکرد خوبی داشتند و درست نیست شهردار مرتبا عوض شود ولی مهمتر از همه، احترام به قانون مصوب مجلس و اجرای آن است.»
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان قانون خوبی است و باعث می‌شود چرخه مدیریتی کشور به سمت جوانگرایی برود افزود: «مجمع نمایندگان تهران به دنبال اجرای قانون است.»

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی وضعیت شهردار
محسن علیجانی ، در توضیح جلسه مجمع نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر تهران موسوم به جلسه ۵۱ نفره گفت: «در این نشست ابعاد حقوقی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان درباره شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت. استدلال بیشتر اعضای شورای شهر آن بود که قانونا شهردار شامل این قانون نمی‌شود.»
وی افزود: «قرار شد کمیته پنج نفره‌ای متشکل از فتحی، حضرتی و وکیلی و دو نفر از اعضای شورای شهر برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این موضوع تشکیل شود.»
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: «مقرر شد استعلامی از اداره کل قوانین مجلس گرفته شود، چون نظراتی درباره قوانین مقدم و موخر مطرح می‌شد و این که قانون انتخاب شهردار قانون خاص بوده و قانون مجلس شورای اسلامی قانون عام است. موضوع استفساریه هم مطرح شد، اما پایه قوی نداشت.»
بر اساس آنچه که مطرح می شود باید گفت شورای شهر تهران باردیگر و تنها در مدت زمان کوتاهی با چالش انتخاب شهردار تهران مواجه شده است. موضوعی که نمی توان آن را نادیده انگاشت، گمانه زنی های مختلف پیرامون انتخاب شهردار آینده است. نکته قابل توجه آن است که از هم اکنون برخی از جریان های سیاسی خود را برای تصاحب این پست مهم سیاسی اجتماعی کشور آماده ساخته اند و نیم نگاهی نیز به شورای شهر دارند. چرا که اگر بر اساس گمانه زنی ها ، اگر یکی از اعضای شورای شهر مسئولیت تصدی شهرداری تهران را بپذیرد، آن زمان است که عضو ذخیره شورا یعنی یکی از چهره های وابسته به جریان رقیب به جمع شورای شهر راه پیدا خواهد کرد.