بیش از دو دهه از زمانی‌که «جامعه مدنی» وارد ادبیات سیاسی- ژورنالیستی ما شد می‌گذرد. در آن روزگار که رییس دولت اصلاحات این کلیدواژه را به‌کار می‌برد، بسیاری از افراد جامعه و حتی تحصیل‌کردگان، نمی‌دانستند این مفهوم دقیقاً به چه چیزی اطلاق می‌شود. چندماه پس از آغاز به‌کار دولت اصلاحات، مقام معظم رهبری در نشستی […]
بیش از دو دهه از زمانی‌که «جامعه مدنی» وارد ادبیات سیاسی- ژورنالیستی ما شد می‌گذرد. در آن روزگار که رییس دولت اصلاحات این کلیدواژه را به‌کار می‌برد، بسیاری از افراد جامعه و حتی تحصیل‌کردگان، نمی‌دانستند این مفهوم دقیقاً به چه چیزی اطلاق می‌شود. چندماه پس از آغاز به‌کار دولت اصلاحات، مقام معظم رهبری در نشستی با کارگزاران به ابهامی که در خصوص این واژه وجود داشت اشاره کرده فرمودند:« از آقای رییس‌جمهور-سید محمد خاتمی- پرسیدم این واژه دقیقاً به چه معنا است و ایشان گفتند مراد من از جامعه مدنی، جامعه مدینه‌النبی(ص)-دولتی که پیامبر اکرم در مدینه ایجاد کردند- است. رهبری در ادامه فرمودند: اگر اینگونه باشد که ما نیز از طرفداران جامعه مدنی هستیم.»
امروز بیش از دو دهه از آن ماجرا گذشت. امروز دیگر همه می‌دانند جامعه مدنی، به جامعه‌ای اطلاق می‌شود که «مردم محور» است و نهادهای مدنی از سمن‌ها، اصناف، تشکل‌ها، احزاب و سندیکاها همه در آن آزادانه فعال هستند تا حقوق حداکثری مردم را از دولت بستانند و اتفاقاً یکی از مولفه‌های بروز و ظهور «مردمسالاری دینی» که در سال ۵۷ به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی، تأسیس شد، همین نهادها و تشکل‌های مدنی هستند.
البته باید اعتراف کرد در سال‌های نخست پیروزی انقلاب که سال‌های استقرار نظام نوپای دینی بود و همچنین در سال‌های جنگ تحمیلی، فرصتی حقیقی و ملموس فراهم نشد تا نهادهای واسط یا همین نهادهای مدنی تأسیس شود اما در سال‌های نخست دهه هفتاد، این فرصت رفته رفته فراهم شد و کاندیدای جریان موسوم به چپ سیاسی، با زیرکی این نیاز را دریافت و با شعار آزادی و جامعه مدنی موفق به جلب حمایت مردم و خلق حماسه دوم خرداد شد.
اکنون خواه جامعه مدنی را مفهومی اسلامی و ریشه‌دار در حکومتی بدانیم که نبی مکرّم اسلام(ص) در مدینه تأسیس کرد آن‌چنان‌که بسیاری از جامعه‌شناسان اسلامی باور دارند یا آن را مفهومی غربی و حاصل رنسانس اروپایی بدانیم، مقصود نهایی، تقریباً یکی است و آن برجسته کردن نقش مردم و احقاق حداکثری حقوق عامه و استیفای حق شهروندان است. در چنین جامعه‌ای، اعتراض از بدیهی‌ترین حقوق محسوب می‌شود. امروز و در آستانه دهه چهارم پیروزی انقلاب اسلامی، هیچ کدام از مدیران ارشد نظام در تحقق چنین امری، مخالفتی ندارند و موضع متفاوت نمی‌گیرند و همه بر ضرورت استیفای حداکثری حقوق شهروندان به‌عنوان ضمانت عملی بقای نظام تأکید دارند. اما در این میان برخی مواضع عجیب و غریبی را طرح می‌کنند که گویا به جای زیست توأم با صُلح و سِلم در یک جامعه مدنی، در یک «جامعه زدنی» هستیم که مردم هیچ حقی ندارند.
چندی پیش و در پی افزایش نرخ دلار که موجبات افزایش قیمت برخی اقلام دارویی را فراهم کرده بود وزیر بهداشت در پاسخ به سوال «خبرنگاری» که با هدف دفاع از حق مردم، به این موضوع معترض بود پاسخ داد: « مردم دولت را انتخاب کردند و تا پایان چهار سال حق اعتراض ندارند!» معنای سخن وزیر این بود که اگر مردم به فردی در مقام رییس جمهور یا نماینده مجلس، رأی دادند در واقع به وی چک سفید امضا دادند و تا پایان چهارساله وکالت، اجازه اعتراض ندارند.
چند روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس در جمعی که به وی معترض بودند گفت:« شما که به من رأی ندادید! اگر کسی که به من رأی نداد یک بار دیگر اعتراض کند، می‌زنم توی دهنش»! هرچند نماینده محترم در گفتگو با صداوسیما گفت این فیلم در فضای جدی گفته نشد اما بهرحال معنای سخن این نماینده این است که افرادی که به نماینده یا رییس جمهور منتخب رأی ندادند، حق اعتراض ندارند!
جمع سخن این نماینده و وزیر محترم این است که در جامعه، هیچ کسی حق اعتراض ندارد چون همه افراد جامعه، یا به مدیران اجرایی و نمایندگان رأی دادند و یا رأی ندادند و شخص سومی در اینجا وجود ندارد.
نتیجه نهایی این است که بعد از دو دهه از تمایل عمومی نظام به تحقق عینی جامعه مدنی، برخی وکلا و مدیران دولتی گویا هنوز همانند بیست و دو سال پیش نمی‌دانند جامعه مدنی یعنی چه و در یک کلمه «حق اعتراض مردم» را به رسمیت نمی‌شناسند.
این در حالی است که حق اعتراض برای مردم در جوامع مدرن، به‌عنوان یک سوپاپ اطمینان شناخته می‌شود و جلوی طرح تنش‌زای بسیاری از گیر و گورها و مشکلات اجتماعی را می‌گیرد و در جمهوری اسلامی نیز از نظر قانونی مورد پذیرش قرار گرفته است همانگونه که در فصل سوم قانون اساسی-حقوق ملت- و در اصل ۲۷، این حق به صراحت ذکر شده است. حال این نکته که وزیر یا نماینده مردم قانون اساسی را نخوانده‌اند یا از این حق آگاهی ندارند جای تأسف بسیار است.
