در بخش هایی از این نامه آمده است:« بی‌شک شرایط اقتصادی در کشور به گونه‌ای رقم خورده است که عملاٌ مهم‌ترین تهدید از نگاه همه تحلیلگران، فعالان اقتصادی، دولت و حتی شخص مقام عظمای ولایت در همین حوزه متمرکز بوده و پاشنه آشیل امنیت اجتماعی کشورمان شمرده می‌شود و رواست تمامی آنها که به اعتلای […]
در بخش هایی از این نامه آمده است:« بی‌شک شرایط اقتصادی در کشور به گونه‌ای رقم خورده است که عملاٌ مهم‌ترین تهدید از نگاه همه تحلیلگران، فعالان اقتصادی، دولت و حتی شخص مقام عظمای ولایت در همین حوزه متمرکز بوده و پاشنه آشیل امنیت اجتماعی کشورمان شمرده می‌شود و رواست تمامی آنها که به اعتلای ایران می‌اندیشند به اقتصاد، نحوه سیاست‌گذاری و شکل اجرای تصمیمات این حوزه حساسیت ویژه‌ای از خود نشان دهند.
بدیهی است در این پروسه بخشی از حقوق دولت که توسط دارندگان کارت می‌باید به حساب خزانه واریز شود، تضییع و علاوه بر آن موجبات وهم انتخابات اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های کشور فراهم می‌شود و متاسفانه علی‌رغم اینکه این مورد کماکان به‌عنوان یک مشکل حاد شمرده می‌شود، ارکان نظارتی اتاق و کشور نیز آنگونه که باید در این مورد دخالت و اعمال نظر نمی‌نمایند.
فرایند اجرایی انتخابات چندروزی است که استارت زد و در اولین گام ۴ نفر از اعضای ۵نفره «هیأت نظارت » توسط ریاست فعلی اتاق معرفی شده‌اند که نه آنچنان سابقه درخشان و مُشَعشعی در زمینه صنعت و تولید و تجارت دارند و نه به خوشنامی در این وادی شُهره اند و اَحَدی از این حضرات حتی دارای پرونده در برخی نهادهای نظارتی نیز می‌باشد به نظر می‌آید این تیم معرفی شده فقط برای تسهیل در مهندسی دقیق‌تر و تسریع در استفاده مجعول از کارت‌های عضویت وارد عرصه شدند.
به نظر می آید در صورت عدم ورود هیأت عالی نطارت اتاق و ارگان‌های نظارتی حاکمیتی به موضوع، علاوه بر تضییع حقوق فعالان اقتصادی استان باید انتظار تکرار دوره «فترت و بی‌عملی» قبلی برای استان‌مان و به طریقی اولی برای کشور داشت.
مجتبی رضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران که ازجمله تشکل های امضا کننده این نامه است به خبرنگار «جمله» گفت: کمترین وظیفه اتاق بازرگانی، تسهیل فضای کسب و کار بخش خصوصی در همه زمینه‌ها به‌ویژه صادرات است. متأسفانه اتاق بازرگانی مازندران نشان داد که چنین برآیند و فرایندی را طراحی نکرد و ما حرکت خاصی را که به نفع بخش خصوصی باشد از مدیریت اتاق ندیدیم.
رضوی در ادامه توضیح داد: اتاق بازرگانی هم باید زمینه توسعه صادرات واحدهای تولیدی در مازندران را فراهم کند و هم مدافع حق و حقوق فعالان بخش خصوصی باشد که در این بخش هم چیزی از اتاق ندیدیم و آنچه دیده شد تنها «غُر و لُند و اعتراض» بود که من به‌عنوان فعال بخش خصوصی با «نق زدن» مخالفم و باور دارم اگر انتقاد و اعتراضی داریم باید در کنار آن یک راه حل برای رفع مشکل هم ارائه دهیم.
وی تأکید کرد اتاق نه در تلطیف فضای کسب و کار و گسترش صادرات، کاری کرد و نه در دفاع از حق و حقوق و منافع بخش خصوصی موفق بود این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی به‌عنوان دبیر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی، وظیفه دارد مشکلات این بخش را کشف و شناسایی کند و این مشکلات را با هدف یافتن راه حل در شورای گفتگو طرح نماید درحالیکه ما چنین ابتکار عملی از اتاق بازرگانی مازندران ندیدیم و به همین دلیل شورای گفتگوی مازندران تا این لحظه، در شمار ضعیف‌ترین شوراهای کشور بود.
رضوی گفت: دو نوع کارت داریم، یکی از این کارت‌ها، کارت عضویت است که تنها برای شرکت در انتخابات کاربرد دارد و کارت دوم، کارت بازرگانی است که ما به آن، کارت اصیل می‌گوییم و چیزی حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ تا است که دارندگان این کارت، معمولاً مالیات و حق و حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند و حسابشان به قولی «شُسته و رُفته» است این در حالی است که در چندسال اخیر تعدادی کارت عضویت برای برخی صادر شد که انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند و وجود همین کارت‌ها موجب شد تجارِ اصیل، دلزده شوند و از شرکت در انتخابات سر باز زنند.
مجتبی رضوی در خصوص تحقق چشم انداز سه میلیارد دلار صادرات استان در افق ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: در اینکه مازندران چنین ظرفیتی را دارد بی تردید بله اما در این خصوص که آیا با این اتاق و با این سیستم مدیریتی در اتاق بازرگانی مازندران به آن چشم انداز خواهیم رسید بی تردید خیر.
