به گزارش ایسنا، در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند کنترل بازار، قبل از هر چیز دخالت دولت را نیاز داشته باشد. زمانی که ارزش ارزهای خارجی از ارزش پول ملی سبقت می‌گیرد بدیهی است که صادرات برخی محصولات داخلی هم به صرفه می‌شود. اما از آنجاکه در کشور ما تولیدات صنعتی یا مبتنی بر فناوری […]
به گزارش ایسنا، در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند کنترل بازار، قبل از هر چیز دخالت دولت را نیاز داشته باشد. زمانی که ارزش ارزهای خارجی از ارزش پول ملی سبقت می‌گیرد بدیهی است که صادرات برخی محصولات داخلی هم به صرفه می‌شود. اما از آنجاکه در کشور ما تولیدات صنعتی یا مبتنی بر فناوری توان رقابت با انوع خارجی خود را ندارند، این محصولات کشاورزی یا دامی هستند که در صف اول صادرات قرار می‌گیرند؛ چرا که این محصولات در همه جا یک مزه دارند!
مزیت دیگر صدور این محصولات هم این است که هزینه عوامل تولید این اقلام به ریال پرداخت می‌شود اما به دلار فروخته می‌شود. دلاری که البته در بسیاری از مواقع به کشور هم برنمی‌گردد.
نقشه راه تجارت نداریم
در همین باره وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به مشکلات پیش آمده ناشی از عدم توازن صادرات و واردات در کشور اظهار کرد: در شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است یک نقشه راه تولید، توزیع و تجارت داشته باشد اما هنوز نقشه راهی وجود ندارد و نمی‌دانیم به چه کالایی و به چه میزان برای تامین نیازهای داخلی محتاجیم یا چه کالایی را به چه میزان باید صادر کنیم.
او با بیان اینکه در تولید هم وضعیت به همین شکل است، به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار کرد: این وزارتخانه هیچ برآوردی از تقاضای داخلی و میزان تولید از سویی و از سوی دیگر هیچ نقشه راه تجاری ندارد. مجموع این عوامل باعث می‌شود به حوزه‌های دیگر مانند بانک مرکزی برای تامین ارز فشار بیاید.
صادرات در عین نیاز، بازار را به هم می‌ریزد
این عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران در ادامه با اشاره اینکه در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی سودآور شده است، ادامه داد: ارز گران شده، به همین دلیل صادرات کالاها جذاب شده است. با این حال باید توجه داشت زمانی که هنوز نیازهای داخلی برطرف نشده است نباید به صادرات پرداخت، چرا که در این شرایط نظم بازار به هم می‌ریزد.
شقاقی با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به داخل برنمی‌گردانند، اضافه کرد: این در حالی است که در داخل کشور هم باید ارزی داشته باشیم تا بتوانیم با آن واردات کنیم؛ به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برآوردی از نیازهای داخلی هم داشته باشد. برای مثال نیازهای اساسی مانند گوشت و مرغ و برنج را برآورد کرده و براساس آن در حوزه‌های تجاری مرتبط با اینگونه اقلام اساسی تصمیم بگیرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مشخص شود توان داخلی برای صادراتی کالاهای اساسی چقدر است، اضافه کرد: اگر اینگونه کالاهای اساسی از کشور خارج شوند، چون روند جایگزینی آنها طول می‌کشد به یکباره قیمت برخی از اقلام مصرفی افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط دولت مجبور است برای کنترل قیمت‌ها به روش‌های تعزیراتی رو آورد که ابزار موثری نخواهد بود.
برخلاف تصور برخی از بازارگرایان که معتقد به عدم دخالت دولت در اقتصاد هستند اما واقعیت این است که اگر دولت نقش خود را در اقتصاد به درستی اجرا نکند کل پیکره اقتصاد دچار عدم توازن خواهد شد. اهمیت دخالت دولت در اقتصاد زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد در شرایط نامتعادل خود قرار داشته باشد.
هرچند بررسی و اظهارنظر درباره معادلات اقتصادی در سطح نظری بسیار ساده‌تر از میدان عمل است؛ اما درباره اهمیت دخالت دولت در اقتصاد می‌توان به مثال رب گوجه فرنگی اشاره کرد. زمانی که بسیاری از صادرکنندگان با انگیزه سود بیشتر اقدام به صادرات گسترده رب گوجه‌فرنگی کردند عرضه این محصول در بازارهای داخلی کاهش پیدا کرد و به تبع آن قیمت‌ها هم افزایشی شد و مصرف کنندگان داخلی با درآمد اندک خود باید این محصول را متناسب با قیمت بازارهای بین المللی خریداری می‌کردند.
بر اساس آمار بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کالاهای صادراتی ایران، این شاخص در آبان‌ماه سال جاری نسبت به مهرماه ماه، ۵.۹ درصد کاهش یافته و نسبت به آبان‌ماه سال گذشته نیز افزایش ۲۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین شاخص بهای این کالاها در هشت‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۲.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر این شاخص در ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن ۱۱۸.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. تورم نقطه به نقطه هم در این کالاها ۲۴۰ درصد بود.
در واقع نرخ ارز عبارت آشنایی برای خانوارهای ایرانی شده و بسیاری از مردم با عبارت هایی مانند نرخ ارز و قیمت دلار آشنا هستند.
سوال این است که به چه دلیل قیمت ارز برای ایرانی ها تا این اندازه مهم است؟ در پاسخ می توان گفت نوسان های ارزی سال های سال های ۹۰ و ۹۱ که باعث شد ارزش پول ملی کشور تا بیش از یک سوم کاهش یابد، بسیاری از خانوارهای ایرانی را با مشکل روبه رو کرد.
افزایش قیمت دلار سبب افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی پا به پای رشد نرخ ارز شد و حتی قیمت خودرو، طلا و مسکن را نیز متاثر کرد.
مردم خاطره خوبی از رشد قیمت دلار ندارند، با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اعمال «سیاست شناور مدیریت ارزی» نوسان نرخ ارز محدود شد، اما در یک ماه گذشته قیمت ارز رنگ رشد به خود گرفته و زمانی که از قیمت ۳۶۰۰ تومان بالا رفت باز هم نگرانی و اضطراب از تکرار خاطره رشد شدید نرخ در سال های ۹۰ و ۹۱ باعث نگرانی مردم شده است.
نرخ ارز به لحاظ اقتصادی متاثر از نرخ تورم است، البته فاکتورهایی مانند میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز و میزان درآمدهای ارزی در تعیین قیمت ارز موثر و موضوعاتی مانند افزایش سفرهای خارجی مخصوصا سفر اربعین در رشد مقطعی دلار تاثیر گذاشته است، در این رابطه نمایندگان مجلس شورای در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت دلایل و راهکارهای ثبات نرخ ارز را اظهار داشتند.
توزیع ارز برای کاهش نرخ دلار کافی نبود
غلامرضا تاجگردون ، با تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، گفت: هر چند تصمیم در خصوص کاهش نرخ سود بانکی رشد نرخ ارز را رقم زده اما نباید با این نوع تنش های موقتی رخ داده در بازار از بهبود وضعیت اقتصادی کشور دست کشید.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمی توان به صورت دستوری با نرخ سود بانکی برخورد کرد، افزود: تجربه نشان داده که هرگاه دولت یا شورای پول و اعتبار قصد کاهش نرخ سود بانکی را داشته اند یک سری عوامل برون زا از جمله منابع ارزی دولت یا مسائلی همچون رکود به نرخ سود بانکی دامن زده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور به یک ثبات نسبی نزدیک نشود دست زدن انتزاعی به نرخ سود بانکی تاثیر گذار نبوده و حتی ممکن است به تشدید وضعیت نرخ سود بانکی منجر شود.
تاجگردون با بیان اینکه لازمه تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی منوط به خروج دولت از وضعیت نابه هنجار رکود است، تصریح کرد: به طور حتم با وضعیت کنونی کشور کاهش یک باره نرخ سود بانکی ممکن نبوده و نمی تواند کمکی به کاهش رکود کند.
وی با بیان اینکه منابع موجود با توجه به شرایط رکودی حاکم بر کشور اجازه کاهش یک باره نرخ سود بانکی را نمی دهد، افزود: دولت و مجلس در تلاش برای یافتن سازوکاری برای ساماندهی نرخ سود بانکی هستند.
تاجگردون با اشاره به حجم بالای مطالبات بانک ها، تصریح کرد: مطالبات بیش از حد نشان می دهد که بانک ها توان بازی با نرخ سود بانکی را ندارند.
وی افزود: عدم ثبات اقتصادی در کشور عامل خطرناکی است که امکان تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ سود بانکی را از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سلب کرده است.
