بعد از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ ، یکی از اصولی که هموراه بر آن تاکید می شد، حضور فعال مردم در تصمیم گیری ها و نقش بی بدیل اقشار جامعه در سرنوشت کشور بود. اما با گذشت زمان این موضوع از متن به حاشیه رانده شد. این در حالی است که بر اساس فصل […]
بعد از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ ، یکی از اصولی که هموراه بر آن تاکید می شد، حضور فعال مردم در تصمیم گیری ها و نقش بی بدیل اقشار جامعه در سرنوشت کشور بود. اما با گذشت زمان این موضوع از متن به حاشیه رانده شد. این در حالی است که بر اساس فصل سوم قانون اساسی که به فصل حقوق ملت شهرت دارد، مردم و عموم اقشار جامعه می بایست در تعیین سرنوشت خود نقشی واقعی داشته و آراء و نظرات آنان لحاظ گردد.
در همین رابطه علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری گفت: بنابر دلایل بعضا غیرحقوقی و گاها فراحقوقی موضوع همکاری مردم در امور برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و… که در این اصل متجلی و متبلور شده است به صرف دموکراسی نمایندگی و امر انتخاب‌کنندگی در انتخابات یا دموکراسی غیرمستقیم تعبیر شده و تقلیل یافته است این در حالی است که غایت این اصل تامین همه جانبه مشارکت مردم در امور محلی بوده است و این موضوعی است که حتی در سطح محلی و بعد کلان‌تر در سطح ملی هم در اصل پنجاه و نهم مورد تاکید قرار گرفته است.
مردم‌سالاری موضوعی سابقه‌دار است
علی اکبر گرجی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس لایجه پرسمان محلی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: پیش از آغاز پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد زمینه‌های علمی، فکری و احیانا درون قانون اساسی موضوع همه‌پرسی محلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که امر مردم‌سالاری یا آنچه در جهان معاصر به عنوان دموکراسی شناخته می‌شود موضوعی جهانی است که به سکه رایج دوران جدید بدل شده است. امر مردم‌سالاری موضوعی سابقه‌دار است و جهاد فکری و جهاد عملی به منظور دستیابی به آن در ایران عزیز ما نیز موضوعی دیرینه است. در سابقه فکری ایرانیان مقابله با استبداد و مواجهه با انسداد امری دیرینه است که به ویژه در طول بیش از یکصد سال اخیر خصوصا پس از انقلاب مشروطه آغاز شده و با پیروزی انقلاب اسلامی موجی فزاینده پیدا کرده است.
ما وارث این قانون اساسی هستیم
وی با تاکید بر این موضوع که رویکرد حق‌گرا و مردم محور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی از همین زمینه‌های فکری و اجتماعی نضج و شکل یافته است، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی حاکمیت را از آن خداوند متعال می‌داند که هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. بنابراین در سپهر اندیشه قانون‌گذار اساسی جایگاه مردم موقعیتی والا داشته است که اداره کشور را بر مبنای آرای عمومی از راه انتخابات و از جمله همه‌پرسی می‌داند که ما وارث این قانون اساسی هستیم.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری گفت: رویکرد مردم‌گرای قانون اساسی سبب شده است تا ساخت درونی دولت کشور در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای الگوی عدم تمرکز هم قرار گیرد تا با استفاده از شوراهای محلی نقشی هرچه بهتر برای مردم در پیرامون نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شود. به همین دلیل است که اصل یکصدم قانون اساسی از وجود و ایجاد شوراهای محلی سخن گفته است.
باید از مردم در امور خود نظرخواهی کنیم
این حقوقدان افزود: بنا بر دلایل بعضا غیرحقوقی و گاها فراحقوقی موضوع همکاری مردم در امور و برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و… که در این اصل متجلی و متبلور شده است صرف دموکراسی نمایندگی و امر انتخاب‌کنندگی در انتخابات یا دموکراسی غیرمستقیم تعبیر شده و تقلیل یافته است این در حالی است که غایت این اصل تامین همه‌جانبه مشارکت مردم در امور محلی بوده است و این موضوعی است که حتی در سطح محلی و بعد کلان‌تر در سطح ملی هم در اصل پنجاه و نهم مورد تاکید قرار گرفته است از این رو اگر امروز باور داشته باشیم که ملت ایران جایگاهی رفیع دارد باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم و رای آنان را صائب بدانیم و از آنان در امور خود نظرخواهی کنیم.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: ایده اولیه تدوین لایحه همه‌پرسی محلی از همین نکته آغاز شد که به همت کارشناسان معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری فرایند نیازسنجی مطالعات اولیه و تطبیقی و مبانی نظری آن انجام گرفت و پیش‌نویس اولیه آن هم تدوین شد و به حضور معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شد تا در دستور کار معاونت قرار گیرد.
وی ادامه داد: روش جاری و سیاق عمل معاونت حقوقی در این دوره بر این مبناست که هر لایحه یا تصمیم حقوقی بعد از کار کارشناسی جدی و برگزاری جلسات پیاپی و فشرده در شورای علمی معاونت به دیگر مبادی منتقل شود. پیش‌نویس لایحه همه‌پرسی محلی هم در همین مرحله قرار دارد و پس از آن با صلاحدید ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ایشان به هیات وزیران تقدیم خواهد شد البته معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی مبتکر اولیه این ایده بوده است.
در جمهوری اسلامی ایران مردم‌سالاری نقشی محوری دارد
گرجی افزود: واقعیت این است که واسپاری این امر مردم به مردم موضوعی است که قانون اساسی به جد بر آن تاکید داشته است اما در بعضی سازوکارهای اجرایی بادهای مخالف همواره تضییقاتی را در این راه ایجاد کرده است البته این سخن لزوما به این معنا نیست که همه ارکان حکومت با این موضوع مخالف باشند بلکه به این معناست که در برخی موارد در خصوص چگونگی انجام این امر اختلاف دیدگاه‌های بعضا جدی وجود دارد.
این استاد حقوق عمومی گفت: اگرچه نباید این نکته مورد تغافل واقع شود که شاید برخی با نفس این واسپاری امر مردم به مردم به انگیزه‌های حتی غیرشرافتمندانه مخالف باشند اما کلیت نظام سیاسی بر بنیان این نظر قرار گرفته است که در جمهوری اسلامی ایران مردم‌سالاری نقشی محوری دارد. اما آنچه در مورد این لایحه همانند دیگر لوایح از این دست دارای اهمیت است، توجیه علمی و بیان دلایل تفصیلی مستظهر به بنیادهای عملی ضرورت انجام آن است که در قالب سند پشتیبان که دلایل توجیهی لایحه را به شکل یک نظر کارشناسی همراه با مطالعه تطبیقی در دیگر کشورهای جهان ارائه می‌کند دیده شده است تا در اختیار نهادهای ذی ربط قرار گیرد.
گرجی در خصوص میزان امیدواری به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و در نهایت نظر مثبت شورای نگهبان نیز گفت: نکته مهم این است که از زمان طرح اولیه این ایده تاکنون در رایزنی‌هایی که صورت گرفته است همدلی و همراهی بخش‌های گوناگون به عینه دیده شده است در حالی که شاید تصور اولیه این بود که ممکن است بخش‌هایی با آن موافق نباشند اما در خلال جلسات نه تنها با نظر مثبت مواجه شدیم بلکه حتی نظرات اصلاحی راهگشایی هم ارائه شد که می‌تواند در پیشبرد مضوع لایحه و تصویب آن موثر واقع شود.
وی افزود: بی‌تردید لایحه همه‌پرسی محلی موضوعی خارج از قانون اساسی نیست و در پیرابند آن در حدود اجازه قانون اساسی تدوین یافته است به همین دلیل از منظر علمی توجیه‌پذیر است. اما موضوع تصویب یک لایحه موضوعی صرفا علمی نیست بلکه جوانب گوناگون سیاسی و غیرسیاسی هم در آن مدخلیت دارد اما امیدواریم که نهادهای ذی ربط همراه با موج دید مثبتی که در جامعه در رابطه با رفراندوم محلی به راه افتاده است، همراه شوند تا این امر به یادگار حسنه دولت فعلی در سپهر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
دستاورد اجرای پرسمان محلی تقویت همبستگی است
وی ادامه داد: در دانش حقوق اساسی یک اصل طلایی وجود دارد که هر قدر تصمیم‌گیری امر عمومی مستقیم‌تر از سوی خود مردم انجام شود و مرکز تصمیم‌گیری به احاد ملت نزدیک‌تر باشد آن تصمیم دموکراتیک‌تر و مردم سالارتر است. لایحه کوشیده است تا در موضوعاتی که در صلاحیت شوراهای محلی است امکان رجوع به آرای عمومی وجود داشته باشد.
گرجی در خصوص ابتکار این لایحه هم گفت: شاید یکی از بزرگ‌ترین ابتکارات این لایحه که خود ابتکار بزرگ تلقی می‌شود این است که در آن درخواست رجوع به همه‌پرسی از سوی خود مردم هم پیش‌بینی شده است تا در صورتی که مردم منطقه خود با ترتیباتی که در این لایحه مشخص شده است، درخواست کنند، امکان قانونی برگزاری آن فراهم آید. ضمنا، مهمترین دستاورد اجرای پرسمان محلی تقویت همبستگی و انسجام ملی و دفاع از تمامیت سیاسی و اداری کشور است.
بنا بر دلایل بعضا غیرحقوقی و گاها فراحقوقی موضوع همکاری مردم در امور و برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و… که در این اصل متجلی و متبلور شده است صرف دموکراسی نمایندگی و امر انتخاب‌کنندگی در انتخابات یا دموکراسی غیرمستقیم تعبیر شده و تقلیل یافته است این در حالی است که غایت این اصل تامین همه‌جانبه مشارکت مردم در امور محلی بوده است و این موضوعی است که حتی در سطح محلی و بعد کلان‌تر در سطح ملی هم در اصل پنجاه و نهم مورد تاکید قرار گرفته است از این رو اگر امروز باور داشته باشیم که ملت ایران جایگاهی رفیع دارد باید به لوازم آن نیز پایبند باشیم و رای آنان را صائب بدانیم و از آنان در امور خود نظرخواهی کنیم.
