ک حقوقدان گفت: تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و از ابزاری مانند صداوسیما نباید به گونه‌ای استفاده شود که معارض قوانین آمره موجود باشد. بهمن کشاورز در رابطه با این موضوع که آیا قانون مصادیق اعمال مجرمانه در فضای مجازی را مشخص و تعیین کرده، اظهار کرد: […]
ک حقوقدان گفت: تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و از ابزاری مانند صداوسیما نباید به گونه‌ای استفاده شود که معارض قوانین آمره موجود باشد.
بهمن کشاورز در رابطه با این موضوع که آیا قانون مصادیق اعمال مجرمانه در فضای مجازی را مشخص و تعیین کرده، اظهار کرد: تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی با هیأت یا کمیسیون ویژه‌ای با عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که البته از نظر اصول کلی حاکم بر حقوق جزا اینکه مصادیق مجرمانه نه به وسیله قانون‌گذار مستقیماً بلکه به وسیله هیأت و گروهی خارج از حیطه قانونگذاری باشد عمیقاً در خور تأمل است.
وی افزود: موضوع اعتراف یک دخترخانم و صحبتی که با ایشان در تلویزیون انجام و پخش شد از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باید به این نکته اشاره کنم که تعریف و تعیین روشن مصادیق اعمالی که در فضای مجازی ممکن است جرم تلقی شود موجب خواهد شد که ابهامات و پیچیدگی‌هایی از آنگونه که فعلاً در این ماجرا وجود دارد یا تحقق پیدا نکند یا کمتر رخ دهد.
این حقوقدان تصریح کرد: به هر حال فعلاً بر مبنای گفته‌ها، شنیده‌ها و خوانده‌ها چنین به نظر می‌رسد که ما با یک پرونده کیفری مواجه هستیم که این دختربچه متهم آن است. اگر این استنباط درست باشد آنگاه لازم می‌آید که موارد عدیده‌ای در مورد او رعایت شده باشد و بشود. زیرا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که پیش از اجرا اصلاح شد و اینک مجری در مورد حقوق کسانی که مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرند ضوابطی را برقرار کرده است که به نوعی موجب دلگرمی و حتی به اصطلاح پز دادن حقوقدانان ایرانی شد. حال اگر این ضوابط که در کتاب قانون آمده عملاً رعایت نشود آن امیدواری و دلگرمی و آن تفاخر، بیهوده و بی‌حاصل به نظر خواهد رسید.
کشاورز یادآور شد: ماده ۲ قانون مذکور ۹۲ اصلاحیه ۹۴، مقرر داشته دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند به صورت یکسان اعمال شود. همچنین ماده ۳ قانون مراجع قضایی را به استقلال و بی‌طرفی کامل در رسیدگی‌ها فرا می‌خواند و ماده ۴ آن ضمن تاکید بر اصل برائت تصریح می‌کند که اقدامات محدود کننده یا سالب آزادی نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
وی خاطرنشان کرد: ماده ۵ قانون اعلام کرده متهم باید در اسرع وقت از موضوع ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. از جمله سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری یکی حق سکوت متهم است که مقرر می‌دارد متهم می‌تواند سکوت اختیار کند در صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورتمجلس قید می‌شود.
