در سبد خودروهایی که خودروسازان با ولع بسیار، اقدام به پیشفروش آنها کرده بودند، طیف متنوعی از خودروهای داخلی و تولید مشترک با خودروسازان خارجی قرار داشت که میزان تولید با توجه به گرفتاریهای تحریم و وضع اولین تحریم ایالات متحده آمریکا همزمان با خروجش از برجام بر روی صنعت خودروسازی، قطعا به مرور کاهش […]
در سبد خودروهایی که خودروسازان با ولع بسیار، اقدام به پیشفروش آنها کرده بودند، طیف متنوعی از خودروهای داخلی و تولید مشترک با خودروسازان خارجی قرار داشت که میزان تولید با توجه به گرفتاریهای تحریم و وضع اولین تحریم ایالات متحده آمریکا همزمان با خروجش از برجام بر روی صنعت خودروسازی، قطعا به مرور کاهش مییافت و بنابراین خودروسازان قادر به عمل به ایفای تعهدات خود در این رابطه نبودند.
اکنون کار به جایی رسیده است که بسیاری از خودروهای ثبت نامی تولید مشترک ایرانی با خودروسازان فرانسوی، علیرغم اینکه با افزایش قیمت از سوی خودروساز و اجبار مشتریان به پرداخت آن مواجه شده است، اما مابهالتفاوتها دریافت شده و خودرویی به دست مصرفکننده نرسیده است؛ در عین حال، به زعم برخی منابع آگاه در خودروسازان خارجی که شریک ایران در دوران پسابرجام بودند، هشدارهای لازم در رابطه با نبود قطعه و پکهای مرتبط با تولید خودروهای مشترک، به مدیران خودروسازی داده شده بود؛ اما آنها تنها به فکر جمع کردن منابع مالی از دست مردم برای پوشاندن ناکارآمدیهای خود بودند.
یک منبع مطلع در رنوپارس اعلام کرده است که به مدیران پیشین سایپا در زمینه پیش فروش بیش از ظرفیت محصولات رنو شامل ساندرو، استپوی و تندر ۹۰ هشدار داده بود اما آنها بدون توجه به این موضوع و بدون هماهنگی با رنو و با آگاهی از ناتوانی در تامین، پیش فروش صورت داده بودند.
یکی از خریداران خودروی مشترک تولید ایران خودرو با پژو میگوید: علیرغم اینکه برای خرید پژو ۲۰۰۸ یک دوره مابه التفاوت از ما به دلیل افزایش نرخ ارز و موارد مترتب بر هزینههای خودرو دریافت شده است، اما هنوز با گذشت بیش از شش ماه خودرویی تحویل نگرفتهایم و بنابراین خودروسازان در این زمینه علاوه بر اینکه به حاشیه بازار دامن زدهاند، خودروهای ثبت نامی را هم تحویل نداده و به تعهدات خود عمل نمی کنند.
وی میافزاید: هم اکنون برخی زمزمهها مبنی بر این است که مجدد از مشتریان مابه التفاوت دریافت شود تا قیمت به حاشیه بازار نزدیک شود، در حالیکه این خودروها سال ۹۶ و قبل از نوسانات ارزی ثبت نام شده و علاوه بر اینکه تاخیر در تحویل خودرو وجود دارد، یک مرحله هم مابه التفاوت دریافت شده است. در این میان انتظار داریم سازمان حمایت و دستگاههای نظارتی بر روی این موضوع هم نظارت داشته باشند.
یکی دیگر از خریداران خودروهای داخلی نیز از شرکت سایپا میگوید: متاسفانه این گروه خودروساز، ثبت نام کنندگان را وادار کرده تا به جای خودروی استپ وی، سایر خودروها را تحویل بگیرند، در حالیکه همان خودروهایی هم که برخی مشتریان راضی شده و برای دریافت دو خودرو به جای استپ وی اعلام آمادگی کرده اند هم، به آنها تحویل داده نشده است.
وی می افزاید: اکنون برخی نمایندگی های شرکت سایپا، خودروهایی که به ازای استپ وی برای مشتریان و ثبت نام کنندگان در نظر گرفتهاند را، با قیمتهای جدید محاسبه میکنند و بعضا به مشتریان علیرغم اعلام قبلی، یک خودرو بیشتر تحویل نمیدهند و اگر فرد متقاضی بخواهد دو خودرو را مطابق با اعلام قبلی دریافت کند، باید مابه التفاوت بپردازد؛ یا اینکه یک خودرو بگیرد و مابقی پول خود را نقدا از نمایندگی دریافت نماید.
تمام اینها در شرایطی است که باز هم عطش ثبت نام خودرو در خودروسازان وجود دارد و آنها باز هم علیرغم تعهدات سنگینی که دارند، اقدام به دریافت تعهد جدید می کنند. اینجا است که دستگاههای نظارتی باید وارد شده و حقوق مصرفکنندگان را اعاده نمایند. این در شرایطی است که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دیشب وعده افزایش قیمت خودرو را داده است و گفته که خودروسازان باید به تعهدات خود عمل کنند.
پیشفروش در دنیا به تولید ناب معروف است
حسن کریمیسنجری، کارشناس خودرو، با اشاره به نگاهی که در فضای بینالمللی به مساله پیشفروش وجود دارد،میگوید در فضای بینالمللی شرکتهای خودروساز بهدنبال این هستند که از پیشفروش برای ساماندهی برنامه تولیدی خود استفاده کنند.
این کارشناس در ادامه تاکید میکند که پیشفروش در دنیا به تولید ناب معروف است. این نوع از فروش براساس باجه فروش است.
کریمیسنجری میگوید: این نوع فروش، در واقع یک سیستم کششی است؛ به این معنا که به جای اینکه خودروساز بعد از تولید بهدنبال خریدار برای محصولات خود بگردد، این مشتریان و مصرفکنندگان هستند که بهدنبال پیشخرید کردن محصولات این شرکتها هستند. در واقع سیستم کششی در مقابل سیستم فشار قرار میگیرد.
این کارشناس با اشاره به برخی شرکتهای بینالمللی اضافه میکند: به عنوان مثال، تولید محصولات مرسدس بنز تا حدود زیادی از سیستم کششی پیروی میکنند. هنگامی که در خطوط تولید محصولی تولید میشود، مشخص است که خریدار این محصول کیست.
کریمیسنجری با اشاره به تفاوت بین نگاه داخلی و بینالمللی به مساله پیشفروش میگوید: هدف تولید ناب ارتقای کیفیت نیست بلکه آنچه در فرآیند پیشفروش یا همان تولید ناب مد نظر است، جلوگیری از هدررفت منابع شرکتهای خودروساز است. شرکتهای خودروساز بینالمللی بهدنبال کاهش هزینههای خود در ارتباط با تامین و انبارداری قطعات هستند. زیرا در این نوع از فروش، قطعات همزمان با تولید به خطوط تولید عرضه میشود و هزینه انبارداری به حداقل میرسد. این در شرایطی است که سیاستگذاران بخش خودرو تنها هدفی که مد نظر دارند ایجاد آرامش، ولو به صورت مقطعی، در بازار است و خودروسازان داخلی بهدنبال جذب نقدینگی هستند. البته این پیشفروشها آفتهایی هم میتواند در پی داشته باشد.
خطر انصراف ثبتنامکنندگان
فربد زاوه، دیگرکارشناس خودرو، با توجه به علاقه خودروسازان به پیشفروش میگوید: خودروسازان همواره بهدنبال افزایش نقدینگی هستند. برای این منظور همواره از مشتریان ثابت منابع بانکی هستند، در مواقعی که نتوانند نقدینگی خود را از طریق سیستم بانکی تامین کنند، سعی میکنند به کمک پیشفروش محصولات خود، میزان نقدینگی مورد نظر را جذب کنند.
اشاره این کارشناس به تامین نقدینگی در حالی است که در مواقعی مانند زمان تحریم که هزینههای اضافی به خودروسازان تحمیل میشود و خودروسازان برای جبران این هزینهها نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند برای تامین این سرمایه در گردش به فکر استفاده از اهرم پیشفروش میافتند.
این کارشناس با اشاره به هدف سیاستگذاران بخش خودرو از پیشفروش میگوید: مسوولان وزارت صنعت به عنوان متولی سیاستگذاری برای بخش خودرو بهدنبال این هستند تا نوسانات بازار را کنترل کنند. برای این منظور از آنجا که آنها در مدیریت طرف تقاضا ابزار مشخصی در اختیار ندارند و در این شرایط حاضر نیستند با استفاده از ابزار افزایش قیمت، طرف تقاضا را مدیریت کنند، تلاش میکنند با فشار به طرف عرضه بازار را متعادل کنند.
زاوه تاکید میکند بیانضباطی مالی در شرکتهای خودروساز تبدیل به بیماری مزمن شده است. این بیماری در زمان تحریم و همچنین نوسانات شدید بازار بیشتر خود را نشان میدهد. بنابراین جذب نقدینگی از ناحیه پیشفروشهای صورتگرفته سبب میشود تا مدیران خودروساز دیرتر به فکر اجرای ریاضت اقتصادی در مجموعههای تحت مدیریت خود بیفتند. وی معتقد است در شرایطی که قیمت محصولات داخلی همچنان مبهم است و هر روز خبری در ارتباط با افزایش قیمتها به گوش میرسد، چنانچه این اتفاق بیفتد و قیمت محصولات به میزان قابل توجهی افزایش یابد این خطر شرکتهای خودروساز را تهدید میکند که با سونامی انصراف روبهرو شده و مجبور شوند مبالغ دریافتی از ثبتنامکنندگان را به همراه سود مشارکت به آنها برگردانند که حل این مساله از توان شرکتهای خودروساز خارج است.