پیامد اصلی افزایش قیمت‌ها بویژه در بازار ارز، بالا رفتن نرخ تورم در کالاهای وارداتی بود و به این ترتیب اثر خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی گذاشت به طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مهرماه نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶٫۹ […]
پیامد اصلی افزایش قیمت‌ها بویژه در بازار ارز، بالا رفتن نرخ تورم در کالاهای وارداتی بود و به این ترتیب اثر خود را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی گذاشت به طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مهرماه نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶٫۹ درصد افزایش یافته است.
امروز کم نیستند کسانی که افسوس می خورند چرا سال گذشته در همین روزها اندک دارایی خود را در جایی سرمایه گذاری نکردند؛ در مقابل آنهایی که این کار را انجام دادند از بابت اینکه سرمایه آنها به طور اسمی چند برابر شده خرسند و خوشحالند. این خوشحالی و آن افسوس شاید در ظاهر دو روی یک سکه باشد و در دو جهت مخالف حرکت کنند اما در حقیقت آنچه امروز بر اقتصاد ایران می گذرد بر معیشت اکثریت آحاد آن اثر نامطلوب دارد.
اما «توهم پولی» چیست؛ توهم پولی زمانی پیش می‌آید که یک فرد بدون در نظر گرفتن اثر تورم بر زندگی و کاهش قدرت خرید خود تنها به اتکای افزایش درآمد یا ثروت اسمی خود احساس پولدارتر شدن کند و خرج و مصرف خود را افزایش دهد؛ همانطور که برخی سال گذشته با افزایش قیمت طلا و ارز موج سواری کردند، اکنون ممکن است احساس کنند از توان مالی بهتری نسبت به پارسال برخوردارند.
با این حال بخش بزرگی از جامعه را کسانی تشکیل می دهند که امروز در برابر افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خود احساس زیان می کنند؛ بخش اعظم این گروه را حقوق بگیران اعم از کارکنان بخش‌های عمومی و کارگران تشکیل می‌دهند و از این رو فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیم‌گیر، حمایت از آنان در برابر کاهش قدرت خرید آنهاست.
تله‌ای به نام افزایش دستمزد
توزیع بسته حمایتی و افزایش دستمزد حقوق بگیران راهکارهایی است که این روزها مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید عامه مردم پیشنهاد می‌کنند.
هرچند هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای افزایش دستمزدها نگرفته و دولت نیز بنای افزایش حقوق کارکنان خود را که در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را درگیر خود کرده، ندارد اما اجرایی شدن ایده ارایه بسته حمایتی دور از انتظار نیست.
تا دو ماه پیش بحث اصلی درخصوص ارایه این بسته تامین اعتبار آن از سوی دولت بود اما بنا به اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قرار است منابع آن از محل مابه التفاوت ارزی ناشی از خوراک پتروشیمی‌ها تامین شود.
با این وجود مانند هر موضوع اقتصادی دیگری، اینکه چطور از سبد معیشت شهروندان در زمان بروز نوسان های ارزی صیانت شود، آرا و نظرات مختلف است.
گروهی همچون نمایندگان مجلس که با عامه مردم سر و کار دارند، بر این باورند که باید در این شرایط با افزایش دستمزدها، کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد و در مقابل گروه دوم می‌گویند که هرگونه افزایش دستمزدها به تورم ناشی از تغییر نرخ ارز دامن می زند و نقدینگی را تشدید می‌کند.
افزایش دستمزد به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند
به تعبیر کارشناسان اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد ایران باید از دامن زدن به «توهم پولی» خودداری کرد؛ «محمد کوثری» کارشناس تحقیقات اقتصادی یک بانک خصوصی در این باره به ایرنا می گوید: افزایش یکپارچه دستمزدها به خصوص در بخش دولتی، عمدتاً با افزایش تقاضا و لذا افزایش قیمت ها همراه است و در نهایت توهم پولی ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: افزایش اسمی حقوق و دستمزد از محل منابع دولتی در حالی که به پشتوانه تولید و ارزش افزوده بیشتر نباشد، هر چند رضایت بیشتری برای حقوق بگیر ایجاد می‌کند اما در حقیقت قدرت خرید پول را کاهش داده و به این ترتیب شخص به طور اسمی پول بیشتری دریافت کرده اما امکان خرید کمتری نسبت به گذشته دارد.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، این اصل در مورد یارانه‌ها نیز موضوعیت دارد و می‌توان گفت بالا بردن اسمی یارانه‌های دولتی در عمل ممکن است کمکی به بهبود معیشت اقشار یارانه بگیر نکند زیرا توان خرید آنها کاهش می‌یابد.
کوثری بر این باور است که تمایل به افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی نیز نوع دیگری از توهم پولی است؛ که در آن «بالا رفتن نرخ سود اعطایی به سپرده‌ها در حالی سپرده‌گذار را راضی می کند که نرخ بهره اسمی بالاتر، رشد نقدینگی و در نهایت تورم بالاتر را به همراه دارد و می‌تواند حتی به ضرر آنها تمام شود.»
اقتصاد ایران سالهاست که گرفتار توهم پولی شده و هر بار با بروز نوسان در اقتصاد، دولت‌ها سعی کرده‌اند که با ترمیم حقوق و دستمزد، به صورت اسمی این قدرت را حفظ کنند.
