شاخص های اقتصادی افت کرد و قیمت ها بالاتر رفت. تلاش دولت برای کنترل اوضاع با برخی دست اندازهای داخلی و خارجی روبرو شد و سرانجام، تغییر مدیران برای تزریق یک نفس و جان تازه به اقتصاد کشور به عنوان راهکار تغییر اوضاع تشخیص داده شد. اما روند اقتصاد به گونه ای است که بدون […]
شاخص های اقتصادی افت کرد و قیمت ها بالاتر رفت. تلاش دولت برای کنترل اوضاع با برخی دست اندازهای داخلی و خارجی روبرو شد و سرانجام، تغییر مدیران برای تزریق یک نفس و جان تازه به اقتصاد کشور به عنوان راهکار تغییر اوضاع تشخیص داده شد.
اما روند اقتصاد به گونه ای است که بدون تعارف، بسیاری از اقتصادیون پذیرش مسئولیت در آن را ریسک بزرگی تلقی می کنند؛ چراکه در صورت عدم توفیق، کارنامه یک فرد تحت تاثیر قرار می گیرد. اما فرهاد دژپسند با عبور از این تردیدها، مسئولیت وزارت اقتصاد را پذیرفته است؛ او که در کارنامه کاری خود نقطه منفی به چشم نمی خورد اکنون تمام اعتبار و وجهه خود در میان اقتصاددانان را به میان کشیده تا شرایط اقتصادی کشور را متحول کند. بی تردید این موضوع یعنی شجاعت و دل و جرات، اولین ویژگی هر مدیر مسئولیت پذیری است که در این شرایط، حاضر به همکاری با دولت می شود. تجربه کاری موفق دیگر ویژگی مورد نظر برای مدیران دولت است؛ دژپسند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از این نظر یک کارنامه مطلوب با نمره بالا دارد.
در تجربه کاری او هم مسئولیت های برنامه محور به چشم می خورد هم مسئولیت های حوزه بازرگانی. چرا که او در دولت اصلاحات معاون وزیر بازرگانی بوده و در دولت یازدهم هم معاون سازمان مدیریت بوده است.
برنامه های دژپسند برای اداره وزارت اقتصاد، مورد تایید بسیاری از دلسوزان اقتصادی کشور قرار گرفته است. او بر تشکیل هسته‌های اندیشه‌ورزی متشکل از دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی و نیز استفاده از تجربه پیاده سازی عدالت اجتماعی در سال ۷۴ تا ۷۵ تاکید کرده است. دژپسند همچنین تعاونی و صنوف را به عنوان دو بال مورد نیاز اقتصاد کشور برای خروج از بخش دولتی عنوان کرده. او مالیات و یارانه را دو ابزار برای افزایش رفاه اجتماعی می داند.
دژپسند درباره یارانه ها نظر کارشناسی ویژه خود را دارد. به اعتقاد او، کمک به هدایت یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد.
نظرات و برنامه های وزیر اقتصاد درباره بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه فعالان اقتصادی هم با استقبال مواجه شده. دژپسند در نشست هم‌اندیشی اعضای اتاق تعاون، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نباید تنها به عنوان مکمل در اقتصاد در نظر گرفته شود، گفته بود:((باید بخش خصوصی و تعاونی را در مسیر رشد و توسعه همراه دولت قرار دهیم. کار وزارت اقتصاد در فرآیند خصوصی‌سازی تنها واگذاری نیست بلکه باید به تخصیص درست منابع و مردمی کردن اقتصاد نیز توجه شود.»
موضوع دیگر مورد توجه برخی اقشار مردمی، سهام عدالت است که با وجود تلاش ها هنوز به نظم مطلوب نرسیده است. برنامه اعلام شده دژپسند در این خصوص «ساماندهی طرح سهام عدالت در راستای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی» است. اما درمیان ویژگی ها و برنامه های دژپسند، چند نکته بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفته است. اولین موضوع، تاکید او بر قانون گرایی در تمام امور وزارت خانه بود. بی تعارف این تاکید، به مذاق برخی خوش نیامده است؛ با این وجود، بدنه اصلی وزارت اقتصاد و نیز ارکان مختلف تصمیم گیری اقتصاد کشور و مهمتر از همه، کارشناسان خبره اقتصادی از این موضوع به شدت استقبال کرده اند. از نظر این کارشناسان، نظم کاری و پیشبرد امور با یک الگوی مشخص بر اساس قانون و تئوری های اقتصادی دقیق، لازمه بهبود شرایط اقتصادی است. نکته دیگر در مورد دژپسند، به یک ویژگی ممتاز در شخصیت او بازمی گردد. دژپسند آنقدر که در محافل علمی اقتصادی فردی شناخته شده بود در محافل دولتی چندان آشنا نبود. دلیل این موضوع، عدم توصیه پذیری او در امور سفارشی و بحث های خارج از قواعد کاری است. دژپسند به سلامت کاری شهره است. از این جهت، انتظاری خارج از هدایت وزارت اقتصاد به شکل مطلوب و بهبود شرایط اقتصادی کشور از او وجود ندارد.
موضوع دیگر هماهنگی او با دیگر ارگان های اقتصادی در عین حفظ استقلال است.توضیح اینکه در دولت اول روحانی، گاهی از دودستگی مدیران اقتصادی صحبت به میان می آمد. بسیاری کارشناسان این موضوع را عامل منفی اقتصاد کشور می دانستند. در دولت دوم روحانی این موضوع به گونه ای دیگر رخ داد به طوری که به نظر می رسید با تغییرات انجام شده فقط یک تفکر اقتصادی باقی مانده است؛ با این حال، به دلیل کمرنگ بودن استفاده از نظرات مختلف برخی مشکلات اقتصادی نیز حل نشده باقی ماند. با تغییرات انجام شده این فضا کمی شکسته است. به طور مثال، با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، فضا کمی تغییر کرد و با سیاست های جدید بانک مرکزی شاخص های اقتصادی چند ماه اخیر و فضای روانی تا حدی کنترل شد به گونه ای که روز ۱۳ آبان و تحریم های آمریکا نیز نتوانست شوک مورد انتظار واشنگتن را به اقتصاد کشور وارد کند. اکنون ورود فرهاد دژپسند به بدنه دولت نیز مکمل سیاست های اخیر خواهد بود. در واقع اکنون مدیرانی وارد اقتصاد کشور شده اند که بر خلاف آنچه در مورد برخی امور در دولت یازدهم گفته می شد، با یکدیگر هماهنگ هستند و سیاست های متناقضی نخواهند داشت و بر خلاف آنچه در برخی امور انجام شده در سال اول دولت دوازدهم اتفاق افتاد، کاملا معتقد به استفاده از نظرات کارشناسی مختلف هستند مدیرانی که هم استقلال خود در تصمیم گیری را حفظ می کنند هم می توانند با یکدیگر یک تیم مکمل را تشکیل دهند.
در چنین شرایطی باید به آینده اقتصاد و بهبود نسبی اوضاع با توجه به محدودیت های پیش رو امیدوارتر از قبل بود؛ هرچند واقعیات شرایط داخلی و بین المللی برخی محدودیت ها را برای اقتصاد کشور تحمیل کرده و کارشناسان نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند.
درشرایط ویژه اقتصادی نمی توان انتظار معجزه داشت اما بی تردید مدیریت مطلوب، اثرپذیری اقتصاد از تکانه های بیرونی را کاهش داده و ثبات نسبی با توجه به همان محدودیت های بین المللی را برای آن به ارمغان خواهد آورد.
با نگاه به تجارب گذشته،عبور از تحریم‌ها نگران‌کننده نیست
فرهاد دژپسند پس از تصدی مسئولیت وزارت اقتصاد، در خصوص شرایط تحریمی کشور اظهارکرد: در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ما شدیدترین تحریم ها را همزمان با کاهش شدید قیمت نفت و اوج جنگ تحمیلی، با موفقیت پشت سر گذاشته ایم و بنابراین تحریم های ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.وی با اشاره به برنامه های دولت و وزارت اقتصاد برای گذار از شرایط کنونی، با بیان اینکه ابتدا باید روشن شود، هدف دشمن از اعمال تحریم ها چیست؟ اظهارکرد: تحریم های ظالمانه دشمن، مردم را هدف گرفته و قصد دارد مردم را از دولت جدا کرده و نا امیدی در جامعه ایجاد کند.
دژپسند افزود: آمریکا با اعمال تحریم ها قصد دارد ورودی های منابع به کشور را مسدود کند و به همین خاطر، تحریم نفتی و مشتقات آن در اولویت برنامه های آن قرار گرفته است. وزیر اقتصاد ادامه داد: در عین حال، اگر عملکرد و رفتار ما به گونه ای باشد که مردم احساس یکپارچگی با دولت و حکومت داشته باشند، گام بسیار مهمی در خنثی سازی اثرات تحریم ها برداشته شده است و حال اینکه چگونه باید این حس پدید آید؟ بستگی به مسئولان نظام دارد؛ حکومت باید آرامش و آسایش مردم را در اولویت برنامه های خود قرار دهد و در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد. وی تصریح کرد: اگر رقابت های سیاسی و گروهی را برای انتخابات نگه داریم و پس از آن به رفاقت پرداخته و لباس همفکری بپوشیم، این هدف محقق خواهد شد. دژپسند ادامه داد: پس از چاره اندیشی در خصوص تامین منابع و ایجاد آسایش و رفاه مردم، که بخش مهمی از آن با «اهرم» کردن دارایی های دولت در امور مولد، قابل انجام است، باید با توجه به «داشته» هایمان، توجه و تمرکزمان بر حداکثر سازی بهره وری و استفاده از ظرفیت های خالی معطوف کنیم. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر دارایی های دولت چیزی حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که بیست درصد این رقم حدود هزار و چهارصد و چهل هزار میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی است؛ دارایی که می تواند به گونه های مختلف وارد اقتصاد کشور شده، به فروش برسد یا نیازمندی های برخی شرکت ها به املاک را تامین کند.
تاکید برکوچک سازی دولت
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ، با تاکید بر عزم جدی دولت در واگذاری شرکت های دولتی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک سازی دولت، تاکید کرد که دولت به هیچ وجه راضی نیست، واگذاری شرکت های دولتی به قیمت ایجاد مشکلات کارگری و صنفی انجام گیرد. وی گفت: یکی از اهداف ما در واگذاری ها، تنوع بخشی به نیروی کار، توسط آموزش های فنی و حرفه ای خواهد بود که آن هم در جهت افزایش سود و منافع شرکت های خصوصی سازی شده، واقعی است.
دژپسند افزود: گاهی اوقات به دلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل می شود و برخی مواقع، بی اعتمادی به آینده می تواند انتظارات را بالا برده و موجب افزایش تقاضا شود و در نهایت تورم بالا خواهد رفت.
وی با بیان اینکه در دولت دکتر روحانی، تورم بخوبی کنترل شد، اظهار داشت: می توان علت این امر را کنترل انتظارات بیان کرد، به این معنا که من بعنوان خریدار امید داشته ام که در آینده کالا و خدمات ارزانتر خواهد شد و یا اطمینان داشته ام که گرانتر نمی شود پس شتابی برای خرید نداشته ام. دژپسند تاکید کرد: اگر این احساس دوباره در جامعه احیاء شود می تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند، گر چه، دشمن نمی خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.وزیر اقتصاد در بخش دیگری از برنامه نگاه یک سیما با اشاره تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در خصوص اصلاح نظام بانکی، با بیان اینکه همچنان از شرایط بانک ها گلایه داریم گفت: برنامه باید به گونه ای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کند. دژپسند با اعلام اینکه نهادهای واسطی برای مدیریت و انتقال و واگذاری شرکت های تحت تملک بانک ها راه اندازی خواهد شد، تاکید کرد: البته در میان مدیران بانک ها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی ارائه خواهد داد دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود. وی با یادآوری اینکه جلسات هماهنگی برای پیاده سازی برنامه اصلاح نظام بانکی از هفته گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: بالا بودن معوقات، یکی از نکاتی است که بانک های کشور از آن دچار رنج هستند. وی در پاسخ به اینکه آیا حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در اختیار ۸ نفر است یا خیر؟ گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف، آنها را بررسی می کنم. دژپسند افزود: میزان بدهی دولت به نظام بانکی، ادعایی است که بانک ها آن را مطرح می کنند و ما نمی توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم.
برالکترونیکی کردن فرآیندها در وزارت اقتصاد اصرار دارم
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مصرانه پای الکترونیکی کردن فرآیندها در وزارت اقتصاد و سازمانهای زیر مجموعه این وزارتخانه، ایستاده ام. فرهاد دژپسند اظهارکرد: برای مبارزه با فساد نباید در الکترونیکی کردن اقتصاد و پیاده سازی اقتصاد هوشمند، درنگ کنیم. وی تصریح کرد: اگر می خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم. وزیر اقتصاد افزود: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت ، راهکار مبارزه با فساد است. دژپسند با تاکید بر اینکه مطبوعات رکن چهارم دموکراسی هستند، گفت: با اتهام زدن مخالفیم اما اگر رسانه ای فسادی را افشاگری کند که منجر به صدور حکم شود باید مورد تشویق قرار بگیرد. وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که آیا فساد سازمان یافته ای وجود دارد؟ افزود: فساد سازمان یافته تعریف دارد، اگر منظور فساد از صدر تا ذیل باشد چنین فسادی وجود ندارد اما اگر منظور فساد گسترده و شبکه ای است چنین فسادی داریم. وی با طبیعی خواندن مقاومت برخی دستگاه ها برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب نشینی کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه در شرایط فعلی، افزایش مالیات ها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود، تاکید کرد: به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات ها مطرح نیست. وی با اشاره به اینکه از ظرفیت مالیات بخوبی استفاده نمی کنیم، افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور ۷ درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم. دژپسند گفت: در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود. وی با بیان اینکه شناسایی پایه های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می شود، خاطرنشان کرد: مالیات ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات دهندگان افزایش یابد. وزیر اقتصاد واموردارایی با بیان اینکه مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد، افزود: مالیات ابزاری برای آرایش فعالیت های اقتصادی و زدودن فعالیت های مخرب در این بخش است. دژپسند گفت: موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم اما نرخ مالیات نباید تولید را کور کند و سرمایه ها را فراری دهد.
سخن آخر
بنابراین حضور فرهاد دژپسند به عنوان سکاندار وزارت اقتصاد وامور دارایی کشور در راس مهم ترین وزارتخانه اقتصادی ایران می تواند آغاز تزریق خونی تازه به رگ های اقتصاد ایران محسوب شود به طوری که شنیده ها حاکی از مسئولیت پذیری فرهاد دژپسند حتی در روزهای تعطیل است. تحصیلات مرتبط وزیر اقتصاد با حوزه کاریش توام با شناخت واحاطه کامل بر حوزه های اقتصادی ایران از جمله مهم ترین نقاط قوت فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد واموردارایی کشور است که امید می رود با عملکرد مثبت این استاد اقتصاد دانشگاه در وزارت اقتصاد وامور دارایی کشور شاهد تغییرات مثیت وتاثیرگذار در اقتصاد ایران باشیم.
