علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس ، با اشاره به اینکه متاسفانه قطعنامه‌ای علیه ایران در کمیته سوم سازمان ملل صادر شده است، گفت: مواردی که ادعا کرده‌اند و خود قطعنامه، بر اساس یک نگاه بی‌مبنا و کاملا سیاسی تصویب شده است. چنین محکومیت‌هایی به نوعی در غیاب کشوری که موضوع بحث است صادر میشود […]
علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس ، با اشاره به اینکه متاسفانه قطعنامه‌ای علیه ایران در کمیته سوم سازمان ملل صادر شده است، گفت: مواردی که ادعا کرده‌اند و خود قطعنامه، بر اساس یک نگاه بی‌مبنا و کاملا سیاسی تصویب شده است. چنین محکومیت‌هایی به نوعی در غیاب کشوری که موضوع بحث است صادر میشود و اساسا هم محکوم و بی‌اعتبار است.
وی با اشاره به وظایف وزارت امور خارجه در بحث صدور این قطعنامه، اظهار کرد: نگاه ما این است که وزارت امور خارجه باید در کمیته‌های فرعی سازمان ملل حضور پررنگ‌تری داشته باشد؛ چراکه اعداد و ارقام و آماری که بیرون آمد، اینگونه بود که ۶۸ رای ممتنع را نشان می‌داد و این نشانگر فضایی است که ما می‌توانستیم روی این ۶۸ رای کار موثرتری داشته باشیم و کار قوی‌تری انجام دهیم.
نماینده مردم تهران عنوان کرد: قطعنامه صادر کردن البته مسبوق به سابقه است و جدید هم نیست و آنجا هم به هرحال لابی صهیونیست‌ها و سعودی‌ها موثر است اما به هرحال جمهوری اسلامی ایران هم باید از موضع دفاعی به موضع اقناعی حرکت کند و در شرایطی که رای‌ها گویا و فضا برای لابی کاملا مهیا است باید بتواند نظرات جمهوری اسلامی را به شایستگی به نمایندگان کشورهای مختلف منتقل کنند که حداقل رای‌های ممتنع را داشته باشیم.
این نماینده اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: ۶۸ رای ممتنع در مقابل ۳۰ رای مخالف قابل توجه بود و حداقل پنجاه درصد از این آرای ممتنع می‌توانستند با نشست‌های موثر به نفع جمهوری اسلامی ایران نظر داشته باشند و می‌توانستیم این آرا را به نفع خودمان برگردانیم.
رحیمی درباره بررسی CFT در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: طبق برنامه ما در کمیسیون امنیت ملی رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان وجود دارد. ایرادات شکلی را می‌توان برطرف کرد ولی درمورد ایرادات ماهوی به نظر ما شروطی که مجلس تصویب و به خود لایحه دولت ملحق کرد، جوابگوی ایرادات و دغدغه‌ها است. پیشبینی این است که مجلس به نظر خود اصرار کند و در کمیسیون هم همین فضا خواهد بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: ممکن است بتوانیم ایرادات شکلی یا ابهاماتی که مطرح کردند را برطرف کنیم، ولی کلیت لایحه و نظر مجلس چیزی بود که در مجلس تصویب شد. این لایحه دو مسیر دارد؛ اگر مجلس وارد برطرف کردن ایرادات به طور ماهوی شود به شورای نگهبان برمی‌گردد و اگر مجلس به نظر خود اصرار کند، مستقیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود./ایلنا
