عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی را در حوزه‌های نفتی و بانکی به تفکیک توضیح داد و ورشکستگی بانک‌ها را رد کرد. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتقاداتی که به عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی وارد است، گفت: برخلاف انتقاداتی که […]

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، بودجه شرکت‌های دولتی را در حوزه‌های نفتی و بانکی به تفکیک توضیح داد و ورشکستگی بانک‌ها را رد کرد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتقاداتی که به عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی وارد است، گفت: برخلاف انتقاداتی که وجود دارد، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۸، به نسبت سنوات گذشته از شفافیت بیشتری برخوردار است.

بودجه بانک‌ها ۱۰ درصد افزایش یافته است
حسینی به افزایش بودجه سایر شرکت‌های دولتی درلایحه بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و بیان داشت: از آنجایی که بودجه بانک‌ها افزایش حدود ۱۰ درصدی را دارد و بودجه سایر شرکت‌ها ۱۰ تا ۱۸ درصدی افزایش یافته است، بنابراین سرجمع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به گذشته رشد معمولی خود را دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به بررسی بودجه ۴ شرکت بزرگ مرتبط با نفت، عنوان کرد: بودجه شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی گاز ایران را بصورت اجمالی بررسی کرده‌ایم، با توجه به احکام قانونی و قوانین بالادستی سعی بر ایجاد شفافیت در رابطه بین تحویل نفت خام از شرکت ملی نفت به پالایشگاه‌ها و همچنین تولید فرآورده‌های مورد نیاز به خصوص ۵ فرآورده اصلی مدنظر شده است.
وی اظهار داشت: نکته قابل توجه در بودجه‌ها شرکت‌های دولتی که اعداد و ارقام بزرگی می‌بینیم این است که افزایش سطح حقوق و دستمزد آنها اتفاق نیافتاده است، هزینه حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده سال ۹۸ در شرکت ملی نفت میزان افزایش ۷ درصدداشته، اعداد و ارقامی که به عنوان هزینه‌های دولت و صندوق توسعه ملی و سایر الزامات قانونی برای شرکت ملی نفت آمده بیش از ۹۳ درصد رشد کرده است، امسال حداقل در این زمینه ورود بیشتری نسبت به سنوات گذشته داشته باشیم.

۸۰ درصد بودجه بانک‌ها به ۴ بانک می‌رسد
وی با اشاره به بودجه بانک‌های دولتی، بیان داشت: در حوزه بانک‌ها چهار بانک مرکزی، کشاورزی، مسکن و ملی ایران را مورد بررسی قرار داده‌ایم، این بانک ها بالغ از ۸۰ درصد بودجه ۹ بانک دولتی را  شامل می‌شوند.
وی با بیان اینکه در کمیته مذکور بودجه بانک‌های دولتی به طور اجمالی بررسی شده است، ادامه داد: بیشترین درآمد بانک‌ها نتیجه پرداخت سود تسهیلات است که از مشتری‌های خود دریافت می‌کنند و بالاترین هزینه‌شان پرداخت سود به سپرده سپرده‌گذاران است که شاید حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد و در برخی بانک‌ها بیش از ۹۵ درصد هزینه آنها را تشکیل می‌دهد.
حسینی تاکید کرد: پرداخت‌هایی که به پرسنل بانک‌ها انجام می‌شود تفاوتی از نظر رشدی با کارکنان سایر بخش‌ها ندارد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این نقد که بودجه شرکت‌های دولتی کلی در لایحه دیده می‌شود به همین دلیل دیوان محاسبات تنها کلیات بودجه شرکت‌ها را رصد می‌کند و نمی‌تواند وارد جزییات آنها شوند، گفت:  بودجه درج شده شرکت‌های دولتی به صورت کلی است آنچه که مجمع شرکت‌ها مصوب می‌کند برای ما به عنوان سند بالادستی است و شرکت باید آن را رعایت  کند، از سوی دیگر در دستگاه‌های نظارتی، حسابرسان مستقل و بازرس قانونی براساس آن دخل و خرج شرکت‌ها را بررسی می‌کنند.

شرکت‌های دولتی هزار میلیارد تومان دارایی دارند
وی تاکید کرد:  آن چیزی که در حوزه شرکت‌های دولتی نگران کننده است، بازدهی ناچیز دارایی‌ها به نسبت ارزش آنها است، بنابراین باید میزان سود دهی دارایی‌ها مورد توجه قرار گیرد تا اینکه بخواهیم چهار تومان حقوق و مزایای شرکت‌های دولتی را مورد مداقه قرار دهیم، امروز با هزار میلیارد تومان دارایی شرکت‌های دولتی مواجه هستیم که میزان حاشیه سودی که از آنها به دست می‌آید رقم بسیار ناچیزی است.
حسینی توضیح داد: وقتی میزان سود برخی بانک‌ها را با تعداد شعبه هایشان مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود سودآوری بانک‌ها بسیار کم است، به عبارتی اگر ساختمان شعب بانکی را اجاره می‌دادیم بیشتر سود حاصل می‌شد؛ این مسائل مهم است زیرا از این مدل دارایی در کشور زیاد است که باید در راستای افزایش بهره وری و سود آوری اقدام کنیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ۴۹ درصد سرمایه بانک‌ها صرف خرید ملک شده است، گفت: وقتی این میزان سرمایه وجود دارد اما سودآور نیست، نمی‌توان برای بنگاه شرایط ایده آلی تصور کرد.
وی با بیان اینکه باید ۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد با اجازه وزارت اقتصاد و دارایی صورت گیرد، بیان داشت: در رابطه با واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیاز به مصوبه‌ای جدا داریم، در حال حاضر تنها چیزی که داریم ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید است که بانک‌ها از بنگاه‌داری و خرید سهام منع شده‌اند، بنابراین قدم اول باید این باشد نه اینکه فروش چهارساختمان، که می‌تواند مباحث اجتماعی متعددی را ایجاد کند.

لینک کوتاه :