
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرد قبل از واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی، نظر کارگران را بشنود و اهلیت و صلاحیت مدیرانی که این بنگاهها را خریداری میکنند، بسنجد. وی با بیان این که شرایط کار کارگران با خصوصی سازی باید بهبود یابد، افزود: متاسفانه در سالهای […]
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرد قبل از واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی، نظر کارگران را بشنود و اهلیت و صلاحیت مدیرانی که این بنگاهها را خریداری میکنند، بسنجد.
وی با بیان این که شرایط کار کارگران با خصوصی سازی باید بهبود یابد، افزود: متاسفانه در سالهای گذشته خصوصیسازی بنگاهها به داستان از چالهبهچاه افتادن کارگران تبدیل شده و دودش به چشم نیروهای کار آنها رفته است.
ابوی با بیان این که خصولتی کردن شرکتها هیچ سود و نتیجهای ندارد، گفت: در برخی وزارتخانهها مجموعههایی مثل وزارت نیرو و سازمان آب بودند که مدیران دولتی اداره آنها را به دست گرفتند و خصولتی شدند، در حالی که باید به بخش خصوصی قوی و غیردولتی واگذار میشدند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران هفت تپه و معایب واگذاری شرکتها به بخش خصوصی اظهار کرد: قبل از آن که به معایب واگذاری ها بپردازیم باید بدانیم که فلسفه خصوصی سازی چیست و از خصوصی سازی و واگذاری بنگاهها چه هدفی را دنبال میکنیم؟ فرایند خصوصی سازی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی این بوده که شرایط یک بنگاه به لحاظ بهرهوری و خروجی کار و همچنین نیروهای کار آن بهتر از گذشته شود.
وی ادامه داد: نگاه در برخی خصوصیسازیها در ابتدا نوعی سوء استفاده و بهرهبرداری نادرست بود و ما بارها درخواست کردیم کمیتهای از سوی مجلس برای تحقیق و تفحص از جریان خصوصی سازی بنگاهها ایجاد شود و ارزش ریالی بنگاه، ماشین آلات و صنایع و سهمی که خریداری شده را بهروز قیمتگذاری و اعلام کنند.
ابوی توجه به نیروهای کار و سرمایههای انسانی را اصل اول تمام خصوصیسازیها دانست و گفت: امروز بخش اعظمی از مشکلات کارخانههای خصوصی سازی شده ناشی از سوء مدیریت و راندمان و کیفیت پایین تولید است، در حالی که اگر با کارگران به جای قرارداد سه ماهه، قرارداد دائم بسته شود آنها دلگرم شده و انگیزه کار کیفی و تولید بهتر را پیدا میکنند.
وی گفت: در برخی کارخانهها از محل تولید درصدی به عنوان مشوق به کارگر داده میشود ولی وقتی با کارگر قرارداد سفید یا کوتاه مدت میبندیم نباید انتظار تولید با کیفیت داشته باشیم.
این مقام مسئول کارگری در پایان به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرد: پیش از هرگونه واگذاری مجموعهها به بخش خصوصی اهلیت و صلاحیت مدیرانی که آنها را میخرند، ارزیابی کند و پس از آن به درون این شرکتها و بنگاهها برود و نظر کارگران و مدیران داخلی آن را برای خصوصیسازی جویا شود؛ درصورت تمایل بنگاه را خصوصیسازی کند یا این که آنها بنگاه را به شکل تعاونی به خود کارکنان واگذار کند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:به دلیل عدم نظارت موثر بر روند خصوصی سازی،بخشی از کارخانه های واگذار شده تعطیل و کارگران با مشکل بیکاری روبرو شده اند.
زهرا سعیدی مبارکه درباره دولتی بودن اقتصاد کشور،افزود:براساس سیاست های اقتصادمقاومتی حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه درفعالیتهای اقتصادی باید مورد توجه قرار بگیرد.
نماینده مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید پذیرفت روند واگذاری شرکتهای دولتی مناسب نیست و عملکرد در زمینه خصوصی سازی ضعیف بوده و شرکت های دولتی غالبا به شبه دولتی ها واگذار شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:بخش عمده ای از واگذاری ها برای ارتقای بهره وری انجام گرفت؛اما بسیاری از شرکت های واگذار شده تعطیل شده اند.
نظارت ها بر روند خصوصی سازی موثر نبود
سعیدی مبارکه افزود:متاسفانه نظارت ها بر روند خصوصی سازی موثر نبوده و عملکرد ضعیفی دراین بخش وجود داشته است.
وی گفت:به دلیل عدم اعمال نظارت موثر بر روند خصوصی سازی،بخشی از کارخانه های واگذار شده تعطیل و کارگران با مشکل بیکاری روبرو شده اند.
بدهی برخی از شرکت ها از ارزش خود شرکت بیشتر است
سعیدی مبارکه با اشاره به شرکت های مانند «پلی اکریل» و «گیتی پسند» در استان اصفهان گفت:بدهی برخی از شرکت ها از ارزش خود شرکت بیشتر است که این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی و نظارت دقیق دارد.
وی افزود:باید بخش خصوصی که شرکت دولتی به آن واگذار می شود؛تضمین های کافی را ارائه دهد تا روند فعالیت شرکت ها بعد از واگذاری ادامه یابد.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآورشد:اعمال نظارت مستمر و موثر بعد از واگذاری شرکتها و اخذ تضمین برای حفظ امنیت شغلی کارگران از لازمه های موفقیت در واگذاری شرکت ها است.
گفتتی است؛در بند اول سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است: تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در یکی دو دهه اخیر از پرحاشیهترین و دردسرسازترین شرکتهای ایران بوده است. وجود بحرانهای ناشی از مدیریت ناصحیح و در پی آن اعتراضات کارگری در عدم رسیدگی به مطالبات کارگران و انباشت حقوق معوق نیروهای کار در سالهای اخیر این شرکت را با مشکلات مواجه کرده است.
سخن آخر
بنابراین با توجه به سخنان کارشناسان وفعالان کارگری درباره مشکلات امروز کارگران به نظر می رسد چالش اصلی اقشار کارگر واگذاری نادرست شرکت ها وکارخانه های دولتی به بخش خصوصی است به طوری که در شرایط کنونی حقوق ودستمزد بسیاری از کارگران در شرکت هایی که ازبخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند به تعویق افتاده است و وقوع این اتفاق موجب شده است تا شاهد شکل گیری تجمع هایی از جنس کارگری برای وصول مطالبات کارگران در شرکت ها وکارخانه هایی باشیم که بدون هیچ گونه تدبیر ودرایتی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند.از طرف دیگر نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که اقشار کارگر همواره با آسیب های متعددی روبه رو بوده اند که پایین بودن دستمزد آنها یکی از آسیب های مهم متوجه قشرهای کارگری است که باید دولت به عنوان یک نهاد حاکمیتی در مسیری قدم بردارد که هرچه زودتر معضلات پیش روی کارگران حل وفصل شود.